" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يأكل ولم يسم الله، فلما كان في آخر لقمة قال: بسم الله أوله وآخره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«الشيطان يأكل معه فلما سمى قاء ما أكله» ".

التاسعة عشرة قوله تعالى: ﴿ واتقوا الله ﴾ أمر بالتقوى على الجملة، والإشارة القريبة هي ما تضمنته هذه الآيات من الأوامر. وسرعة الحساب هي من حيث كونه تعالى قد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا فلا يحتاج إلى محاولة عد ولا عقد كما يفعله الحساب ولهذا قال:

وكفى بنا حاسبين

[الأنبياء: 47] فهو سبحانه يحاسب الخلائق دفعة واحدة. ويحتمل أن يكون وعيدا بيوم القيامة كأنه قال: إن حساب الله لكم سريع إتيانه إذ يوم القيامة قريب، ويحتمل أن يريد بالحساب المجازاة فكأنه توعد في الدنيا بمجازاة سريعة قريبة إن لم يتقوا الله.

5.5

فيه عشر مسائل: الأولى قوله تعالى: ﴿ اليوم أحل لكم الطيبات ﴾ أي «اليوم أكملت لكم دينكم» و ﴿ اليوم أحل لكم الطيبات ﴾ فأعاد تأكيدا أي أحل لكم الطيبات التي سألتم عنها وكانت الطيبات أبيحت للمسلمين قبل نزول هذه الآية فهذا جواب سؤالهم إذ قالوا: ماذا أحل لنا؟. وقيل: أشار بذكر اليوم إلى وقت محمد صلى الله عليه وسلم كما يقال: هذه أيام فلان أي هذا أوان ظهوركم وشيوع الإسلام فقد أكملت بهذا دينكم، وأحللت لكم الطيبات. وقد تقدم ذكر الطيبات في الآية قبل هذا. الثانية قوله تعالى: ﴿ وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ﴾ ابتداء وخبر. والطعام اسم لما يؤكل والذبائح منه، وهو هنا خاص بالذبائح عند كثير من أهل العلم بالتأويل. وأما ما حرم علينا من طعامهم فليس بداخل تحت عموم الخطاب قال ابن عباس قال الله تعالى:

ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه

[الأنعام: 121] ثم استثنى فقال: ﴿ وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ﴾ يعني ذبيحة اليهودي والنصراني وإن كان النصراني يقول عند الذبح: باسم المسيح واليهودي يقول: باسم عزير وذلك لأنهم يذبحون على الملة. وقال عطاء: كل من ذبيحة النصراني وإن قال باسم المسيح لأن الله جل وعز قد أباح ذبائحهم، وقد علم ما يقولون. وقال القاسم بن مخيمرة: كل من ذبيحته وإن قال باسم سرجس اسم كنيسة لهم وهو قول الزهري وربيعة والشعبي ومكحول وروي عن صحابيين: عن أبي الدرداء وعبادة بن الصامت. وقالت طائفة: إذا سمعت الكتابي يسمي غير اسم الله عز وجل فلا تأكل وقال بهذا من الصحابة علي وعائشة وابن عمر وهو قول طاوس والحسن متمسكين بقوله تعالى:

ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق

[الأنعام: 121]. وقال مالك: أكره ذلك، ولم يحرمه. قلت: العجب من الكيا الطبري الذي حكى الاتفاق على جواز ذبيحة أهل الكتاب، ثم أخذ يستدل بذلك على أن التسمية على الذبيحة ليست بشرط فقال: ولا شك أنهم لا يسمون على الذبيحة إلا الإله الذي ليس معبودا حقيقة مثل المسيح وعزير، ولو سموا الإله حقيقة لم تكن تسميتهم على طريق العبادة، وإنما كان على طريق آخر واشتراط التسمية لا على وجه العبادة لا يعقل، ووجود التسمية من الكافر وعدمها بمثابة واحدة إذا لم تتصور منه العبادة، ولأن النصراني إنما يذبح على اسم المسيح، وقد حكم الله بحل ذبائحهم مطلقا وفي ذلك دليل على أن التسمية لا تشترط أصلا كما يقول الشافعي، وسيأتي ما في هذا للعلماء في «الأنعام» إن شاء الله تعالى. الثالثة ولا خلاف بين العلماء أن ما لا يحتاج إلى ذكاة كالطعام الذي لا محاولة فيه كالفاكهة والبر جائز أكله إذ لا يضر فيه تملك أحد.

والطعام الذي تقع فيه محاولة على ضربين: أحدهما ما فيه محاولة صنعة لا تعلق للدين بها كخبز الدقيق، وعصر الزيت ونحوه فهذا إن تجنب من الذمي فعلى وجه التقزز. والضرب الثاني هي التذكية التي ذكرنا أنها هي التي تحتاج إلى الدين والنية فلما كان القياس ألا تجوز ذبائحهم كما نقول إنهم لا صلاة لهم ولا عبادة مقبولة رخص الله تعالى في ذبائحهم على هذه الأمة، وأخرجها النص عن القياس على ما ذكرناه من قول ابن عباس والله أعلم. الرابعة واختلف العلماء أيضا فيما ذكوه هل تعمل الذكاة فيما حرم عليهم أو لا؟ على قولين فالجمهور على أنها عاملة في كل الذبيحة ما حل له منها وما حرم عليه، لأنه مذكى. وقالت جماعة من أهل العلم: إنما حل لنا من ذبيحتهم ما حل لهم لأن ما لا يحل لهم لا تعمل فيه تذكيتهم فمنعت هذه الطائفة الطريف والشحوم المحضة من ذبائح أهل الكتاب وقصرت لفظ الطعام على البعض وحملته الأولى على العموم في جميع ما يؤكل. وهذا الخلاف موجود في مذهب مالك. قال أبو عمر: وكره مالك شحوم اليهود وأكل ما نحروا من الإبل، وأكثر أهل العلم لا يرون بذلك بأسا وسيأتي هذا في «الأنعام» إن شاء الله تعالى وكان مالك رحمه الله يكره ما ذبحوه إذا وجد ما ذبحه المسلم، وكره أن يكون لهم أسواق يبيعون فيها ما يذبحون وهذا منه رحمه الله تنزه. الخامسة وأما المجوس فالعلماء مجمعون إلا من شذ منهم على أن ذبائحهم لا تؤكل ولا يتزوج منهم لأنهم ليسوا أهل كتاب على المشهور عند العلماء. ولا بأس بأكل طعام من لا كتاب له كالمشركين وعبدة الأوثان ما لم يكن من ذبائحهم ولم يحتج إلى ذكاة إلا الجبن لما فيه من إنفحة الميتة. فإن كان أبو الصبي مجوسيا وأمه كتابية فحكمه حكم أبيه عند مالك، وعند غيره لا تؤكل ذبيحة الصبي إذا كان أحد أبويه ممن لا تؤكل ذبيحته. السادسة وأما ذبيحة نصارى بني تغلب وذبائح كل دخيل في اليهودية والنصرانية فكان علي رضي الله عنه ينهى عن ذبائح بني تغلب لأنهم عرب، ويقول: إنهم لم يتمسكوا بشيء من النصرانية إلا بشرب الخمر وهو قول الشافعي وعلى هذا فليس ينهى عن ذبائح النصارى المحققين منهم. وقال جمهور الأمة: إن ذبيحة كل نصراني حلال سواء كان من بني تغلب أو غيرهم، وكذلك اليهودي. واحتج ابن عباس بقوله تعالى: