تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم) وتعقب النووي من ذهب إلى ذلك، وأجاب ابن الرفعة عنهم: بأنهم فهموا أن قول أبي سعيد: ((سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم)) عائد إلى كل ما ذكر انتهى.

قال في ((الفتح)): ولا يخفى بعده وقد رواه ابن خزيمة من رواية ابن عيينة ولفظه: ((قال أبو سعيد إذا كنت في البوادي فارفع صوتك بالنداء فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يسمع)) فذكره.

ورواه يحيى القطان أيضاً عن مالك بلفظ: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا أذنت فارفع صوتك فإنه لا يسمع)) فذكره، فالظاهر أن ذكر الغنم والبادية موقوف انتهى.

وفي الحديث: استحباب رفع الصوت بالأذان ليكثر من يشهد له ما لم يجهده أو يتأذى به، وفيه: أن حب الغنم والبادية ولاسيما عند نزول الفتنة من عمل السلف الصالح.

وفيه: جواز التبدي ومساكنة الأعراب ومشاركتهم في الأسباب بشرط حظ من العلم وأمن من غلبة الجفاء، وفيه: أن أذان الفذ مندوب إليه ولو كان في قفر ولو لم يترج حضور من يصلي معه لأنه إن فاته دعاء المصلين فلم يفته استشهاد من سمعه من غيرهم.

(6) (باب مَا يُحْقَنُ) بالحاء المهملة والقاف مبنياً للمفعول (بِالأَذَانِ) متعلق بـ: ((يحقن)) وقوله: (مِنَ الدِّمَاءِ) بيان لـ: ((ما)) للموصولة، وأصل الحقن الحبس ومنه كراهة صلاة الحاقن لحبسه بوله من الخروج.

قال في ((الفتح)): قال ابن المنير: قصد البخاري بهذه الترجمة واللتين قبلها استيفاء ثمرات الأذان فالأولى: فيها فضل التأذين لقصد الاجتماع للصلاة.

والثانية: فضل أذان المنفرد لإيداع الشهادة له بذلك.

والثالثة: فيها تحقن الدماء عند وجود الأذان.

وقال: وإذا انتفت عن الأذان فائدة من هذه الفوائد لم يشرع إلا في حكايته عند سماعه ولهذا عقبه بترجمة ما يقول إذا سمع المنادي انتهى.

وأقول: في كون الأذان لم يشرع إلا لهذه الفوائد نظر فإنه يشرع عند الحريق ويشرع في أذن المولود اللهم إلا أن يكون كلامه مخصوصاً بالأذان الذي هو دعاء إلى الصلاة ولا يرد أذان المنفرد لأن فيه دعاء إلى الصلاة حكماً فكأنه يدعو نقسه إليها.

وفي قوله: فإن انتفت عن الأذان…إلخ أيضاً نظر فإن مقتضاه أنه إذا انتفى حقن الدم مثلاً لم يشرع مع أنه مشروع للصلاة قطعاً فكان حق العبادة فإن انتفت عن الأذان هذه الفوائد الثلاث لم يشرع على ما فيه والعجب من صاحب ((الفتح)) كيف نقله ساكتاً عليه فليتأمل.

وبالسند قال:

610 - (حَدَّثَنَا) ولأبوي ذر والوقت: <حدثني> (قُتَيْبَةُ) ولغير أبوي ذر والوقت وابن عساكر: <قتيبة بن سعيد> (قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ) الأنصاري (عَنْ حُمَيْدٍ) الطويل (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ) وسقط <ابن مالك> في رواية أبوي ذر والوقت وابن عساكر.

(أَنَّ النَّبِيَّ) ولأبي ذر عن الكشميهني: <عن النبي> (صلى الله عليه وسلم كَانَ) ولأبي ذر: <أنه كان> (إِذَا غَزَا بِنَا قَوْماً، لَمْ يَكُنْ يَغْزُو بِنَا).

قال في ((الفتح)) أخذاً من الكرماني: وقع في سياق حديث الباب: ((لم يكن يغز بنا)).

واختلف في ضبطه ففي رواية المستملي: <يغر> من الإغارة مجزوم على أنه بدل من قوله ((يكن))، وفي راوية الكشميهني: <يغْد> بإسكان الغين وبالدال المهملة من الغدو.

وفي رواية كريمة: <يغزو> بزاي بعدها واو من الغزو، وفي رواية الأصيلي: <يغير> كالأول لكن بإثبات الياء، وفي رواية غيرهم: بضم أوله وإسكان الغين من الإغراء، ورواية مسلم تشهد لمن رواه من الإغارة انتهى.

وإعرابها

ج 2 ص 390

إجمالاً أن ما كان منها مجزوماً فهو على الإبدال من يكن وما كان مرفوعاً فهو خبر يكن هكذا أعربه الشراح، ولم يبين أحد منهم أن هذا البدل من أي قسم من أقسام البدل، وتطبيقه على أي كان منها مشكل.

الدراري شرح صحيح البخاري · الصفحة ١٤٤٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الدراري شرح صحيح البخاريص ١٤٤٢