5.6

فيه اثنتان وثلاثون مسئلة: الأولى ذكر القشيري وابن عطية أن هذه الآية نزلت في قصة عائشة حين فقدت العقد في غزوة المريسيع، وهي آية الوضوء. قال ابن عطية: لكن من حيث كان الوضوء متقررا عندهم مستعملا، فكأن الآية لم تزدهم فيه إلا تلاوته، وإنما أعطتهم الفائدة والرخصة في التيمم. وقد ذكرنا في آية، «النساء» خلاف هذا، والله أعلم. ومضمون هذه الآية داخل فيما أمر به من الوفاء بالعقود وأحكام الشرع، وفيما ذكر من إتمام النعمة فإن هذه الرخصة من إتمام النعم. الثانية واختلف العلماء في المعنى المراد بقوله: ﴿ إذا قمتم إلى الصلاة ﴾ على أقوال فقالت طائفة: هذا لفظ عام في كل قيام إلى الصلاة، سواء كان القائم متطهرا أو محدثا فإنه ينبغي له إذا قام إلى الصلاة أن يتوضأ، وكان علي يفعله ويتلو هذه الآية ذكره أبو محمد الدارمي في مسنده، وروى مثله عن عكرمة. وقال ابن سيرين: كان الخلفاء يتوضئون لكل صلاة. قلت: فالآية على هذا محكمة لا نسخ فيها. وقالت طائفة: الخطاب خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر الغسيل: إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء عند كل صلاة فشق ذلك عليه فأمر بالسواك ورفع عنه الوضوء إلا من حدث. وقال علقمة بن الفغواء عن أبيه وهو من الصحابة، وكان دليل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك : نزلت هذه الآية رخصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان لا يعمل عملا إلا وهو على وضوء، ولا يكلم أحدا ولا يرد سلاما إلى غير ذلك فأعلمه الله بهذه الآية أن الوضوء إنما هو للقيام إلى الصلاة فقط دون سائر الأعمال. وقالت طائفة: المراد بالآية الوضوء لكل صلاة طلبا للفضل وحملوا الأمر على الندب، وكان كثير من الصحابة منهم ابن عمر يتوضئون لكل صلاة طلبا للفضل، وكان عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك إلى أن جمع يوم الفتح بين الصلوات الخمس بوضوء واحد، إرادة البيان لأمته صلى الله عليه وسلم. قلت: وظاهر هذا القول أن الوضوء لكل صلاة قبل ورود الناسخ كان مستحبا لا إيجابا وليس كذلك فإن الأمر إذا ورد، مقتضاه الوجوب لا سيما عند الصحابة رضوان الله عليهم، على ما هو معروف من سيرتهم. وقال آخرون: إن الفرض في كل وضوء كان لكل صلاة ثم نسخ في فتح مكة وهذا غلط لحديث أنس قال:

" كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة، وأن أمته كانت على خلاف ذلك "

، وسيأتي ولحديث سويد بن النعمان

" أن النبي صلى الله عليه وسلم: صلى وهو بالصهباء العصر والمغرب بوضوء واحد "

وذلك في غزوة خيبر، وهي سنة ست، وقيل: سنة سبع، وفتح مكة كان في سنة ثمان وهو حديث صحيح رواه مالك في موطئه، وأخرجه البخاري ومسلم فبان بهذين الحديثين أن الفرض لم يكن قبل الفتح لكل صلاة. فإن قيل: فقد روى مسلم عن بريدة بن الحصيب:

" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة، فلما كان يوم الفتح صلى الصلوات بوضوء واحد، ومسح على خفيه، فقال عمر رضي الله عنه: لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه فقال: «عمدا صنعته يا عمر» "

فلم سأله عمر واستفهمه؟ قيل له: إنما سأله لمخالفته عادته منذ صلاته بخيبر والله أعلم. وروى الترمذي عن أنس:

" أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة طاهرا وغير طاهر قال حميد قلت لأنس: وكيف كنتم تصنعون أنتم؟ قال: كنا نتوضأ وضوءا واحدا "

قال: حديث حسن صحيح وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:

" الوضوء على الوضوء نور "

" فكان عليه السلام يتوضأ مجددا لكل صلاة، وقد سلم عليه رجل وهو يبول فلم يرد عليه حتى تيمم ثم رد السلام وقال: «إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر» "

رواه الدارقطني. وقال السدي وزيد بن أسلم: معنى الآية ﴿ إذا قمتم إلى الصلاة ﴾ يريد من المضاجع يعني النوم، والقصد بهذا التأويل أن يعم الأحداث بالذكر، ولا سيما النوم الذي هو مختلف فيه هل هو حدث في نفسه أم لا؟ وفي الآية على هذا التأويل تقديم وتأخير التقدير: ﴿ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة ﴾ من النوم، ﴿ أو جآء أحد منكم من الغائط ﴾ ﴿ أو لامستم النسآء ﴾ يعني الملامسة الصغرى فاغسلوا فتمت أحكام المحدث حدثا أصغر. ثم قال: ﴿ وإن كنتم جنبا فاطهروا ﴾ فهذا حكم نوع آخر ثم قال للنوعين جميعا: ﴿ وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جآء أحد منكم من الغائط أو لامستم النسآء فلم تجدوا مآء فتيمموا صعيدا طيبا ﴾ وقال بهذا التأويل محمد بن مسلمة من أصحاب مالك رحمه الله وغيره. وقال جمهور أهل العلم: معنى الآية إذا قمتم إلى الصلاة محدثين وليس في الآية على هذا تقديم وتأخير، بل ترتب في الآية حكم واجد الماء إلى قوله: «فاطهروا» ودخلت الملامسة الصغرى في قوله «محدثين». ثم ذكر بعد قوله: ﴿ وإن كنتم جنبا فاطهروا ﴾ حكم عادم الماء من النوعين جميعا، وكانت الملامسة هي الجماع، ولا بد أن يذكر الجنب العادم الماء كما ذكر الواجد وهذا تأويل الشافعي وغيره وعليه تجيء أقوال الصحابة كسعد بن أبي وقاص وابن عباس وأبي موسى الأشعري وغيرهم.