فإن هذه المقدرات التي ذكرها لا تخرج من لفظ الترجمة ولم يصرح البخاري بجواز النفر وسقوط طواف الوداع للخلاف فيه، فإن قلت: طواف الوداع لا يجب على الحائض فكيف قدروا السقوط؟ قلت: مرادهم بالسقوط عدم الوجوب مجازاً، أو السقوط بالنسبة إلى ما قبل طروء الحيض.

(3) (باب) حكم (عَقْدِ) المصلي (الإِزَارِ عَلَى الْقَفَا) هو من إضافة المصدر إلى مفعوله بعد حذف فاعله والألف واللام في الإزار والقفا عوض عن المضاف إليه؛ أي: عقد المصلي إزاره على قفاه والإزار الملحفى والقفا بالقصر مؤخر العنق.

وقوله: (فِي الصَّلاَةِ) حال (وَقَالَ أَبُو حَازِمٍ) بالحاء المهملة والزاي سلمة بن دينار الأعرج الزاهد المدني مما وصله المؤلف في باب الثوب إذا كان ضيقاً (عَنْ سَهْلٍ) أي: ابن سعد كما للأصيلي الساعدي، آخر من مات من الصحابة بالمدينة سنة إحدى وتسعين، وكان اسمه: حزناً فسماه النبي صلى الله عليه وسلم سهلاً.

(صَلَّوْا) بفتح اللام فعل ماض؛ أي: الصحابة (مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَاقِدِي أُزْرِهِمْ) جمع: عاقد، وأزرهم جمع: إزار وهو بضم الهمزة وسكون الزاي وحذفت النون للإضافة، وهو حال من الواو في صلوا، وفي رواية الكشميهني: <عاقدو> وهو خبر مبتدأ محذوف؛ أي: وهم عاقدو.

(عَلَى عَوَاتِقِهِمْ) متعلق بعاقدي وهو جمع عاتق يذكر ويؤنث، وهو موضع الرداء من المنكب، وكانوا يفعلون ذلك؛ لأنهم لم تكن لهم سراويل فكان أحدهم يعقد إزاره في قفاه لئلا تبدو عورته إذا ركع وسجد، وهذه صفة أهل الصفة، كما قاله في ((الفتح)).

ومطابقة هذا التعليق للترجمة ظاهرة.

وبالسند قال:

352 - (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ) الكوفي نسبه إلى جده لشهرته به وإلا فأبوه عبد الله توفي بالكوفة سنة سبع وعشرين ومائتين (قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ) ابن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم.

(قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (وَاقِدُ بْنُ مُحَمَّدٍ) بالقاف المكسورة والدال المهملة، القرشي العدوي المدني أخو عاصم بن محمد الراوي عنه (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ)

ج 2 ص 118

التابعي المشهور (قَالَ: صَلَّى جَابِرٌ) هو ابن عبد الله (فِي إِزَارٍ قَدْ عَقَدَهُ مِنْ قِبَلِ) بكسر القاف وفتح الموحدة؛ أي: جهة (قَفَاهُ).

وقوله: (وَثِيَابُهُ مَوْضُوعَةٌ عَلَى الْمِشْجَبِ) جملة حالية، والمشجب بكسر الميم وسكون الشين المعجمة وفتح الجيم وبالموحدة.

قال في ((الفتح)): هو عيدان تضم رؤوسها ويفرج بين قوائمها توضع عليها الثياب وغيرها.

وقال ابن سيده: المشجب والشجاب خشبات ثلاث يعلق عليها الراعي دلوه وسقاءه، ويقال في المثل: فلان كالمشجب من حيث قصدته وجدته.

(قَالَ) وللأربعة: <فقال> بفاء العطف له أي: لجابر (قَائِلٌ).

قال في ((الفتح)): وقع في مسلم أنه عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت، وسيأتي قريباً أن سعيد بن الحارث سأله عن هذه المسألة ولعلهما جميعاً سألاه، وسيأتي عند المصنف في باب الصلاة بغير رداء من طريق ابن المنكدر أيضاً فقلنا: يا أبا عبد الله فلعل السؤال تعدد انتهى.

(تُصَلِّي) بتقدير همزة للإنكار (فِي إِزَارٍ وَاحِدٍ؟ فَقَالَ) أي: جابر، وسقطت الفاء من بعض الأصول إنما صنعت ذلك باللام، وسقطت للحموي والكشميهني وللمستملي: <هذا> بدل ذلك؛ أي: هذا الذي فعله من صلاته، وإزاره معقود على قفاه، وثيابه موضوعة على المشجب (لِيَرَانِي أَحْمَقُ) أي: جاهل يدل عليه ما جاء في حديث آخر: ((أحببت أن يراني الجهّال)) مثلكم فجعل الحمق كناية عن الجهل، والحمق كما في ((النهاية)): وضع الشيء في غير موضعه مع العلم بقبحه.

قال في ((الفتح)): والغرض بيان جواز الصلاة في الثوب الواحد، ولو كانت الصلاة في الثوبين أفضل فكأنه قال: صنعته عمداً لبيان الجواز إما ليقتدي به الجاهل ابتداءاً أو ينكر فيعلمه أن ذلك جائز، وإنما أغلظ لهم في الخطاب زجراً عن الإنكار على العلماء، وليحثهم على البحث عن الأمور الشرعية انتهى.