تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(38) (بابٌ) بالتنوين (إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ) أي: شرع في إقامتها، وصرح بذلك محمد بن جحادة عن عمرو بن دينار فيما أخرجه ابن حبان بلفظ: ((إذا أخذ المؤذن في الإقامة)).

(فَلاَ صَلاَةَ إِلاَّ الْمَكْتُوبَةَ) أي: المفروضة التي أقيمت.

قال في ((الفتح)): هذه الترجمة لفظ حديث أخرجه مسلم وأصحاب ((السنن)) وابن خزيمة وابن حبان من رواية عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة.

واختلف على عمرو بن دينار في رفعه ووقفه، وقيل: إن ذلك هو السبب في كون البخاري لم يخرجه، ولما كان الحكم صحيحاً ذكره في الترجمة، وأخرج في الباب ما يغني عنه، لكن حديث الترجمة أعم من حديث الباب؛ لأنه يشمل الصلوات كلها، وحديث الباب يختص بالصبح كما سنوضحه.

ويحتمل أن يقال: اللام في حديث الترجمة عهدية، فيتفقان هذا من حيث اللفظ، وأما من حيث المعنى فالحكم في جميع الصلوات واحد، وقد أخرجه أحمد من وجه آخر بلفظ: ((فلا صلاة إلا التي أقيمت)).

وقوله: ((فلا صلاة)) أي: صحيحة أو كاملة، والتقدير الأول أولى؛ لأنه أقرب إلى نفي الحقيقة، لكن لما لم يقطع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المصلي، واقتصر على الإنكار دل على أن المراد نفي الكمال، ويحتمل أن يكون النفي بمعنى النهي؛ أي: فلا تصلوا حينئذٍ.

ويؤيده: ما روى البخاري في ((التاريخ)) والبزار وغيرهما من رواية محمد بن عثمان عن شريك بن أبي عمر عن أنس مرفوعاً في نحو حديث الباب، وفيه: ((ونهى أن يُصَليا إذا أقيمت الصلاة)).

وورد بصيغة النهي أيضاً فيما رواه أحمد من وجه آخر عن ابن بحينة في قصته هذه فقال: ((لا تجعلوا هذه الصلاة مثل الظهر، واجعلوا بينهما فصلاً)).

والنهي المذكور للتنزيه كما تقدم من كونه لم يقطع صلاته، والمكتوبة تتضمن الحاضرة والفائتة، لكن المراد الحاضرة، وصرح بذلك أحمد والطحاوي من طريق أخرى عن أبي سلمة عن أبي هريرة بلفظ: ((إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت)). انتهى.

وبالسند قال:

663 - (حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ) بن يحيى القرشي العامري الأويسي المدني (قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ) بسكون العين الزهري المدني (عَنْ أَبِيهِ) سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف (عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ) بن عمر بن الخطاب.

(عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ) ابن القِشْب بكسر القاف وسكون الشين المعجمة بعدها باء موحدة (ابْنِ بُحَيْنَةَ) بضم الموحدة وفتح الحاء المهملة وسكون المثناة التحتية آخره هاء تأنيث بنت الحارث ابن عبد المطلب بن عبد مناف، وهي اسم أم عبد الله، لا مالك كما يقول شعبة، وتابعه على ذلك أبو عوانة وحماد بن سلمة.

قال في ((الفتح)): وحكم الحفاظ يحيى بن معين وأحمد والبخاري ومسلم والنسائي والإسماعيلي، وابن الشبرفي، والدارقطني وأبو مسعود وآخرون عليهم بالوهم فيه في موضعين:

أحدهما: أن بحينة والدة عبد الله لا مالك.

وثانيهما: أن الصحبة والرواية لعبد الله لا لمالك، ولم يذكر أحد مالكاً في الصحابة إلا بعض من تلقاه من هذا الإسناد ممن لا تمييز له.

وكذا أغرب الداودي الشارح فقال: هذا الاختلاف لا يضر، فأي الرجلين كان فهو صاحب.

وحكى ابن البر اختلافاً في أن بحينة هل هي أم عبد الله أو أم مالك؟ والصواب: أنها أم عبد الله كما تقدم، والصواب: أن يكتب ابن بحينة بزيادة ألف، ويعرب إعراب عبد الله كما في عبد الله بن أبي بن سلول، ومحمد بن علي بن الحنفية. انتهى.

(قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِرَجُلٍ) هو عبد الله الراوي المذكور كما لأحمد عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو يصلي، وفي أخرى له: خرج وابن القشب يصلي، وما وقع في بعض الروايات من أنه ابن أبي القشب، فخطأ كما نبه عليه في ((الفتح)).

الدراري شرح صحيح البخاري · الصفحة ١٥٢٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الدراري شرح صحيح البخاريص ١٥٢٤