تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(54) (باب إِمَامَةِ الْعَبْدِ): أي: الباقي على رقه (وَالْمَوْلَى): أي: الذي أعتقه سيده.

قال ابن المنير: لم يفصح بالجواز لكن لوح به لإيراده أدلته.

(وَكَانَتْ عَائِشَةُ): وفي نسخة: <وكان عائشة>.

قال في ((المنحة)): وهي شاذة؛ أي: يجوز عدم إلحاق التاء في لغة شاذة حكاها سيبويه من نحو قولهم قال فلانة (يَؤُمُّهَا عَبْدُهَا ذَكْوَانُ): بالذال المعجمة المفتوحة، وكنيته أبو عمرو ثقة من الطبقة الوسطى من التابعين دبرته عائشة مات أيام الحرة وقيل قتل بها.

وقوله: (مِنَ الْمُصْحَفِ): متعلق بيوم بتضمينه معنى يقرأ؛ أي: يومها قارئاً من المصحف بأن ينظر فيه ويقرأ منه ولم يقترن به ما يبطل الصلاة من عمل كثير ونحوه.

وفيه دليل على جواز ذلك وهو مذهب الشافعي وأحمد وعطاء وأبي يوسف ومحمد وكثيرين، سواء كانت الصلاة فرضاً أم نفلاً وعند مالك وأحمد لا تفسد في النفل.

وذهب مالك وأبو حنيفة وآخرون إلى أنه يفسد الصلاة مطلقاً عند أبي حنيفة والمفروضة عند مالك قيل لأنه

ج 2 ص 490

عمل كثير.

قال في ((النهر)): أراد بالمصحف ما كتب فيه شيء من القرآن وهذا قول الإمام وقالا يكره فقط لأنها عبادة ضمت إلى مثلها وله أن حمل المصحف وتقليب أوراقه عمل كثير يقطع من رآه أنه ليس في صلاة ولأنه يتلقن منه فأشبه التلقين من غيره فهاتان علتان، وعلى الثانية لا فرق بين المحمول وغيره في الفساد.

قال السرخسي: وهو الصحيح ولا بين قراءته مما يمكن حمله أو لا كالمحراب وهو الأصح.

ثم قال نقلاً عن ((البحر)): وإطلاقه يفيد أنه لا فرق بين القليل والكثير ولا بين الحافظ وغيره، لكن قال الرازي ما قاله الإمام محمول على غير الحافظ أما الحافظ فلا تفسد صلاته في قولهم جميعاً وجزم به في ((فتح القدير)) و ((النهاية)) و ((التبيين)) وهذا أوجه. انتهى.

وأقول: إطلاق عدم الفساد في الحافظ إنما يتم على العلة الثانية وأما على الأولى فلا فرق بين الحافظ وغيره.

وعبارة الشارح: ولو كان يحفظ وقرأ من غير حمل قالوا لا تفسد لعدم الأمرين.

وفي ((الفتح)): ولو كان يحفظ إلا أنه نظر وقرأ لا تفسد.

وهاتان العبارتان لا غبار عليهما. انتهى.

وقال ابن الملقن: وكره القراءة في الصلاة من المصحف النخعي وابن المسيب والشعبي وروي عن الحسن وقال هكذا تفعل النصارى. انتهى.

قال في ((الفتح)): وأثر عائشة وصله ابن أبي داود في كتاب ((المصاحف)) من طريق أيوب عن ابن أبي مليكة أن عائشة كان يؤمها غلامها ذكوان في المصاحف، ووصله ابن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبي بكر بن أبي مليكة عن عائشة أنها أعتقت غلاماً لها عن دبر، فكان يؤمها في رمضان في المصحف.

ووصله الشافعي وعبد الرزاق من طريق أخرى عن ابن أبي مليكة: أنه كان يأتي عائشة بأعلى الوادي هو وأبوه وعبيد بن عمير والمسور بن مخرمة وناس كثير، فيؤمهم أبو عمرو مولى عائشة وهو يومئذ غلام لم يعتق، وأبو عمرو المذكور هو ذكوان.

وإلى صحة إمامة العبد ذهب الجمهور. وخالف مالك فقال: لا يؤم الأحرار إلا إن كان قارئاً وهم لا يقرؤون فيؤمهم، إلا في الجمعة لأنها لا تجب عليه. وخالفه أشهب واحتج بأنها تجزئه إذا حضرها. انتهى.

(وَوَلَدِ الْبَغِيِّ) بفتح الموحدة وكسر المعجمة وتشديد التحتية، وهي الزانية.

قال في ((الفتح)): ونقل ابن التين أنه رواه بفتح الموحدة وسكون المعجمة والتخفيف، والأول أولى. انتهى.

وتعقبه العيني فقال: قوله ((والتخفيف)) غلط لأن السكون يغني عنه. انتهى.

وأقول: لا يقال لذكر المستغنى عنه غلط وإنما قال مستغنى عنه أو تطويل أو حشو ولم يقل أحد في قوله: وأعلم علم اليوم والأمس قبله أنه غلط، ولا قوله: وألفى قولها كذباً وميناً، وليس قوله: وولد البغي من أثر عائشة كما ظنه القرطبي في ((مختصر البخاري))، بل هو مجرور عطفاً على العبد أو المولى في الترجمة كالذين بعده وأثر عائشة جملة معترضة بين المعطوف والمعطوف عليه إذ لم ينقل أن عائشة أمها أحد من ولد البغي وما عطف عليه.

الدراري شرح صحيح البخاري · الصفحة ١٥٧٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الدراري شرح صحيح البخاريص ١٥٧٢