(7) (بَابُ): حكم (الْمَضْمَضَةِ وَالاِسْتِنْشَاقِ): هل هما واجبان أو سنتان (فِي) الغسل من (الْجَنَابَةِ): ومثل ((الجنابة)): الحيض والنفاس. ويحتمل أن يراد بالجنابة: ما يوجب الغسل فيشملهما.

قال في ((الفتح)): وأشار ابن بطال وغيره إلى أن البخاري استنبط عدم وجوبهما من هذا الحديث؛ لأن في رواية الباب الذي بعده في هذا الحديث: ((ثم توضأ وضوءه للصلاة)): فدل على أنهما للوضوء وقام الإجماع على أن الوضوء في غسل الجنابة غير واجب والمضمضة والاستنشاق من توابع الوضوء، فإذا سقط الوضوء سقطت توابعه ويحمل ما روي من صفة غسله صلى الله عليه وسلم على الكمال والفضل. انتهى.

وتعقبه العيني فقال: هذا الاستدلال غير صحيح؛ لأن هذا الحديث ليس له تعلق بالحديث الذي يأتي، وفيه التصريح بالمضمضة والاستنشاق ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركهما فدل على المواظبة وهي تدل على الوجوب.

فإن قلت: ما الدليل على المواظبة؟ قلت: ترك النقل عنه بتركه إياهما وسقوط الوضوء القصدي لا يستلزم سقوط الوضوء الضمني وعلى كل حال لم ينقل تركهما. وأيضاً: النص يدل على وجوبهما كما ذكرنا فيما مضى. انتهى.

أقول: والنص هو قوله تعالى: ﴿وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُواْ﴾ [المائدة:6]: لأنه أمر بتطهير جميع البدن إلا أن ما يتعذر إيصال الماء إليه أو يتعسر كباطن العين وما تحت القلفة ساقطة للحرج فخرج عن النص بخلاف الوضوء؛ لأن الواجب غسل الوجه والمواجهة فيهما منعدمة. وأيضاً: مواظبته

ج 1 ص 761

عليه الصلاة والسلام عليهما بحيث لم ينقل عنه تركهما يدل على الوجوب.

واستدل الشافعية بقوله صلى الله عليه وسلم: ((عشر من الفطرة)) وعدهما منها، وفسروا ((الفطرة)): بالسنة. وتمام الكلام على ذلك مذكور في أصول الفقه.

وبه قال:

259 - (حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ): بضم العين (بْنِ غِيَاثٍ): بكسر الغين المعجمة والثاء المثلثة آخره المتوفى سنة ثنتين وعشرين ومائتين (قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي): هو حفص بن غياث _ بالمثلثة _ بن طلق النخعي الكوفي، قاضي بغداد فقيه عفيف ثقة حافظ، بل هو أوثق أصحاب الأعمش توفي سنة ست وتسعين ومائة

(قال: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ): سليمان بن مهران (قَالَ: حَدَّثَنِي): بالإفراد (سَالِمٌ): هو ابن أبي الجعد التابعي (عَنْ كُرَيْبٍ): مصغراً (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ): رضي الله عنهما (قَالَ: حَدَّثَتْنَا): بتاء التأنيث بعد المثلثة (مَيْمُونَةُ): أم المؤمنين وخالة ابن عباس رضي الله عنها

(قَالَتْ: صَبَبْتُ): من الصب وهو الإفراغ (لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم غُسْلاً): بضم الغين؛ أي: ماء للاغتسال (فَأَفْرَغَ): أي: صب صلى الله عليه وسلم (بِيَمِينِهِ عَلَى يَسَارِهِ): ليس فيه تفويت للتيامن كما قد يتوهم؛ لأن إفراغ الماء على اليسار ليس لتطهيرها بل لحفظه فهي كالإناء بدليل قوله: (فَغَسَلَهُمَا): أي: اليمين واليسار معاً بعد أن جعل الماء فيهما

(ثُمَّ غَسَلَ فَرْجَهُ): المراد به: ما يعم المذاكير كما تقدم (ثُمَّ قَالَ بِيَدِهِ): أي: اليسار التي استنجى بها (الأَرْضَ): أي: ضربها بها لما سيأتي في باب نفض اليدين: ((فضرب بيده الأرض)) فأطلق القول على الفعل ولأبي ذر وابن عساكر: <على الأرض>.

قال في ((الفتح)): كذا في روايتنا وللأكثرين: <بيده على الأرض>: وهو من إطلاق القول على الفعل؛ أي: لأن المراد بـ ((قال)): ضرب أو مسح.

والثاني أقرب هنا بدليل قوله: (فَمَسَحَهَا): أي: اليد (بِالتُّرَابِ): قال ابن الملقن: لعله لأذى كان فيها وإلا لكان يكتفي بالماء وحده

(ثُمَّ غَسَلَهَا): أي: اليد بالماء وهذا يقرب ما قاله ابن الملقن؛ لأن مسح اليد بالأرض لا يطهرها إذا كان بها أذى والأقرب: أن يكون المراد: ((ثم غسلها)): أي: مع اليد اليمنى ويكون هذا الغسل من سنن الوضوء المندوب للغسل