" لو أن البهائم تعلم من الموت ما تعلمون ما أكلتم منها سمينا "

ويروى أن أعرابيا كان يسير على جمل له فخر الجمل ميتا فنزل الأعرابي عنه وجعل يطوف به ويتفكر فيه ويقول: ما لك لا تقوم؟! مالك لا تنبعث؟! هذه أعضاؤك كاملة وجوارحك سالمة ما شأنك؟! ما الذي كان يحملك؟! ما الذي كان يبعثك؟! ما الذي صرعك؟! ما الذي عن الحركة منعك؟! ثم تركه وانصرف متفكرا في شأنه متعجبا من أمره. التاسعة قوله تعالى: ﴿ تحبسونهما ﴾ قال أبو علي: ﴿ تحبسونهما ﴾ صفة ل «آخران» واعترض بين الصفة والموصوف بقوله: «إن أنتم». وهذه الآية أصل في حبس من وجب عليه حق والحقوق على قسمين: منها ما يصلح استيفاؤه معجلا ومنها ما لا يمكن استيفاؤه إلا مؤجلا فإن خلي من عليه الحق غاب واختفى وبطل الحق وتوي فلم يكن بد من التوثق منه فإما بعوض عن الحق وهو المسمى رهنا وإما بشخص ينوب منابه في المطالبة والذمة وهو الحميل وهو دون الأول لأنه يجوز أن يغيب كمغيبه ويتعذر وجوده كتعذره ولكن لا يمكن أكثر من هذا فإن تعذرا جميعا لم يبق إلا التوثق بحبسه حتى تقع منه التوفية لما كان عليه من حق أو تبين عسرته.

العاشرة فإن كان الحق بدنيا لا يقبل البدل كالحدود والقصاص ولم يتفق استيفاؤه معجلا لم يكن فيه إلا التوثق بسجنه ولأجل هذه الحكمة شرع السجن روى أبو داود والترمذي وغيرهما عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده:

" أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجلا في تهمة "

وروى أبو داود عن عمرو بن الشريد عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

" لي الواجد يحل عرضه وعقوبته "

قال ابن المبارك يحل عرضه يغلظ له، وعقوبته يحبس له. قال الخطابي: الحبس على ضربين حبس عقوبة، وحبس استظهار، فالعقوبة لا تكون إلا في واجب، وأما ما كان في تهمة فإنما يستظهر بذلك ليستكشف به ما وراءه وقد روي أنه حبس رجلا في تهمة ساعة من نهار ثم خلى عنه. وروى معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال: كان شريح إذا قضى على رجل بحق أمر بحبسه في المسجد إلى أن يقوم فإن أعطاه حقه وإلا أمر به إلى السجن. الحادية عشرة قوله تعالى: ﴿ من بعد الصلاة ﴾ يريد صلاة العصر قاله الأكثر من العلماء لأن أهل الأديان يعظمون ذلك الوقت ويتجنبون فيه الكذب واليمين الكاذبة. وقال الحسن: صلاة الظهر. وقيل: أي صلاة كانت. وقيل: من بعد صلاتهما على أنهما كافران قاله السدي. وقيل: إن فائدة اشتراطه بعد الصلاة تعظيما للوقت، وإرهابا به، لشهود الملائكة ذلك الوقت وفي الصحيح:

" من حلف على يمين كاذبة بعد العصر لقي الله وهو عليه غضبان ".

الثانية عشرة هذه الآية أصل في التغليظ في الإيمان، والتغليظ يكون بأربعة أشياء: أحدها الزمان كما ذكرنا. الثاني المكان كالمسجد والمنبر، خلافا لأبي حنيفة وأصحابه حيث يقولون: لا يجب استحلاف أحد عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بين الركن والمقام لا في قليل الأشياء ولا في كثيرها وإلى هذا القول ذهب البخاري رحمه الله حيث ترجم «باب يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين ولا يصرف من موضع إلى غيره». وقال مالك والشافعي: ويجلب في أيمان القسامة إلى مكة من كان من أعمالها، فيحلف بين الركن والمقام، ويجلب إلى المدينة من كان من أعمالها، فيحلف عند المنبر. الثالث الحال روى مطرف وابن الماجشون وبعض أصحاب الشافعي أنه يحلف قائما مستقبل القبلة لأن ذلك أبلغ في الردع والزجر. وقال ابن كنانة: يحلف جالسا قال ابن العربي: والذي عندي أنه يحلف كما يحكم عليه بها إن كان قائما فقائما وإن جالسا فجالسا إذ لم يثبت في أثر ولا نظر اعتبار ذلك من قيام أو جلوس.

قلت: قد استنبط بعض العلماء من قوله في حديث علقمة بن وائل عن أبيه: «فانطلق ليحلف» القيام والله أعلم أخرجه مسلم. الرابع التغليظ باللفظ فذهبت طائفة إلى الحلف بالله لا يزيد عليه لقوله تعالى: ﴿ فيقسمان بالله ﴾ وقوله: