وجزم ابن عبد البر بأنه خطأ؛ لأنه ذكر أنها كانت تحت عبد الرحمن بن عوف والتي كانت تحت عبد الرحمن إنما هي أم حبيبة أختها.

وقال شيخنا البلقيني: يحمل على أن زينب بنت جحش استحيضت وقتاً؛ بخلاف أختها فإن استحاضتها دامت، قلت: وكذا يحمل ما ذكره في حق سودة وأم سلمة، انتهى.

وأقول: أنت خبير بأن هذا الحمل لا يدفع الخطأ الذي حكم به ابن عبد البر؛ لأنه إنما جاء من قوله: إنها كانت تحت عبد الرحمن بن عوف، وزينب بنت جحش كانت قبل النبي صلى الله عليه وسلم تحت زيد بن حارثة مولاه فليتأمل.

وفي بعض نسخ ((الفتح)) عن بعض المالكية: أن اسم كل واحدة من بنات جحش زينب، واشتهرت كل واحدة منهن بعد ذلك بما اشتهرت، انتهى.

وهذا لا يدفع الإشكال أيضاً؛ لأنه إن حمل على حمنة فلا يصح؛ لأنها لم تكن زوجاً للنبي صلى الله عليه وسلم وإن حمل على زينب أم المؤمنين فلا يصح أيضاً؛ لأنها لم تكن تحت عبد الرحمن بن عوف.

وقال العيني: وذكروا في هذه المبهمة وهي قولها: ((بعض نسائه)) ثلاثة أقوال، فقيل: هي سودة بنت زمعة، وقيل: رملة أم حبيبة بنت أبي سفيان، وقيل: زينب بنت جحش انتهى.

أقول وهذا الأخير قد رده في ((المصابيح)) فقال: وهذا غير صحيح وإنما المستحاضة أختاها حمنة وأم حبيبة، انتهى.

وقال القسطلاني: بعد ما نقل رد صاحب ((الفتح)) كلام ابن الجوزي ما نصه، ثم رجح؛ أي: صاحب ((الفتح)) أنها أم سلمة بحديث في ((سنن سعيد منصور)) ولفظه: ((أم سلمة كانت عاكفة وهي مستحاضة، وربما جعلت الطست تحتها)) وحينئذٍ فسلمت رواية المؤلف من المعارض ولله الحمد، انتهى.

وأقول: ليس في الحديث المذكور في ((الفتح)) التصريح باسم أم سلمة، ونص عبارته وقرأت في ((السنن)) لسعيد بن منصور: ((حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا خالد هو الحذاء، عن عكرمة: أن امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كانت معتكفة وهي مستحاضة وربما جعلت الطست تحتها)).

قلت: وهذا أولى ما فسرت به هذه المرأة لاتحاد المخرج، وقد أرسله إسماعيل بن علية عن عكرمة، ووصله خالد الطحان ويزيد بن زريع وغيرهما بذكر عائشة فيه.

ورجح البخاري الموصول فأخرجه، وقد أخرج ابن أبي شيبة عن إسماعيل بن علية هذا الحديث كما أخرجه سعيد بن منصور بدون تسمية أم سلمة، انتهى.

وهذا كما ترى ليس فيه ذكر أم سلمة، بل أن امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فلعل ذلك ثبت في النسخة التي وقعت للقسطلاني، ويدل لذلك قوله: وقد أخرج ابن أبي شيبة ... الخ.

فإن قوله بدون تسمية أم سلمة، يقتضي أنها في حديث سعيد ذكرت مسماة.

(وَهْيَ مُسْتَحاضَةٌ تَرَى الدَّمَ) جملتان حاليتان مرتبطة أولاهما بالواو والضمير، والثانية بالضمير فقط، وأتى بتاء التأنيث في المستحاضة، وإن كانت الاستحاضة من خصائص النساء للإشعار بأن الاستحاضة حاصلة لها بالفعل لا بالقوة، وضمير ((هي)) راجع إلى بعض وإن كان مذكراً لاكتسابه التأنيث من الإضافة إلى المؤنث كقولهم: قطعت بعض أصابعه، ولا يقال في المستحاضة مستحيضة لالتزامهم في فعلها البناء للمجهول، فلا يقال: استحاضت وتستحيض، بل: استحيضت وتستحاض كما التزموا في جن ووعك وزكم مثل ذلك.

(فَرُبَّما) بالفاء، وفي بعض النسخ: بالواو

ج 2 ص 26

(وضَعَتِ الطَّسْتَ) بفتح الطاء وسكون السين المهملة وبالتاء آخره، أصله الطسس، فأبدل أحد السينين تاء لتخفيف ثقل التضعيف، فإذا صغر أو جمع رد إلى أصله، فتقول: طسيس وطساس، ويجمع على طسوس على الأصل وعلى طسوت أيضاً على اللفظ.

قال العيني: وفي اللغة البلدية بالشين المعجمة.

وفي ((المصباح)): قال السجستاني: هي أعجمية معربة، ولهذا قال الأزهري: هي دخيلة في كلام العرب انتهى.

أقول: وحينئذ فلا وصمة في استعماله بالشين؛ لأن المعرب تتصرف فيه العرب كيف شاؤوا، وهي مؤنثة، ونقل عن بعضهم فيها التذكير والتأنيث.