وبه قال:

308 - (حَدَّثَنَا أَصْبَغُ) بفتح الهمزة وبالغين المعجمة، ابن الفرج المصري (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (ابْنُ وَهْبٍ) عبد الله المصري (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد أيضاً، وفي رواية: <حدثني> (عَمْرُو) بفتح العين (ابْنُ الحَارِثِ) المصري (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ القَاسِمِ) بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم أنه (حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ) القاسم (عَنْ عَائِشَةَ) رضي الله عنها.

(قَالَتْ: كَانَتْ إِحْدَانَا) أي: أمهات المؤمنين، وقيل: مطلق النساء وهو محمول على أنهن كن يصنعن ذلك في زمنه صلى الله عليه وسلم فيكون حكمه الرفع (تَحِيضُ، ثُمَّ تَقْتَرِصُ) افتعال من القرص المتقدم معناه؛ أي: تغسل (الدَّمَ مِنْ ثَوْبِهَا) وهو أشبه بحديث أسماء من تفسير ابن الجوزي بأنها تقتطعه كأنها تحوزه دون باقي المواضع، كذا في ((الفتح)) والعيني، وفي رواية: ((تقرص الدم من ثوبها)).

(عِنْدَ طُهْرِهَا) من الحيض، وللمستملي والحموي: <عند طهره>؛ أي: الثوب؛ أي: عند إرادة تطهيره (فَتَغْسِلُهُ) أي: الثوب أو الدم. وقول القسطلاني: بأطراف أصابعها جرى على الغالب وإلا فالمقصود إزالة الدم بأي طريق كان.

(وَتَنْضَحُ) أي: ترش الماء ندباً (عَلَى سَائِرِهِ) أي: باقيه دفعاً للوسوسة (ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ) وفي الحديث دليل على جواز ترك النجاسة في الثوب عند عدم الحاجة إلى تطهيره. وقال الكرماني: وفي لفظ: ((فتغسله)) دليل على أنه لابد في إزالة النجاسة من استعمال الماء، انتهى.

وأقول: إن هذا الدليل في غاية الخفاء؛ لأن غسل النجاسة لا يختص بالماء إلا في مذهبه، ومذهبه لا يقضي على غيره، فلو غسلت الدم بنحو ما ورد دخل وذهب أثره جاز ذلك.

(10) (باب) حكم (الاِعْتِكَافِ) في المسجد (لِلْمُسْتَحَاضَةِ) ولأبوي ذر والوقت والأصيلي وابن عساكر: <باب اعتكاف المستحاضة> أي: جوازه وصحته منها، وهو المراد ممن قدر المضاف للاعتكاف لفظ حكم فالمؤدى واحد.

وبالسند قال:

309 - (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ) ابن شاهين، ولابن عساكر: <حدثني إسحاق الواسطي> أبو بشر المعمر جاوز المائة (قَالَ: حَدَّثَنَا) وللأصيلي وابن عساكر: <أخبرنا> (خَالَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ) الطحان أبو الهيثم المشتري نفسه من الله تعالى بالتصدق بزنته فضة ثلاث مرات (عَنْ خالِدٍ) هو ابن مهران الحذاء، بالمهملة ثم المعجمة المثقلة.

(عَنْ عِكْرِمَةَ) بن عبد الله مولى ابن عباس، أصله بربري ثقة ثبت عالم بالتفسير لم يثبت تكذيبه عن ابن عمر، ولا ثبت عنه بدعة، واحتج به البخاري وأرباب السنن وأثنى عليه غير واحد من أبناء عصره وهلم جرا.

(عَنْ عائِشَةَ) رضي الله عنها (أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اعْتَكَفَ مَعَهُ) في مسجده (بَعْضُ نِسَائِهِ) قال في ((الفتح)): قال ابن الجوزي: ما عرفنا من أزواج النبي

ج 2 ص 25

صلى الله عليه وسلم من كانت مستحاضة.

قال: والظاهر أن عائشة أنكرت بقولها: من نسائه؛ أي: من النساء المتعلقات به وهي أم حبيبة بنت جحش أخت زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم.

قلت: يرد هذا التأويل قوله في الرواية الثانية: امرأة من أزواجه، وهذه قد ذكرها الحميدي عقب الرواية الأولى، فما أدري كيف غفل عنها ابن الجوزي.

وفي الرواية الثالثة: بعض أمهات المؤمنين، ومن المستبعد أن يعتكف معه صلى الله عليه وسلم امرأة غير زوجاته وإن كان لها به تعلق.

وقد حكى ابن عبد البر أن بنات جحش الثلاث كن مستحاضات زينب أم المؤمنين، وحمنة زوج طلحة، وأم حبيبة زوج عبد الرحمن بن عوف، وهي الشهيرة منهن بذلك، وسيأتي حديثها في ذلك.

ثم ذكر ما أخرجه أبو داود بسنده إلى عائشة: ((استحيضت زينب بنت جحش فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اغتسلي لكل صلاة))، وكذا وقع في ((الموطأ)): أن زينب بنت جحش استحيضت.