ووقع في رواية قال الحميدي: هذا منسوخ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مرضه الذي مات فيه قاعداً والناس خلفه قيام. انتهى.
وذكر البخاري لهذا عن الحميدي يفهم منه أن ميله إليه وأنه المختار عنده.
قال العيني: وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي والثوري وأبي ثور وجمهور السلف قالوا: إن القادر على القيام لا يصلي خلف القاعد إلا قائماً.
وقال مالك في المشهور عنه ومحمد صاحب أبي حنيفة والحسن بن حي والثوري في رواية عنه: لا يصح اقتداء القادر على القيام بالقاعد لا قائماً ولا قاعداً، وأما اقتداء الناس به قاعداً فقيل خصوصية له لأنه لا يصح التقدم بين يديه لنهي الله عن ذلك، ولأن الأئمة شفعاء ولا يكون أحد شافعاً له صلى الله عليه وسلم، وتعقب بصلاته خلف عبد الرحمن بن عوف وهو ثابت بلا خلاف وصح أنه صلى خلف أبي بكر كما تقدم.
وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم مشروعية ركوب الخيل والتدرب على أخلاقها لأنها آلة الجهاد.
(52) (باب مَتَى يَسْجُدُ مَنْ): بفتح الميم (خَلْفَ الإِمَامِ): أي: من الاعتدال أو من الجلوس بين السجدتين.
(قَالَ أَنَسٌ): ولأبي ذر والوقت: <وقال>، وزاد أبوي ذر والوقت وكذا ابن عساكر: <عن النبي صلى الله عليه وسلم >.
(فَإِذَا): بالفاء، وللمستملي: بالواو (سَجَدَ فَاسْجُدُوا): وهذا التعليق بعض من الحديث الذي وصله في باب إيجاب التكبير.
وقال في ((الفتح)): هو طرف من حديثه الماضي في الباب قبله، لكن في بعض طرقه دون بعض، وسيأتي في باب إيجاب التكبير من رواية الليث عن الزهري بلفظه.
وتعقبه العيني فقال: ليست هذه اللفظة في الحديث الماضي وإنما هي في باب إيجاب التكبير. انتهى.
وأقول: إن صاحب ((الفتح)) لم يطلق كونها طرفاً من الحديث الماضي، بل قيد ذلك بكونه في بعض الطرق ولم يطلع العيني على تلك الطريق ومن حفظ حجة على من لم يحفظ.
وبالسند قال:
690 - (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ): القطان (عَنْ سُفْيَانَ): الثوري (قَالَ: حَدَّثَنِي): بالإفراد (أَبُو إِسْحَاقَ): هو عمرو السبيعي (قَالَ: حَدَّثَنِي): بالإفراد (عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ): بفتح التحتية، الصحابي على ما عليه الجمهور الخطمي نسبة إلى خطمة _ بفتح الخاء وإسكان الطاء _ بطن من الأوس، وكان عبد الله هذا أميراً على الكوفة زمن ابن الزبير (قَالَ: حَدَّثَنِي): بالإفراد، وللأصيلي: بالجمع (الْبَرَاءُ): بتخفيف الراء، وللأصيلي: <البراء بن عازب>.
قال في ((الفتح)): ووقع للمصنف في باب رفع البصر في الصلاة أن أبا إسحاق قال: سمعت عبد الله بن يزيد يخطب، وأبو إسحاق معروف بالرواية عن البراء بن عازب، لكن سمع هذا عنه بواسطة.
وفيه لطيفة وهي رواية صحابي عن صحابي بن صحابي، كلاهما من الأنصار ثم من الأوس وكلاهما سكن الكوفة. انتهى.
وقوله: (وَهْوَ غَيْرُ كَذُوبٍ).
قال في ((الفتح)): الظاهر أنه من كلام عبد الله بن يزيد وعلى ذلك جرى الحميدي في ((جمعه)) وصاحب ((العمدة))، لكن روى عباس الدوري في ((تاريخه)) عن يحيى بن معين أنه قال قوله: غير كذوب إنما يريد عبد الله بن يزيد الراوي عن البراء لا البراء. ولا يقال لرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
ج 2 ص 486
غير كذوب، يعني أن هذه العبارة إنما تحسن في مشكوك عدالته والصحابة كلهم عدول لا يحتاجون إلى تزكية.
وقد تعقبه الخطابي فقال: هذا القول لا يوجب تهمة في الراوي إنما يوجب حقيقة الصدق له، قال: وهذه عادتهم إذا أرادوا تأكيد العلم بالراوي والعمل بما روى، كان أبو هريرة يقول سمعت خليلي الصادق المصدوق.
وقال ابن مسعود: حدثني الصادق المصدوق.
وقال عياض وتبعه النووي: لا وصمة في هذا على الصحابي؛ لأنه لم يرد به التعديل، وإنما أراد به تقوية الحديث إذ حدث به البراء وهو غير متهم، ومثل هذا قول أبي مسلم الخولاني: حدثني الحبيب الأمين. وقد قال ابن مسعود وأبو هريرة فذكرهما.