قل إي وربي

[يونس: 53] وقال:

وتالله لأكيدن أصنامكم

[الأنبياء: 57] وقوله عليه السلام:

" من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت "

وقول الرجل: والله لا أزيد عليهن. وقال مالك: يحلف بالله الذي لا إله إلا هو ما له عندي حق، وما ادعاه علي باطل والحجة له ما رواه أبو داود حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا عطاء بن السائب عن أبي يحيى عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعني لرجل حلفه :

" احلف بالله الذي لا إله إلا هو ما له عندك شيء "

يعني للمدعي قال أبو داود: أبو يحيى اسمه زياد كوفي ثقة ثبت. وقال الكوفيون: يحلف بالله لا غير، فإن اتهمه القاضي غلظ عليه اليمين فيحلفه بالله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية، الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وزاد أصحاب الشافعي التغليظ بالمصحف. قال ابن العربي: وهو بدعة ما ذكرها أحد قط من الصحابة. وزعم الشافعي أنه رأى ابن مازن قاضي صنعاء يحلف بالمصحف ويأمر أصحابه بذلك ويرويه عن ابن عباس، ولم يصح. قلت: وفي كتاب «المهذب» وإن حلف بالمصحف وما فيه من القرآن فقد حكى الشافعي عن مطرف أن ابن الزبير كان يحلف على المصحف، قال: ورأيت مطرفا بصنعاء يحلف على المصحف قال الشافعي: وهو حسن. قال ابن المنذر: وأجمعوا على أنه لا ينبغي للحاكم أن يستحلف بالطلاق والعتاق والمصحف. قلت: قد تقدم في الأيمان: وكان قتادة يحلف بالمصحف. وقال أحمد وإسحق: لا يكره ذلك حكاه عنهما ابن المنذر. الثالثة عشرة اختلف مالك والشافعي من هذا الباب في قدر المال الذي يحلف به في مقطع الحق فقال مالك: لا تكون اليمين في مقطع الحق في أقل من ثلاثة دراهم قياسا على القطع، وكل مال تقطع فيه اليد وتسقط به حرمة العضو فهو عظيم. وقال الشافعي: لا تكون اليمين في ذلك في أقل من عشرين دينارا قياسا على الزكاة، وكذلك عند منبر كل مسجد. الرابعة عشرة قوله تعالى: ﴿ فيقسمان بالله ﴾ الفاء في ﴿ فيقسمان ﴾ عاطفة جملة على جملة، أو جواب جزاء لأن ﴿ تحبسونهما ﴾ معناه احبسوهما، أي لليمين فهو جواب الأمر الذي دل عليه الكلام كأنه قال: إذا حبستموهما أقسما قال ذو الرمة:

وإنسان عيني يحسر الماء مرة

فيبدوا وتارات يجم فيغرق

تقديره عندهم: إذا حسر بدا. الخامسة عشرة واختلف من المراد بقوله: ﴿ فيقسمان ﴾؟ فقيل: الوصيان إذا ارتيب في قولهما. وقيل: الشاهدان إذا لم يكونا عدلين وارتاب بقولهما الحاكم حلفهما. قال ابن العربي مبطلا لهذا القول: والذي سمعت وهو بدعة عن ابن أبي ليلى أنه يحلف الطالب مع شاهديه أن الذي شهدا به حق وحينئذ يقضى له بالحق وتأويل هذا عندي إذا ارتاب الحاكم بالقبض فيحلف إنه لباق، وأما غير ذلك فلا يلتفت إليه هذا في المدعى فكيف يحبس الشاهد أو يحلف؟ هذا ما لا يلتفت إليه. قلت: وقد تقدم من قول الطبري في أنه لا يعلم لله حكم يجب فيه على الشاهد يمين. وقد قيل: إنما استحلف الشاهدان لأنهما صارا مدعى عليهما، حيث ادعى الورثة أنهما خانا في المال. السادسة عشرة قوله تعالى: ﴿ إن ارتبتم ﴾ شرط لا يتوجه تحليف الشاهدين إلا به، ومتى لم يقع ريب ولا اختلاف فلا يمين. قال ابن عطية: أما أنه يظهر من حكم أبي موسى في تحليف الذميين أنه باليمين تكمل شهادتهما وتنفذ الوصية لأهلها روى أبو داود عن الشعبي: أن رجلا من المسلمين حضرته الوفاة بدقوقاء هذه، ولم يجد أحدا من المسلمين حضره يشهده على وصيته، فأشهد رجلين من أهل الكتاب، فقدما الكوفة فأتيا الأشعري فأخبراه وقدما بتركته ووصيته فقال الأشعري: هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحلفهما بعد العصر: «بالله ما خانا ولا كذبا ولا بدلا ولا كتما ولا غيرا وإنها لوصية الرجل وتركته» فأمضى شهادتهما. قال ابن عطية: وهذه الريبة عند من لا يرى الآية منسوخة تترتب في الخيانة، وفي الاتهام بالميل إلى بعض الموصى لهم دون بعض، وتقع مع ذلك اليمين عنده وأما من يرى الآية منسوخة فلا يقع تحليف إلا أن يكون الإرتياب في خيانة أو تعد بوجه من وجوه التعدي فيكون التحليف عنده بحسب الدعوى على منكر لا على أنه تكميل للشهادة. قال ابن العربي: يمين الريبة والتهمة على قسمين: أحدهما ما تقع الريبة فيه بعد ثبوت الحق وتوجه الدعوى فلا خلاف في وجوب اليمين. الثاني التهمة المطلقة في الحقوق والحدود، وله تفصيل بيانه في كتب الفروع وقد تحققت ههنا الدعوى وقويت حسبما ذكر في الروايات. السابعة عشرة الشرط في قوله: ﴿ إن ارتبتم ﴾ يتعلق بقوله: ﴿ تحبسونهما ﴾ لا بقوله ﴿ فيقسمان ﴾ لأن هذا الحبس سبب القسم. الثامنة عشرة قوله تعالى: ﴿ لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ﴾ أي يقولان في يمينهما لا نشتري بقسمنا عوضا نأخذه بدلا مما أوصى به، ولا ندفعه إلى أحد ولو كان الذي نقسم له ذا قربى منا. وإضمار القول كثير، كقوله: