تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(25) (بابٌ) بالتنوين وتركه (وَقْتِ الْعِشَاءِ) جواز بلا كراهة (إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ) واستحباباً إلى ثلث الليل وجوازاً مع الكراهة التنزيهية من بعد نصف الليل إلى الفجر عند أبي حنيفة ومن وافقه.

قال في ((الفتح)): في هذه الترجمة حديث صريح أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في بيان أول الأوقات وآخرها وفيه: ((فإذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى نصف الليل)).

قال النووي: معناه وقت لأدائها اختياراً، وأما وقت الجواز فيمتد إلى طلوع الفجر لحديث أبي قتادة عند مسلم: ((إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى)).

وقال الاصطخري: إذا ذهب نصف الليل صارت قضاء، قال: ودليل الجمهور حديث أبي قتادة المذكور.

قلت: وعموم حديث أبي قتادة مخصوص بالإجماع في الصبح وعلى قول الشافعي الجديد في المغرب فللاصطخري أن يقول: أنه مخصوص بالحديث المذكور وغيره من الأحاديث في العشاء انتهى.

(وَقَالَ أَبُو بَرْزَةَ) هو نضلة الأسلمي كما مر مما وصله المؤلف في ((باب وقت العصر مطولاً)) (كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَسْتَحِبُّ تَأْخِيرَهَا) قال في ((الفتح)): هو طرف من حديثه المتقدم في ((باب وقت العصر)) وليس فيه تصريح بقيد نصف الليل لكن أحاديث التوقيت التأخير والتوقيت مما جاءت مرة مقيدة بالثلث وأخرى بالنصف كأن النصف غاية التأخير ولم أر في امتداد وقت العشاء إلى طلوع الفجر حديثاً صريحاً يثبت انتهى.

وأقول: حديث أبي قتادة الذي قدمه آنفاً عند مسلم وفيه: ((إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى جاء وقت الأخرى)) ليس عنده صريحاً في الامتداد ولو كان مقتضياً للامتداد لامتد وقت الصبح إلى الظهر لكنه قدم أنه مخصوص بالإجماع فبقي فيما عداه مقتضياً للامتداد إلا أن يدعي عدم الصراحة فيه فليتأمل.

وبالسند قال:

572 - (حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ الْمُحَارِبِيُّ) بضم الميم وبالحاء المهملة وكسر الراء وبالباء الموحدة.

قال في ((الفتح)): كذا لأبي ذر، ووقع لأبي الوقت وغيره: ((عبد الرحيم)) بغير صيغة أداء وهو عبد الرحيم بن محمد المحاربي الكوفي يكنى أبا زياد وهو من قدماء شيوخ البخاري وليس له في الصحيح عنه غير هذا الحديث الواحد، مات سنة إحدى وعشرين ومائتين.

(قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ) بالزاي ابن قدامة (عَنْ حُمَيْدٍ) بضم الحاء (الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسٍ) <بن مالك> كما للأصيلي (قَالَ: أَخَّرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم صَلاَةَ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ، ثُمَّ صَلَّى) أي: العشاء.

قال الكرماني: كيف دل الحديث على الترجمة ولا يلزم من تأخيرها إلى النصف أن لا يكون بعد النصف وقتها؟.

وأجاب: بأن المراد من الترجمة الوقت المختار من العشاء، ثم قال: وظاهر الترجمة يشعر بأن مذهب البخاري أيضاً: أن وقته إلى النصف فقط ولهذا لم يذكر حديثاً يدل على امتداد وقته إلى الصبح.

وأجاب: بأنه ثبت في صحيح مسلم: أنه صلى الله عليه وسلم قال: ((ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى)) انتهى.

وأقول: لا يخفى ما في هذا الجواب من النظر إذ كيف حديث مسلم يقوم حجة على البخاري إذا كان مذهبه أن وقت العشاء إلى نصف الليل وشرطه أضيق من شرط مسلم فلعله لم يجيء على شرطه، نعم لو خرج هو هذا الحديث لكان حجة عليه فتأمل.

(ثُمَّ قَالَ) النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما صلى بهم: (قَدْ صَلَّى النَّاسُ) أي: غيركم ممن صلى قبلكم من المسلمين قال: في الناس للعهد (وَنَامُوا، أَمَا) بتخفيف الميم حرف تنبيه [1] (إِنَّكُمْ) بكسر الهمزة مثلها في: ﴿أَلا إِنَّ أَوْلِيَاء اللّهِ﴾ [يونس:62] الآية.

(فِي صَلاَةٍ) أي: بمنزلة من هو في صلاة من حيث الثواب في الجملة (مَا انْتَظَرْتُمُوهَا) أي: مدة انتظاركم إياها (وَزَادَ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ) يعني سعيد بن الحكم المصري.

الدراري شرح صحيح البخاري · الصفحة ١٣٩١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الدراري شرح صحيح البخاريص ١٣٩١