5.45

فيه ثلاثون مسألة: الأولى قوله تعالى: ﴿ وكتبنا عليهم فيهآ أن النفس بالنفس ﴾ بين تعالى أنه سوى بين النفس والنفس في التوراة فخالفوا ذلك، فضلوا فكانت دية النضيري أكثر، وكان النضيري لا يقتل بالقرظي، ويقتل به القرظي فلما جاء الإسلام راجع بنو قريظة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، فحكم بالاستواء فقالت بنو النضير: قد حططت منا فنزلت هذه الآية. و «كتبنا» بمعنى فرضنا، وقد تقدم. وكان شرعهم القصاص أو العفو، وما كان فيهم الدية كما تقدم في «البقرة» بيانه. وتعلق أبو حنيفة وغيره بهذه الآية فقال: يقتل المسلم بالذمي لأنه نفس بنفس، وقد تقدم في «البقرة» بيان هذا. وقد روى أبو داود والترمذي والنسائي عن علي رضي الله عنه. إنه سئل هل خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ فقال: لا، إلا ما في هذا، وأخرج كتابا من قراب سيفه وإذا فيه:

" المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم ولا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده "

وأيضا فإن الآية إنما جاءت للرد على اليهود في المفاضلة بين القبائل، وأخذهم من قبيلة رجلا برجل، ومن قبيلة أخرى رجلا برجلين. وقالت الشافعية: هذا خبر عن شرع من قبلنا، وشرع من قبلنا ليس شرعا لنا وقد مضى في «البقرة» في الرد عليهم ما يكفي فتأمله هناك. ووجه رابع وهو أنه تعالى قال: ﴿ وكتبنا عليهم فيهآ أن النفس بالنفس ﴾ وكان ذلك مكتوبا على أهل التوراة وهم ملة واحدة، ولم يكن لهم أهل ذمة كما للمسلمين أهل ذمة لأن الجزية فيء وغنيمة أفاءها الله على المؤمنين، ولم يجعل الفيء لأحد قبل هذه الأمة، ولم يكن نبي فيما مضى مبعوثا إلا إلى قومه فأوجبت الآية الحكم على بني إسرائيل إذ كانت دماؤهم تتكافأ فهو مثل قول الواحد منا في دماء سوى المسلمين النفس بالنفس، إذ يشير إلى قوم معينين، ويقول: إن الحكم في هؤلاء أن النفس منهم بالنفس فالذي يجب بحكم هذه الآية على أهل القرآن أن يقال لهم فيما بينهم على هذا الوجه : النفس بالنفس، وليس في كتاب الله ما يدل على أن النفس بالنفس مع اختلاف الملة. الثانية قال أصحاب الشافعي وأبو حنيفة: إذا جرح أو قطع الأذن أو اليد ثم قتل فعل ذلك به لأن الله تعالى قال: ﴿ وكتبنا عليهم فيهآ أن النفس بالنفس والعين بالعين ﴾ فيؤخذ منه ما أخذ، ويفعل به كما فعل. وقال علماؤنا: إن قصد به المثلة فعل به مثله، وإن كان ذلك في أثناء مضاربته ومدافعته قتل بالسيف وإنما قالوا ذلك في المثلة يجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمل أعين العرنيين حسبما تقدم بيانه في هذه السورة.

الثالثة قوله تعالى: ﴿ والعين بالعين ﴾ قرأ نافع وعاصم والأعمش وحمزة بالنصب في جميعها على العطف، ويجوز تخفيف «أن» ورفع الكل بالابتداء والعطف. وقرأ ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو وأبو جعفر بنصب الكل إلا الجروح. وكان الكسائي وأبو عبيد يقرءان «والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح» بالرفع فيها كلها. قال أبو عبيد: حدثنا حجاج عن هرون عن عباد بن كثير عن عقيل عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ «وكتبنا عليهم فيهآ أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص». والرفع من ثلاث جهات بالابتداء والخبر، وعلى المعنى على موضع «أن النفس» لأن المعنى قلنا لهم: النفس بالنفس. والوجه الثالث قاله الزجاج يكون عطفا على المضمر في النفس لأن الضمير في النفس في موضع رفع لأن التقدير أن النفس هي مأخوذة بالنفس فالأسماء معطوفة على هي. قال ابن المنذر: ومن قرأ بالرفع جعل ذلك ابتداء كلام حكم في المسلمين وهذا أصح القولين، وذلك أنها قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم «والعين بالعين» وكذا ما بعده. والخطاب للمسلمين أمروا بهذا. ومن خص الجروح بالرفع فعلى القطع مما قبلها والاستئناف بها كأن المسلمين أمروا بهذا خاصة وما قبله لم يواجهوا به. الرابعة هذه الآية تدل على جريان القصاص فيما ذكر وقد تعلق ابن شبرمة بعموم قوله: ﴿ والعين بالعين ﴾ على أن اليمنى تفقأ باليسرى وكذلك على العكس، وأجرى ذلك في اليد اليمنى واليسرى، وقال: تؤخذ الثنية بالضرس والضرس بالثنية لعموم قوله تعالى: ﴿ والسن بالسن ﴾. والذين خالفوه وهم علماء الأمة قالوا: العين اليمنى هي المأخوذة باليمنى عند وجودها، ولا يتجاوز ذلك إلى اليسرى مع الرضا وذلك يبين لنا أن المراد بقوله: ﴿ والعين بالعين ﴾ استيفاء ما يماثله من الجاني فلا يجوز له أن يتعدى إلى غيره كما لا يتعدى من الرجل إلى اليد في الأحوال كلها، وهذا لا ريب فيه. الخامسة وأجمع العلماء على أن العينين إذا أصيبتا خطأ ففيهما الدية، وفي العين الواحدة نصف الدية، وفي عين الأعور إذا فقئت الدية كاملة روي ذلك عن عمر وعثمان، وبه قال عبد الملك بن مروان والزهري وقتادة ومالك والليث بن سعد وأحمد وإسحاق. وقيل: نصف الدية روى ذلك عن عبد الله بن المغفل ومسروق والنخعي وبه قال الثوري والشافعي والنعمان. قال ابن المنذر: وبه نقول لأن في الحديث: «في العينين الدية» ومعقول إذا كان كذلك أن في إحداهما نصف الدية. قال ابن العربي: وهو القياس الظاهر، ولكن علماؤنا قالوا: إن منفعة الأعور ببصره كمنفعة السالم أو قريب من ذلك، فوجب عليه مثل ديته.