ولم يتعرض لتوجيهها، ويمكن أن يقال: إن إسقاطها على التوسع كقوله:

~تمرون الديار ولم تعوجوا

أو على تضمين ((يفيض)) معنى يبلِّغ

(ثُمَّ يُفِيضُ): الماء (عَلَى سَائِرِ): أي: باقي (جَسَدِهِ).

قال العيني: وإنما لم يقدر المفعول المحذوف: ثلاثة الأكف بقرينة عطفه عليه؛ لأن الثلاثة الأكف لا تكفي عادة لسائر الجسد.

قال جابر: (فَقَالَ لِي الْحَسَنُ): ابن محمد المذكور (إِنِّي رَجُلٌ كَثِيرُ الشَّعَرِ): أي: شعر الرأس فلا تكفيني الثلاثة أكف له (فَقُلْتُ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَكْثَرَ مِنْكَ شَعَراً): بفتح العين وقد تسكن وقد كفاه ذلك فالزيادة على ما كفاه عليه السلام تنطع في الدين، وقد يكون مثاره الوسوسة من الشيطان فلا تتبع كما تقدم.

وفي الحديث: جواز الاكتفاء بثلاث غرف على الرأس وإن كان كثير الشعر.

وفيه: تقديم ذلك على إفاضة الماء على جسده.

وفيه: الحث على السؤال في أمر الدين من العلماء.

وفيه: وجوب الجواب عند العلم به.

وفيه: دلالة على ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم على ثلاث أكف في الغسل؛ لأن لفظة: ((كان)) تدل على الاستمرار، قاله العيني.

(5) (بَابُ): جواز (الْغُسْلِ مَرَّةً وَاحِدَةً): أي: جواز الاقتصار في الغسل على مرة واحدة؛ إذ التثليث مستحب وفرض الغسل: تعميم الجسد بالماء والظاهر في ((مرةً)): أنه منصوب على المصدرية؛ أي: غَسلاً _ بفتح أوله _ مرة ويحتمل الحالية.

وبالسند قال:

257 - (حَدَّثَنَا مُوسَى): أي: التبوذكي وزاد أبوا ذر والوقت وابن عساكر: <ابن إسماعيل> (قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ): ابن زياد البصري (عَنِ الأَعْمَشِ): سليمان بن مهران (عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ): بفتح الجيم وسكون العين (عَنْ كُرَيْبٍ): بالتصغير

(عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ): رضي الله عنهما (أنه قَالَ: قَالَتْ مَيْمُونَةُ): بنت الحارث أم المؤمنين وخالة ابن عباس رضي الله عنها (وَضَعْتُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَاءً لِلْغُسْلِ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ): بالتثنية للكشميهني، وللحموي والمستملي: <يده>: بالإفراد (مَرَّتَيْنِ _ أَوْ ثَلاَثاً _): قال في ((الفتح)): الشك من الأعمش كما سيأتي من رواية أبي عوانة عنه وغفل الكرماني فقال: الشك من ميمونة. انتهى

(ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى شِمَالِهِ): بكسر المعجمة ضد اليمين وأما بفتحها فهو ما يقابل الجنوب (فَغَسَلَ مَذَاكِيرَهُ): جمع ذكر وهو العضو المخصوص على غير قياس، جمعوه

ج 1 ص 758

هذا الجمع فرقاً بينه وبين الذكر ضد الأنثى فإن جمعه ذكور وذُكران _ بالضم _ وذِكارة كحجارة.

وقال الأخفش: مذاكير: من الجمع الذي ليس له واحد مثل الأبابيل. وقيل: إن الأبابيل جمع إبَّول _ بكسر الهمزة وتشديد الموحدة المفتوحة _ كعجاجيل جمع عِجول _ بكسر العين _ وقيل: واحد مذاكير: مذكار.

وقال ابن خروف: إنما جمعه مع أنه ليس في الجسد إلا واحد بالنظر إلى ما يتصل به من الخصيتين وغيرهما وأطلق على الكل اسمه فكأنه جعل كل جزء من المجموع كالذكر في حكم الغسل. والنكتة فيه: الإشارة إلى تعميم الغسل للخصيتين وحواليهما

(ثُمَّ مَسَحَ): النبي صلى الله عليه وسلم (يَدَهُ): بالإفراد (بِالأَرْضِ): مبالغة في إزالة ما عساه أن يكون فيها (ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ): أي: بعد ما غسل يديه كما سيأتي في باب المضمضة والاستنشاق (وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ): بالتثنية؛ أي: إلى المرفقين ولم تذكر ميمونة مسح الرأس ولا بد منه ذهولاً منها أو من بعض الرواة

(ثُمَّ أَفَاضَ): الماء (عَلَى جَسَدِهِ): كله وهذا موضع الترجمة كما قاله ابن بطال وغيره؛ لأنه لم يقيده بعدد فيحمل على أقل ما يسمى غسل وهو المرة الواحدة؛ لأن الأصل عدم الزيادة عليها إذ الإجماع قائم على أنه لا يشترط في الغسل إلا التعميم والإسباغ لا العدد