واستدل به القرطبي على أن شهود صلاة الجماعة ليس بواجب، لأن ظاهره أنه يشتغل بالأكل وإن فاتته الصلاة في الجماعة، وفيه نظر لأن بعض من ذهب إلى الوجوب كابن حبان جعل حضور الطعام عذراً في ترك الجماعة فلا دليل فيه حينئذ على إسقاط الوجوب مطلقاً، وفيه دليل على تقديم فضيلة الخشوع في الصلاة على فضيلة أول الوقت.
(43) (باب إِذَا دُعِي الإِمَامُ): ببناء دعي للمفعول (إِلَى الصَّلاَةِ):
ج 2 ص 469
أي: ليصلي بالناس، وقوله: (وَبِيَدِهِ مَا يَأْكُلُ): جملة حالية وما نكرة موصوفة، ويحتمل أن تكون موصولة وعلى كلا التقديرين فالعائد محذوف وهو حذف قياسي؛ لأنه منصوب بالفعل.
قال في ((الفتح)): قيل أشار بهذا إلى أن الأمر الذي في الباب قبله للندب لا للوجوب، وقد قدمنا قول من فصل بين ما إذا أقيمت الصلاة قبل الشروع في الأكل أو بعده، فيحتمل أن المصنف كان يرى التفصيل، ويحتمل تقييده في الترجمة بالإمام أنه كان يرى تخصيصه به، وأما غيره من المأمومين فالأمر متوجه إليهم مطلقاً، ويؤيده قوله فيما سبق إذا وضع عشاء أحدكم ثم قال: ويعكر على من استدل به على أن الأمر للندب احتمال أن يكون اتفق في تلك الحالة أنه قضى حاجته من الأكل فلا تتم الدلالة به. انتهى.
وقال ابن المنير: لعله صلى الله عليه وسلم أخذ في خاصة نفسه بالعزيمة فقدم الصلاة على الطعام وأمر غيره بالرخصة؛ لأنه لا يقوى على مدافعة الشهوة قوته وأيكم يملك إربه. انتهى.
وجواب إذا محذوف تقديره طرح ما بيده بدليل ما يأتي في الحديث فقام فطرح السكين وقيل لم يتوضأ والأول أولى.
وبالسند إلى المؤلف قال:
675 - (حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ): الأوسي المدني (قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ): ابن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري القرشي المدني (عَنْ صَالِحٍ): هو ابن كيسان (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ): محمد بن مسلم الزهري (قَالَ: أَخْبَرَنِي): بالإفراد (جَعْفَرُ بْنُ عَمْرِو): بفتح العين (بْنِ أُمَيَّةَ): بضم الهمزة وتشديد التحتية.
(أَنَّ أَبَاهُ): أي: عمرو بن أمية رضي الله عنه (قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْكُلُ ذِرَاعاً): أو لحم ذراع شاة (يَحْتَزُّ مِنْهَا): بالحاء المهملة والمثناة الفوقية فزاي مشددة؛ أي: يقطع من لحمها والذراع مؤنثة وفيه دليل على جواز قطع اللحم بالسكين.
(فَدُعِيَ إِلَى الصَّلاَةِ): ببناء الفعل للمجهول والداعي له بلال (فَقَامَ): صلى الله عليه وسلم إليها (فَطَرَحَ السِّكِّينَ): أي: ألقاها من يده (فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ): وقد تقدم الكلام على هذا الحديث في باب من لم يتوضأ من لحم الشاة.
قال ابن الملقن: وقد تأول أحمد بن حنبل هذا الحديث على أن من شرع في الأكل ثم أقيمت الصلاة أنه يقوم إليها ولا يتمادى في الأكل؛ لأنه أخذ منه ما يمنعه من شغل البال وإنما الذي أمر بالأكل قبل الصلاة من لم يكن بدأ به لئلا يشتغل باله به.
ورد ابن بطال هذا التأويل بحديث ابن عمر المار ولا يعجل حتى يقضي حاجته ومن كان على الطعام يقتضي تقدم أكله منه قبل الإقامة، وقد أمره عليه الصلاة والسلام ألا يعجل حتى يقضي حاجته وهو خلاف تأويل أحمد.
وأجيب بأنه يجوز أن يكون عليه الصلاة والسلام قضى حاجته منه لاسيما مع ما علم من قلة أكله وفيه رد على الظاهرية الزاعمين أنه لا تصح صلاة من حضر الطعام بين يديه.