7 - على الخطيب أن يبدأ الخطبة بحمد الله والثناء عليه، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يورد آية من القرآن أو سورة خفيفة، وأن يزين خطبته بالحديث النبوي والنصوص الدينية، ثم يجلس في نهاية الخطبة الأولى جلسة خفيفة يتمكن المصلون خلالها من الدعاء، ثم يبدأ الخطبة الثانية بالحمد والثناء، ويجعل الخطبة الثانية مختصرة مركزة، وربما أورد فيها خاتمة للخطبة الأولى تكون صدى لموضوعه وتتمة لعرضه، ومن الجائز أن تكون مستقلة عن الخطبة الأولى أو مشتملة على توجيه جديد، ثم يعقبها بالدعاء للمسلمين والمسلمات.

8 - يستحب أن يكون الخطيب بليغا، مواظبا على الصلاة، ملتزما بما يقوله، فإن القدوة العملية لها أكبر الأثر في تقبل الموعظة، وخطيب المسجد رائد ديني وموجه للحي، فلو نهض إمام المسجد بواجبه لكان لذلك أثره في النهوض الديني والاجتماعي والرقي الفكري والإنساني.

الخطبة ثم الصلاة:

بعد استماع الخطبة في إنصات وأدب، وصمت وخشوع، ينزل الخطيب من على المنبر فيصلي بالناس صلاة الجمعة، وهي ركعتان، يقرأ في كل ركعة الفاتحة وسورة.

روى سمرة بن جندب: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة: سبّح باسم ربك الأعلى- و: هل أتاك حديث الغاشية- xv - (رواه أبو داود والنسائي).

من تجب عليه الجمعة:

تجب الجمعة على: المسلم، الحر، العاقل، البالغ، المقيم، القادر على السعي إليها، الخالي من الأعذار المبيحة للتخلف عنها.

من لا تجب عليه الجمعة:

لا تجب الجمعة على الأصناف الآتية:

1 - المرأة.

2 - الصبي.

3 - المريض.

4 - المسافر.

5 - المختفي من الحاكم الظالم.

6 - كل معذور مرخص له في ترك الجماعة، كعذر المطر والوحل والبرد ونحو ذلك.

وكل هؤلاء لا جمعة عليهم، وإنما يجب عليهم أن يصلوا الظهر، ومن صلى منهم الجمعة صحت منه، وسقطت عنه فريضة الظهر، وكانت النساء يحضرن إلى المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلين معه الجمعة.

وقت الجمعة:

ذهب الجمهور من الصحابة والتابعين إلى أن وقت الجمعة هو وقت الظهر، وذهب الحنابلة إلى أن وقت الجمعة من أول وقت صلاة العيد xvi إلى آخر وقت الظهر.

العدد الذي تنعقد به الجمعة:

لا خلاف بين العلماء في أن الجماعة شرط من شروط صحة الجمعة، للحديث الشريف: " الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة " xv!! .

واختلفوا في العدد الذي تنعقد به الجمعة، فقال الحنفية: أقله خمسة، وقال المالكية: أقله اثنا عشر، وقال الشافعية والحنابلة: أقله أربعون.

وجاء في فقه السنة: والرأي الراجح أنها تصح باثنين فأكثر، للحديث الشريف: " الاثنان فما فوقهما جماعة " xv!!i .

مكان الجمعة:

الجمعة يصح أداؤها في المصر والقرية والمسجد وأبنية البلد والفضاء التابع لها، كما يصح أداؤها في العزب والكفور، ويصح أن تتعدد الجمعة بعدد المساجد.

وقال الحنفية: لا تقام الجمعة إلا في المصر الجامع، ولابد فيها من السلطان أو نائبه.

ورأي الجمهور أقوى وأولى من رأي الحنفية.

قال صاحب الروضة الندية: هي كسائر الصلوات لا تخالفها، لكونه لم يأت ما يدل على أنها تحالفها، وفي هذا الكلام إشارة إلى ردّ ما قيل من أنه يشترط في وجوبها الإمام الأعظم والمصر الجامع والعدد المنصوص، فإن هذه الشروط لم يدل عليها دليل يفيد استحبابها فضلا عن وجوبها xix .

حكمة الجمعة: