" ما من مسلم يصاب بشيء من جسده فيهبه إلا رفعه الله به درجة وحط عنه به خطيئة "

قال ابن العربي: والذي يقول إنه إذا عفا عنه المجروح عفا الله عنه لم يقم عليه دليل فلا معنى له.

5.46-47

قوله تعالى: ﴿ وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم ﴾ أي جعلنا عيسى يقفو آثارهم، أي آثار النبيين الذين أسلموا. ﴿ مصدقا لما بين يديه ﴾ يعني التوراة فإنه رأى التوراة حقا، ورأى وجوب العمل بها إلى أن يأتي ناسخ. «مصدقا» نصب على الحال من عيسى. ﴿ فيه هدى ﴾ في موضع رفع بالابتداء. ﴿ ونور ﴾ عطف عليه. ﴿ ومصدقا ﴾ فيه وجهان يجوز أن يكون لعيسى وتعطفه على مصدقا الأول، ويجوز أن يكون حالا من الإنجيل، ويكون التقدير: وآتيناه الإنجيل مستقرا فيه هدى ونور ومصدقا. ﴿ وهدى وموعظة ﴾ عطف على «مصدقا» أي هاديا وواعظا. ﴿ للمتقين ﴾ وخصهم لأنهم المنتفعون بهما. ويجوز رفعهما على العطف على قوله: ﴿ فيه هدى ونور ﴾. قوله تعالى: ﴿ وليحكم أهل الإنجيل بمآ أنزل الله فيه ﴾ قرأ الأعمش وحمزة بنصب الفعل على أن تكون اللام لام كي. والباقون بالجزم على الأمر فعلى الأول تكون اللام متعلقة بقوله: «وآتيناه» فلا يجوز الوقف أي وآتيناه الإنجيل ليحكم أهله بما أنزل الله فيه. ومن قرأه على الأمر فهو كقوله: ﴿ وأن احكم بينهم ﴾ فهو إلزام مستأنف يبتدأ به أي ليحكم أهل الإنجيل أي في ذلك الوقت، فأما الآن فهو منسوخ. وقيل: هذا أمر للنصارى الآن بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم فإن في الإنجيل وجوب الإيمان به، والنسخ إنما يتصور في الفروع لا في الأصول. قال مكي: والاختيار الجزم لأن الجماعة عليه ولأن ما بعده من الوعيد والتهديد يدل على أنه إلزام من الله تعالى لأهل الإنجيل. قال النحاس: والصواب عندي أنهما قراءتان حسنتان لأن الله عز وجل لم ينزل كتابا إلا ليعمل بما فيه، وآمر بالعمل بما فيه فصحتا جميعا.