(53) (باب إِثْمِ مَنْ رَفَعَ رَأْسَهُ): أي: من الركوع أو السجود أو منهما معاً، وحديث الباب محتمل لكل ورواية أبي داود: عينت السجود كما سيأتي (قَبْلَ الإِمَامِ): أي: قبل رفع رأسه من ذلك ومثل رفع الرأس وضعه أيضاً قبل الإمام.
وبالسند قال:
691 - (حَدَّثَنَا حَجَّاجُ): بفتح الحاء المهملة وتشديد الجيم (ابْنُ مِنْهَالٍ): بكسر الميم (قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ): بن الحجاج (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ): بكسر الزاي وتخفيف التحتية، الجمحي المدني سكن البصرة، وله في البخاري أحاديث عن أبي هريرة، وفي التابعين أيضاً محمد بن زياد الألهاني الحمصي، وله عنده حديث واحد عن أبي أمامة في المزارعة.
(سَمِعْتُ): ولأبي ذر: <قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه>.
(عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: أَمَا يَخْشَى أَحَدُكُمْ): قال في ((الفتح)): في رواية الكشميهني: <أولا يخشى>، ولأبي داود عن حفص بن عمر عن شعبة: أما يخشى أو ألا يخشى بالشك الذي يرفع رأسه والإمام ساجد فبين أن المراد الرفع من السجود. وأما بتخفيف الميم حرف استفتاح مثل ألا، وأصلها النافية دخل عليها همزة الاستفهام وهو هنا استفهام توبيخ. انتهى.
أقول: وفي ((المغني)): أن ألا التي للاستفتاح ليست مركبة والهمزة جزء منها وإنما احتمال التركيب في أما التي بمعنى حقاً فليراجع لمريد الاطلاع.
(إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ): أي: من السجود كما دلت عليه رواية أبي داود المذكورة آنفاً فيحمل حديث البخاري عليه ويلحق الركوع بالسجود كذا يستفاد من ((فتح الباري)).
وتعقبه العيني فقال: رواية البخاري تتناول المنع من تقدم المأموم على الإمام في الركوع والسجود معاً، ولا يجوز أن تخصص رواية البخاري برواية أبي داود؛ لأن الحكم فيهما سواء ولو كان الحكم مقصوراً على الرفع من السجود لكان لدعوى التخصيص وجه ومع هذا
ج 2 ص 488
فالقائل المذكور ذكر الحديث عن البزار من رواية مليح بن عبد الله السعدي مرفوعاً الذي يخفض ويرفع قبل الإمام إنما ناصيته بيد شيطان وهو ينقض ما قاله.
وأعجب من هذا أنه رد على ابن دقيق العيد حيث قال: إن الحديث نص في المنع من تقدم المأموم على الإمام في الرفع من الركوع والسجود معاً، فهذا دقيق الكلام الذي قاله ابن الدقيق.
ومستنده في الرد عليه هو قوله: وإنما هو نص في السجود ويلحق به الركوع؛ لأنه في معناه وهذا الكلام ساقط جداً لأن الكلام هنا في رواية البخاري، وليس فيها نص في السجود، بل هو نص عام في الركوع والسجود ودعوى التخصيص لا تصح كما ذكرنا.
نعم لو ذكر النكتة في رواية أبي داود في تخصيص السجود بالذكر لكان له وجه وهي أن رواية أبي داود من باب الاكتفاء لكون العلة فيهما السبق على الإمام ولم يعكس؛ لأن السجود أعظم من الركوع في إظهار التذلل والعبد أقرب ما يكون إلى الرب وهو ساجد. انتهى.
(قَبْلَ الإِمَامِ): أي: قبل رفع رأس الإمام.
قال في ((الفتح)): زاد ابن خزيمة من رواية حماد بن زيد عن محمد بن زياد في صلاته، وفي رواية حفص بن عمر المذكورة: الذي يرفع رأسه والإمام ساجد فبين أن المراد الرفع من السجود، ففيه تعقب على من قال إن الحديث نص في المنع من تقدم المأموم على الإمام في الرفع من الركوع والسجود معاً، وإنما هو نص في السجود ويلتحق به الركوع لكونه في معناه النهي، وهذا الذي تقدم تعقب العيني له ذكرناه ليظهر محل التعقب.
وقال في ((الفتح)) أيضاً: وأما التقدم على الإمام في الخفض للركوع والسجود فقيل يلتحق به من باب الأولى، لأن الاعتدال والجلوس بين السجدتين من الوسائل، والركوع والسجود من المقاصد، وإذا دل الدليل على وجوب الموافقة فيما هو وسيلة فأولى أن يجب فيما هو مقصد، ويمكن أن يقال ليس هذا بواضح لأن الرفع من الركوع والسجود يستلزم قطعه عن غاية كماله، ودخول النقص في المقاصد أشد من دخوله في الوسائل.