5.2

فيه ثلاث عشرة مسئلة: الأولى قوله تعالى: ﴿ لا تحلوا شعآئر الله ﴾ خطاب للمؤمنين حقا أي لا تتعدوا حدود الله في أمر من الأمور. والشعائر جمع شعيرة على وزن فعيلة. وقال ابن فارس: ويقال للواحدة شعارة وهو أحسن. والشعيرة البدنة تهدى، وإشعارها أن يجز سنامها حتى يسيل منه الدم فيعلم أنها هدي. والإشعار الإعلام من طريق الإحساس يقال: أشعر هديه أي جعل له علامة ليعرف أنه هدي ومنه المشاعر المعالم، واحدها مشعر وهي المواضع التي قد أشعرت بالعلامات. ومنه الشعر لأنه يكون بحيث يقع الشعور ومنه الشاعر لأنه يشعر بفطنته لما لا يفطن له غيره ومنه الشعير لشعرته التي في رأسه فالشعائر على قول ما أشعر من الحيوانات لتهدى إلى بيت الله، وعلى قول جميع مناسك الحج قاله ابن عباس. وقال مجاهد: الصفا والمروة والهدي والبدن كل ذلك من الشعائر. وقال الشاعر:

نقتلهم جيلا فجيلا تراهم

شعائر قربان بها يتقرب

وكان المشركون يحجون ويعتمرون ويهدون فأراد المسلمون أن يغيروا عليهم فأنزل الله تعالى: ﴿ لا تحلوا شعآئر الله ﴾. وقال عطاء بن أبي رباح: شعائر الله جميع ما أمر الله به ونهى عنه. وقال الحسن: دين الله كله كقوله:

ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب

[الحج: 32] أي دين الله. قلت: وهذا القول هو الراجح الذي يقدم على غيره لعمومه. وقد اختلف العلماء في إشعار الهدي وهي: الثانية فأجازه الجمهور ثم اختلفوا في أي جهة يشعر فقال الشافعي وأحمد وأبو ثور: يكون في الجانب الأيمن وروي عن ابن عمر. وثبت عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم أشعر ناقته في صفحة سنامها الأيمن أخرجه مسلم وغيره وهو الصحيح. وروي أنه أشعر بدنه من الجانب الأيسر قال أبو عمر بن عبد البر: هذا عندي حديث منكر من حديث ابن عباس والصحيح حديث مسلم عن ابن عباس، قال: ولا يصح عنه غيره. وصفحة السنام جانبه، والسنام أعلى الظهر. وقالت طائفة: يكون في الجانب الأيسر وهو قول مالك، وقال: لا بأس به في الجانب الأيمن. وقال مجاهد: من أي الجانبين شاء وبه قال أحمد فى أحد قوليه. ومنع من هذا كله أبو حنيفة وقال: إنه تعذيب للحيوان، والحديث يرد عليه وأيضا فذلك يجري مجرى الوسم الذي يعرف به الملك كما تقدم وقد أوغل ابن العربي على أبي حنيفة في الرد والإنكار حين لم ير الإشعار فقال: كأنه لم يسمع بهذه الشعيرة في الشريعة! لهي أشهر منه في العلماء. قلت: والذي رأيته منصوصا في كتب علماء الحنفية الإشعار مكروه من قول أبي حنيفة، وعند أبي يوسف ومحمد ليس بمكروه ولا سنة بل هو مباح لأن الإشعار لما كان إعلاما كان سنة بمنزلة التقليد، ومن حيث أنه جرح ومثلة كان حراما، فكان مشتملا على السنة والبدعة فجعل مباحا.

ولأبي حنيفة أن الإشعار مثلة وأنه حرام من حيث إنه تعذيب الحيوان فكان مكروها وما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان في أول الابتداء حين كانت العرب تنتهب كل مال إلا ما جعل هديا، وكانوا لا يعرفون الهدي إلا بالإشعار ثم زال لزوال العذر هكذا روي عن ابن عباس. وحكي عن الشيخ الإمام أبي منصور الماتريدي رحمه الله تعالى أنه قال: يحتمل أن أبا حنيفة كره إشعار أهل زمانه وهو المبالغة في البضع على وجه يخاف منه السراية، أما ما لم يجاوز الحد فعل كما كان يفعل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حسن وهكذا ذكر أبو جعفر الطحاوي. فهذا اعتذار علماء الحنفية لأبي حنيفة عن الحديث الذي ورد في الإشعار، فقد سمعوه ووصل إليهم وعلموه قالوا: وعلى القول بأنه مكروه لا يصير به أحد محرما لأن مباشرة المكروه لا تعد من المناسك. الثالثة قوله تعالى: ﴿ ولا الشهر الحرام ﴾ اسم مفرد يدل على الجنس في جميع الأشهر الحرم وهي أربعة: واحد فرد وثلاثة سرد، يأتي بيانها في «براءة» والمعنى: لا تستحلوها للقتال ولا للغارة ولا تبدلوها فإن استبدالها استحلال، وذلك ما كانوا يفعلونه من النسيء وكذلك قوله: ﴿ ولا الهدي ولا القلائد ﴾ أي لا تستحلوه، وهو على حذف مضاف أي ولا ذوات القلائد جمع قلادة. فنهى سبحانه عن استحلال الهدي جملة، ثم ذكر المقلد منه تأكيدا ومبالغة في التنبيه على الحرمة في التقليد. الرابعة قوله تعالى: ﴿ ولا الهدي ولا القلائد ﴾ الهدي ما أهدي إلى بيت الله تعالى من ناقة أو بقرة أو شاة الواحدة هدية وهدية وهدي. فمن قال: أراد بالشعائر المناسك قال: ذكر الهدي تنبيها على تخصيصها. ومن قال: الشعائر الهدي قال: إن الشعائر ما كان مشعرا أي معلما بإسالة الدم من سنامه، والهدي ما لم يشعر، اكتفى فيه بالتقليد. وقيل: الفرق أن الشعائر هي البدن من الأنعام. والهدي البقر والغنم والثياب وكل ما يهدى. وقال الجمهور: الهدي عام في جميع ما يتقرب به من الذبائح والصدقات ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: