ثالثها: أنه يقرب من الكفر ويؤدي إليه.
رابعها: أنه حقيقة الكفر ومعناه: دوموا مسلمين.
خامسها: وحكاه الخطابي أن المراد بالكفار المتكفرون بالسلاح، يقال: تكفر الرجل بسلاحه إذا لبسه، ويقال للابس السلاح كافر.
سادسها: معناه لا يكفر بعضكم فتستحلوا قتال بعضكم بعضاً انتهى.
قال ابن بطال: فيه أن الإنصات للعلماء والتوقير لهم لازم للمتعلمين، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ﴾ [الحجرات:2] ويجب الإنصات عند قراءة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلما يجب له صلى الله عليه وسلم، وكذلك يجب الإنصات للعلماء؛ لأنهم الذين يحيون سنته ويقومون بشريعته انتهى.
وفيه تحذير الأمة من وقوع
ج 1 ص 544
ما يحذر منه، ورواة هذا الحديث ما بين كوفي وواسطي وبصري، وفيه التحديث والإخبار بصيغة الإفراد والعنعنة.
(44) (باب مَا) أي: الذي أو شيء (يُسْتَحَبُّ) أي: ينبغي (لِلْعَالِمِ إِذَا سُئِلَ) أي: قيل له (أي: النَّاسِ) أي: أي شخص من أشخاص الناس (أَعْلَمُ) من غيره (فَيَكِلُ) أي: يفوض.
(الْعِلْمَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ) الفاء داخلة على الجزاء إن كانت إذا شرطية والجملة الشرطية بيان لما يستحب، وإن كانت ظرفية فقط فالفاء تفسيرية على تقدير المضارع مصدراً؛ أي: ما يستحب عند السؤال هو الوكول.
قال في ((الفتح)): وفي رواية: <أن يكل> وهي أوضح انتهى.
والظاهر على هذه الرواية أن ما موصول حرفي، وأن يكل نائب فاعل يستحب؛ أي: باب استحباب وكول العلم إلى الله تعالى، وأصل يكل يوكل فحذفت الواو كحذفها في يعد.
وبالسند إلى المؤلف قال:
122 - (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ) هو الجعفي المسندي بفتح النون، وتقدم في باب أمور الإيمان (قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) هو ابن عيينة (قَالَ: حَدَّثَنَا) وفي رواية ابن عساكر: <أخبرنا> (عَمْرٌو) بفتح العين وهو ابن دينار.
(قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ) بضم الجيم وفتح الموحدة (قَالَ: قُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ) رضي الله عنهما (إِنَّ نَوْفاً) بفتح النون وسكون الواو وفي آخره فاء ابن فضالة بفتح الفاء والضاد المعجمة، أبو يزيد ويقال: أبو رشيد القاص.
(الْبِكَالِيَّ) بكسر الموحدة وقد تفتح وتخفيف الكاف واللام وياء النسبة الحميري، وهو ابن امرأة كعب الأحبار، وقيل: ابن أخته، وهو منصرف في اللغة الفصيحة ولو كان أعجمياً لسكون وسطه كنوح ولوط، وكتب في بعض النسخ بدون ألف بناء على أنه غير منصرف، قاله الكرماني.
ولم يتعرض لتوجيه عدم صرفه وهو مشكل إذ ليس فيه مع العلمية إلا العجمة على تقدير كونه أعجمياً وهي لا تمنع في الثلاثي الساكن الوسط.
قال ابن مالك في ((شرح الكافية)) قولاً واحداً في لغة جميع العرب: ولا التفات إلى من جعله ذا وجهين مع السكون، ومتحتم المنع مع الحركة؛ لأن العجمة سبب ضعيف فلم تؤثر بدون زيادة على الثلاث
أقول: اللهم إلا أن يخرج على ما ذهب إليه عيسى بن عمر، وتبعه ابن قتيبة والجرجاني أن الثلاثي الساكن الوسط يجوز فيه وجهان ولك أن تدعي فيه العدل التقديري لضرورة منع الصرف بأن يقال: إنه معدول عن نائف أو التأنيث باعتبار أصله المنقول عنه.
قال في ((القاموس)): نوف بطن من همدان، وابن فضالة البكالي التابعي إمام دمشق انتهى. والبطن يجوز تأنيثه بتأويل القبيلة فليتأمل.
قال في ((الفتح)): ونوف المذكور تابعي من أهل دمشق فاضل عالم لاسيما بالإسرائيليات.
وقال ابن التين: كان حاجباً لعلي رضي الله عنه.
(يَزْعُمُ أَنَّ) بفتح الهمزة وهي واسمها وخبرها سادة مسد مفعولي يزعم عند سيبويه (مُوسَى) صاحب الخضر عليهما السلام (لَيْسَ بِمُوسَى بَنِي إِسْرَائِيلَ) أي: المرسل إليهم، والباء زائدة في خبر ليس للتوكيد، وحذفت في رواية الأربعة، وأضيف إلى بني إسرائيل لقصد تنكيره بتأويله بواحد من الأمة المسماة به.