قال في ((الفتح)): وفي الحديث دليل على أن المرأة إذا ميزت دم الحيض عن دم الاستحاضة تعتبر دم الحيض وتعمل على إقباله وإدباره، فإذا انتهى قدره اغتسلت عنه ثم صار حكم دم الاستحاضة حكم الحدث فتتوضأ لكل صلاة، لكنها لا تؤدي بذلك الوضوء أكثر من فريضة واحدة مؤداة أو مقضية.

وعند المالكية: يستحب لها الوضوء لكل صلاة ولا يجب إلا بحدث آخر، وقال أحمد وإسحاق: إن اغتسلت لكل صلاة فهو أحوط، وفيه جواز استفتاء المرأة بنفسها ومشافهتها للرجل فيما يتعلق بأحوال النساء، وجواز سماع صوتها للحاجة، وفيه غير ذلك.

وقد استنبط منه الرازي الحنفي: أن مدة أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة لقوله: ((قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها)) لأن أقل ما يطلق عليه أيام ثلاثة وأكثره عشرة، فأما ما دون ثلاثة فإنما يقال: يومان ويوم، وأما ما فوق عشرة فإنما يقال: أحد عشر يوماً وهكذا إلى عشرين، وفي الاستدلال بذلك نظر، انتهى.

وأقول: لعل وجه النظر أن مبني ما ذكره على أن الأيام جمع قلة فلا تتجاوز العشرة ولا تنقص عن الثلاثة، وهذا مسلم فيما إذا كان للمفرد جمعا كثرة وقلة كفلس وأفلس وفلوس.

وأما إذا لم يكن له إلا أحدهما كأرجل جمع رجل في القلة، ورجال جمع رجل في الكثرة فكل منهما يستعمل في الكثرة والقلة، وأيام في الحديث من هذا القبيل؛ لأنه لم يوضع لها جمع كثرة، لكن هذا إنما يفيد بالنظر إلى أكثر الحيض، أما بالنظر إلى أقله فلا؛ لأن أقل الجمع مطلقاً ثلاثة اللهم إلا أن يقال: ذكر الأيام بناء على الأعم الأغلب من عادة النساء في الحيض، وكونه يوماً وليلة نادر فلم يلتفت إليه، فليتأمل.

وأقسام المستحاضة من مبتدأة ومعتادة ومميزة وغير مميزة، محل تفصيلها كتب الفقه، والله أعلم.

(9) (باب: غَسْلِ دَمِ الْمَحِيضِ) بالميم، ولأبي الوقت وابن عساكر: <الحيض>

ج 2 ص 24

بدونها، وفي رواية: <الحائض> وسبق في كتاب الوضوء باب غسل الدم، وهذه الترجمة أخص منها على ما لا يخفى.

وبالسند قال:

307 - (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ) التنيسي (قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) بن أنس (عَنْ هِشَامٍ) زاد الأصيلي: <ابن عروة> (عَنْ) زوجته (فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ) بن الزبير بن عوام (عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ) الصديق، ولغير الأصيلي: إسقاط لفظ: <الصديق> وهي جدة فاطمة.

(أَنَّهَا قَالَتْ: سَأَلَتِ امْرَأَةٌ) هي أسماء، لكنها أبهمت نفسها لغرض صحيح من حياء ونحوه (رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ) استفهام بمعنى الأمر لاشتراكهما في الطلب؛ أي: أخبرني، وإنما عدلت عنه تأدباً عن أن تخاطب الرسول بصيغة الأمر.

(إِحْدَانَا إِذَا أَصَابَ ثَوْبَهَا الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ، كَيْفَ تَصْنَعُ؟) فيه؛ أي: هل تنزعه عنها أو تغسله (فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِذَا أَصَابَ إِحْدَاكُنَّ الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ، فَلْتَقْرُصْهُ) بسكون القاف وضم الراء وبالصاد المهملة؛ أي: تقلعه بظفرها أو بأطراف أصابعها؛ لأن الدم وغيره مما يصيب الثوب من النجاسة التي لها أثر إذا قرص كان أعون على ذهاب أثره ونقاء الثوب منه.

(ثُمَّ لِتَنْضَحْهُ) بكسر الضاد وفتحها واللام فيه وفي لاحقه مكسورة على الأصل وهو الأفصح، ويجوز تسكينها؛ بخلاف ((فلتقرصه)) فإن الأفصح فيه سكون اللام ويجوز كسرها؛ أي: لتغسله (بِمَاءٍ) تصبه عليه شيئاً فشيئاً ليزول أثره من غير إسراف، ولذا أمر بقرصه أولاً.

(ثُمَّ لِتُصَلِّي فِيهِ) بإثبات الياء التحتية على لغة من يجري المعتل مجرى الصحيح، كذا في أكثر الأصول، وفي بعضها: بحذف الياء على اللغة المشهورة.

ورواة هذا الحديث كلهم مدنيون سوى شيخ المؤلف، وفيه من الفوائد ما في الذي قبله وجواز سؤال المرأة عما يستحيى من ذكره، والإفصاح بذكر ما يستقذر للضرورة، وأن دم الحيض كغيره من الدماء في وجوب غسله، وفيه استحباب فرك النجاسة اليابسة ليهون غسلها.