وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض

[النور: 55] الآية. وقد مضى في «البقرة» أحكام الإمامة فلا معنى لإعادتها. الخامسة قوله تعالى: ﴿ ذلك لتعلموا ﴾ «ذلك» إشارة إلى جعل الله هذه الأمور قياما والمعنى فعل الله ذلك لتعلموا أن الله يعلم تفاصيل أمور السموات والأرض، ويعلم مصالحكم أيها الناس قبل وبعد، فانظروا لطفه بالعباد على حال كفرهم.

5.98

قوله تعالى: ﴿ اعلموا أن الله شديد العقاب ﴾ تخويف ﴿ وأن الله غفور رحيم ﴾ ترجية. وقد تقدم هذا المعنى.

5.99

قوله تعالى: ﴿ ما على الرسول إلا البلاغ ﴾ أي ليس له الهداية والتوفيق ولا الثواب، وإنما عليه البلاغ. وفي هذا رد على القدرية كما تقدم. وأصل البلاغ البلوغ وهو الوصول. بلغ يبلغ بلوغا، وأبلغه إبلاغا، وتبلغ تبلغا، وبالغه مبالغة، وبلغه تبليغا، ومنه البلاغة لأنها إيصال المعنى إلى النفس في حسن صورة من اللفظ. وتبالغ الرجل إذا تعاطى البلاغة وليس ببليغ، وفي هذا بلاغ أي كفاية لأنه يبلغ مقدار الحاجة. ﴿ والله يعلم ما تبدون ﴾ أي تظهرونه يقال: بدا السر وأبداه صاحبه يبديه. ﴿ وما تكتمون ﴾ أي ما تسرونه وتخفونه في قلوبكم من الكفر والنفاق.

5.100

قوله تعالى: ﴿ قل لا يستوي الخبيث والطيب ﴾. فيه ثلاث مسائل: الأولى قال الحسن: «الخبيث والطيب» الحلال والحرام. وقال السدي: المؤمن والكافر. وقيل: المطيع والعاصي. وقيل: الرديء والجيد وهذا على ضرب المثال. والصحيح أن اللفظ عام في جميع الأمور، يتصور في المكاسب والأعمال، والناس، والمعارف من العلوم وغيرها فالخبيث من هذا كله لا يفلح ولا ينجب، ولا تحسن له عاقبة وإن كثر، والطيب وإن قل نافع جميل العاقبة. قال الله تعالى:

والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا

[الأعراف: 58]. ونظير هذه الآية قوله تعالى:

أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار

[ص: 28] وقوله:

أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات

[الجاثية: 21] فالخبيث لا يساوي الطيب مقدارا ولا إنفاقا، ولا مكانا ولا ذهابا، فالطيب يأخذ جهة اليمين، والخبيث يأخذ جهة الشمال، والطيب في الجنة، والخبيث في النار. وهذا بين. وحقيقة الاستواء الاستمرار في جهة واحدة، ومثله الاستقامة وضدها الاعوجاج. ولما كان هذا وهي: الثانية قال بعض علمائنا: إن البيع الفاسد يفسخ ولا يمضى بحوالة سوق، ولا بتغير بدن، فيستوي في إمضائه مع البيع الصحيح، بل يفسخ أبدا، ويرد الثمن على المبتاع إن كان قبضه، وإن تلف في يده ضمنه لأنه لم يقبضه على الأمانة، وإنما قبضه بشبهة عقد. وقيل: لا يفسخ نظرا إلى أن البيع إذا فسخ ورد بعد الفوت يكون فيه ضرر وغبن على البائع، فتكون السلعة تساوي مائة وترد عليه وهي تساوي عشرين، ولا عقوبة في الأموال. والأول أصح لعموم الآية، ولقوله عليه السلام:

" من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ".

قلت: وإذا تتبع هذا المعنى في عدم الاستواء في مسائل الفقه تعددت وكثرت، فمن ذلك الغاصب وهي: الثالثة إذا بنى في البقعة المغصوبة أو غرس فإنه يلزمه قلع ذلك البناء والغرس لأنه خبيث، وردها خلافا لأبي حنيفة في قوله: لا يقلع ويأخذ صاحبها القيمة. وهذا يرده قوله عليه السلام:

" ليس لعرق ظالم حق "

قال هشام: العرق الظالم أن يغرس الرجل في أرض غيره ليستحقها بذلك. قال مالك: العرق الظالم كل ما أخذ واحتفر وغرس في غير حق. قال مالك: من غصب أرضا فزرعها، أو أكراها، أو دارا فسكنها أو أكراها، ثم استحقها ربها أن على الغاصب كراء ما سكن ورد ما أخذ في الكراء. واختلف قوله إذا لم يسكنها أو لم يزرع الأرض وعطلها فالمشهور من مذهبه أنه ليس عليه فيه شيء وقد روي عنه أنه عليه كراء ذلك كله.