(33 م) (باب) بالتنوين (إذا شَرِب الكلبُ في إناء أحَدِكم، فَلْيَغْسِلْه سبعاً) هذه الترجمة معقودة على لفظ حديث الباب.

وبالسند إلى المؤلف قال:

172 - 173 - (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ) التنيسي (عَنْ مَالِكٍ) وللأربعة: <أخبرنا مالك> الإمام (عَنْ أَبِي الزِّنَادِ) بكسر الزاي عبد الله بن ذكوان القرشي المدني (عَنِ الأَعْرَجِ) عبد الرحمن بن هرمز (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه أنه (قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم) وسقط لفظ <قال> لأبي ذر والأصيلي وابن عساكر (إِذَا شَرِبَ) بكسر الراء (الْكَلْبُ) ولو كان مأذوناً في اتخاذه (فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ).

قال في ((الفتح)): كذا هو في رواية ((الموطأ))، والمشهور عن أبي هريرة من رواية جمهور أصحابه عنه: ((إذا ولغ)) وهو المعروف في اللغة، يقال: وَلغَ يَلغ بالفتح فيهما إذا شرب بطرف لسانه، أو أدخل لسانه فيه فحركه.

وقال ثعلب: هو أن يدخل لسانه في الماء وغيره من كل مائع، فيحركه.

زاد ابن درستويه: ((شرب أو لم يشرب)).

وقال مكي: فإن كان غير مائع، يقال: لعقه.

وقال المطرزي: فإن كان فارغاً، يقال: لحسه.

وادعى ابن عبد البر: أن لفظ ((شرب)) لم يروه إلا مالك، وأن غيره رواه بلفظ: ((ولغ)) وليس كما ادعى؛ فقد رواه ابن خزيمة وابن المنذر من طريقين عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة بلفظ: ((إذا شرب)).

لكن المشهور عن هشام بن حسان بلفظ: ((إذا ولغ)) كذا أخرجه مسلم وغيره من طرق عنه، وقد رواه عن أبي الزناد

ج 1 ص 635

شيخ مالك بلفظ: ((إذا شرب)). انتهى.

و ((في)) في هذه الرواية بمعنى من، كما جاء في رواية: ((إذ)) يقال: شرب منه، ولا يقال: شرب فيه، أو يكون شرب ضمن معنى ولغ، فتعدى بما يتعدى به.

(فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعاً) أي: سبع مرات، والتقييد بالإناء ليس قيداً احترازياً، بل ذكر جرياً على الغالب، فالماء الذي في الفلوات والغدران إذا كان دون القدر الكثير عند أبي حنيفة، ودون القلتين عند الشافعي حكمه كذلك خلافاً للأوزاعي؛ لأن العلة في غسل الإناء تنجس الماء الذي فيه؛ لكونه قليلاً، وهذه العلة لا تخص الماء المحوز في الأواني، بل تجري فيه وفي غيره من كل ماء قليل سواء كان في إناء، أو في فلاة، أو غدير صغير، ومثله كل مائع كزيت وخل، ويشهد لهذا العموم ما في رواية لمسلم من طريق علي بن مسهر من قوله: ((فليرقه)) فإنه يشمل كلَّ ما يُراق من ماء وغيره، فلو كان طاهراً لما أمر بإراقته؛ للنهي عن إضاعة المال.

وخرج بقوله: ولغ، وكذا شرب في روايتها ما إذا كان الذي في الإناء جامداً؛ لأن الواجب حينئذٍ إلقاء ما أصابه فم الكلب، ولا يجب غسل الإناء حينئذٍ إلا إذا أصابه فم الكلب مع الرطوبة، فيجب غسل ما أصابه فقط؛ لأنه والحالة هذه لا يسمى أخذ الكلب منه شرباً ولا ولوغاً، كما لا يخفى، والفورية المستفادة من الفاء في ((فليغسله)) حملها الجمهور على الاستحباب إلا لمن أراد أن يستعمل ذلك الإناء.

قال في ((الفتح)): ولم يقع في رواية مالك التتريب، ولا ثبت في شيء من الروايات عن أبي هريرة إلا عن ابن سيرين على أن بعض أصحابه لم يذكروه.

وروي أيضاً عن الحسن وأبي رافع عند الدارقطني، وعبد الرحمن والد السدي عند البزار، واختلفت الروايات عن ابن سيرين في محل غسلة التتريب.

فلمسلم وغيره من طريق هشام بن حسان عنه: ((أولاهن)) وهي رواية الأكثر عن ابن سيرين، وكذا في رواية أبي رافع المذكورة، واختلف على قتادة عن ابن سيرين فقال سعيد بن بشير عنه: ((أولاهن)) أيضاً.

وأخرجه الدارقطني وقال أبان عن قتادة: ((السابعة)) أخرجه أبو داود.

وللشافعي عن سفيان عن أيوب عن ابن سيرين: ((أولاهن أو أخراهن)) وفي رواية السدي عند البزار: ((إحداهن)) وكذا في رواية هشام بن عروة عن أبي الزناد عنده.