(١) أخرجه أحمد في المسند (٥/ ١٠)، الترمذي (رقم: ٣٢٧١)، وابن ماجه (رقم: ٤٢١٩)، وابن أبي عاصم في كتاب الزهد (ص: ١١٦)، والطبراني في الكبير (٧/ ٢١٩)، والدارقطني في سننه (٣/ ٣٠٢)، والحاكم في المستدرك (٢/ ١٦٣) و(٤/ ٣٢٥)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى (٧/ ١٣٥)، وأبو نعيم في حلية الأولياء (٦/ ١٩٠) وابن عبد البر في التمهيد (١٩/ ١٦٦) - وسقط من الإسناد الحَسَن - من طرق عن سلَّام بن أبي مطيع عن قَتادةَ عن الحسن عن سمرة بن جندب به مرفوعًا نحوه.

قال الترمذي: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريبٌ لا نعرِفُهُ إِلَّا مِن حديث سلامِ بن أَبِي مُطِيع.

وقال الحاكم: صحيحٌ على شرطِ البخاريِّ، ولم يُخرجاه!!

قلت: سلَّامٌ هذا قال فيه الحافظ: "ثقةٌ صاحبُ سُنَّة، وفي روايته عن قَتادةَ ضَعْفٌ"، وحديثُه هُنَا عَنْه.

وقد عَنْعَنه هُو والحَسَن البَصْرِيُّ، وكلاهما مُدَلِّس، وقيل: إِنَّ الحَسَنَ لم يَسْمَع من سَمُرة، وقِيلَ: لم يَسْمَع منهُ إلا حَدِيثَ العَقِيقَة، وينظر: تاريخ الدارمي عن ابن معين (ص: ١٠٠)، تاريخ ابن معين - رواية الدوري (٢/ ١١٠ - ١١١)، المجروحين لابن حبان (٢/ ١٦٣)، سنن الدارقطني (١/ ٣٣٦)، التمهيد لابن عبد البر (١/ ٣٧)، البدر المنير لابن الملقِّن (٤/ ٧١)، إتحاف المهرة لابن حجر (٦/ ١٤)، فالسَّنَدُ ضَعِيفٌ.

ولذلك قال ابن عدي في الكامل (٣/ ٣٠٨): "ولسَلَّام عن قَتادةَ عن الحَسَن عن سمرَةَ أحاديثُ لا يُتابعُ عليها، فمنها: (المسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ)، ومنها: (الحَسَبُ المالُ، وَالكَرَمُ التَّقْوَى).

وللحديث شاهدان:

* أولهما عن بُريدة بن الحصيب رضي الله عنه: أخرجه أحمد في المسند (٥/ ٣٥٣ و٣٦١)، وابن أبي عاصم في الزهد (ص: ١١٦)، والنسائي (رقم: ٣٢٢٥)، وابن حبان في صحيحه كما في الإحسان (٢/ ٤٧٤)، والقضاعي في مسند الشهاب (١/ ٤٦)، والحاكم في المستدرك (٢/ ١٦٣)، والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (١/ ٣١٨)، من طرقٍ عن الحُسينِ بن وَاقِدٍ عن عبد الله بن بُريدٍ عن أَبيه به مرفوعًا، ولفظه: (إِنَّ أحسابَ أهلِ الدُّنيا الَّذِي يَذْهبونَ إِلَيْهِ هُو المال). والحسين بن واقد: ثقةٌ لهُ أوهامٌ كما قال الحافظ في التقريب، وصحَّحَه الحاكِمُ على شَرْطَ الشَّيْخَين!!

* وثانيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه: أخرجه الدارقطني في سننه (٣/ ٣٠٢)، والبزار كما في زوائده =