قلت: الثابت من فعله صلى الله عليه وسلم في التغليس لا يدل على الأفضلية؛ لأنه يجوز أن يكون غيره أفضل منه، وإنما فعل ذلك للتوسعة على أمته بخلاف الخبر الذي فيه الأمر؛ لأن قوله صلى الله عليه وسلم: ((أعظم للأجر)) أفعل تفضيل، فيقتضي أجرين: أحدهما أكمل من الآخر؛ لأن صيغته تقتضي المشاركة في الأصل مع رجحان أحد الطرفين، فحينئذ يقتضي هذا الكلام حصول الأجر في الصلاة بالغلس، ولكن حصوله في الإسفار أعظم وأكمل منه إلى آخر ما أطال به رحمه الله تعالى، فليراجع لمريد الاطلاع، وعبارته المنقولة هنا ملخصة أيضاً.

(14) (بابٌ) بالتنوين (إِذَا صَلَّى) أي: الشخص (فِي ثَوْبٍ) أي: ملتحفاً في ثوب، وتقدير متعلق الجار والمجرور الواقع حالاً، خاصاً جائز إذا دلت عليه قرينة كجاء زيد على فرس؛ أي: راكباً ذكره في ((المغني)).

(لَهُ أَعْلاَمٌ) صفة لثوب (وَنَظَرَ إِلَى عَلَمِهَا) كذا في أكثر النسخ بإفراد العلم مضافاً إلى ضمير المؤنث الراجع إلى الثوب بتأويله بالخميصة؛ لأنها المرادة به كما سيأتي في الحديث، وفي رواية: <إلى علمه>، وهي ظاهرة، وجواب إذا محذوف مدلول عليه بالقرينة تقديره: كره.

وبالسند قال:

373 - (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ) الأيلي، ويونس جده نسب إليه لشهرته به، وأبوه عبد الله (قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ) بسكون العين ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف (قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ) الزهري، ولابن عساكر: <عن ابن شهاب>.

(عَنْ عُرْوَةَ) بن الزبير (عَنْ عَائِشَةَ) رضي الله عنها (أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى فِي خَمِيصَةٍ) بفتح الخاء المعجمة وكسر الميم وبالصاد المهملة، كساء أسود مربع، ولا تكون خميصة إلا إذا كانت سودة ولها أعلام وإلا فهي أنبجانية (لَهَا أَعْلاَمٌ) صفة كاشفة (فَنَظَرَ) صلى الله عليه وسلم (إِلَى أَعْلاَمِهَا نَظْرَةً) أي: واحدة في الصلاة بدليل قوله: (فَلَمَّا انْصَرَفَ) أي: سلم من صلاته.

(قَالَ) لمن حضر من أصحابه (اذْهَبُوا بِخَمِيصَتِي هَذِهِ إِلَى أَبِي جَهْمٍ) بفتح الجيم وسكون الهاء، عامر بن حذيفة العدوي القرشي المدني، وهو الذي قال النبي في حقه: ((أنه لا يضع العصا عن عاتقه)) أسلم يوم الفتح، وكان معظماً في قريش وعالماً بالنسب، وشهد بنيان الكعبة مرتين بناء على أنه تأخرت وفاته حتى بنى ابن الزبير الكعبة، وأنه توفي في آخر خلافة معاوية رضي الله عنه، وهو غير أبي جهيم المصغر المذكور في المرور.

(وَائْتُونِي بِأَنْبِجَانِيَّةِ أَبِي جَهْمٍ)

ج 2 ص 143

كأن مقتضى الظاهر الإضمار، ولعله وضع الظاهر موضع الضمير؛ لاشتهارها بهذا اللفظ، والأَنْبِجانية _ بفتح الهمزة وسكون النون وكسر الموحدة وتخفيف الجيم وبعد النون ياء النسبة _ كساء غليظ لا علم له.

وقال ثعلب: يجوز فتح همزته وكسرها، وكذا الموحدة.

قال العيني: وفي ((المغيث)): المحفوظ: كسر باء الأنبجانيِة.

وقال ابن الحصار في ((تقريب المدارك)): من زعم أنه منسوب إلى منبج فقد وهم.

قلت: مَنْبِج _ بفتح الميم وسكون النون وكسر الباء الموحدة، وفي آخره جيم _ بلدة من كور قنسرين بناها بعض الأكاسرة الذي غلب على الشام، وسماها منبه وبنى بها بيت نار ووكل بها رجلاً فعربت فقيل: منبج، والنسبة إليها منبجي على الأصل، ومنبجاني على غير القياس، والباء تفتح في النسبة، كما يقال في النسبة إلى صدف: صدفي بفتحها.

وعن هذا قال ابن قرقول: نسبة إلى مَنبِج _ بفتح الميم وكسر الباء _، ويقال: نسبة إلى موضع يقال له: أنبجان.

وفي هذا قال ثعلب: يقال: كساء أنبجاني، وهذا هو الأقرب في لفظ الحديث، وأما تفسيرها؛ فقال عبد الملك بن حبيب في ((شرح الموطأ)): هو كساء غليظ لا علم له يشبه الشملة يكون سداه قطناً غليظاً، أو كتاناً غليظاً، ولحمته صوف ليس بالمبرم في فتله.