(34) (باب مَنْ لَمْ يَرَ الْوُضُوءَ واجباً) من مخرج من مخارج البدن (إِلاَّ مِنَ الْمَخْرَجَيْنِ: [مِنَ] الْقُبُلِ وَالدُّبُرِ) مَخرَج بفتح الميم والراء وهو محل الخروج، وبين المخرجين بقوله: ((القبل والدبر)) عطف بيان أو بدل، والقُبُل: يتناول الذكر والفرج.

وقال الكرماني: فإن قلت: للوضوء أسباب أخر مثل النوم وغيره، فكيف حصر عليهما؟.

قلت: الحصر إنما هو بالنظر إلى اعتقاد الخصم، إذ هو رد لما اعتقده، والاستثناء مفرغ؛ فمعناه: من لم ير الوضوء من الخروج من مخرج من مخارج البدن إلا من هذين المخرجين، وهو رد لمن رأى أن الخارج من البدن بالعضد مثلاً ناقض للوضوء؛ فكأنه قال: من لم ير الوضوء إلا من المخرجين لا من مخرج العضد، كما هو اعتقاد الشافعي. انتهى.

وتعقبه العيني فقال: فيه مناقشة من وجوه:

الأول: أنه جعل مثل النوم سبباً للوضوء، وليس كذلك؛ لأن النوم ونحوه سبب لانتقاض الوضوء لا للوضوء، والذي يكون سبباً لنفي الشيء كيف يكون سبباً لثباته؟.

الثاني: قوله: بالنظر إلى اعتقاد الخصم ليس كذلك، وإنما حصر بالنظر إلى اعتقاد خصم الخصم؛ لأن الخصم لا يدعي الحصر على المخرجين.

الثالث: أن قوله: فمعناه من لم ير الخروج ... إلخ يرده: أن من طعن في سرته وخرج البول أو الغائط منها تنتقض الطهارة عند الخصم أيضاً، فعلمنا من هذا أن حكم الخارج من القبل والدبر وغيرهما سواء في الحكم، فلا يتفاوت. انتهى.

(لقَوْلِه تَعَالَى) وفي رواية غير أبي ذر والأصيلي وابن عساكر وأبي الوقت: <وقول الله تعالى> (﴿أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ﴾) أي: أحدث بخروج الخارج من أحد السبيلين القبل والدبر، وأصل الغائط: المكان المطمئن من الأرض سمي الخارج باسمه للمجاورة.

قال في ((الفتح)): فهذا دليل الوضوء مما يخرج من المخرجين.

وقوله: (﴿أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء﴾) [المائدة:6] دليل الوضوء من ملامسة النساء، وفي معناه: مس الذكر مع صحة الحديث فيه، إلا أنه ليس على شرط الشيخين، وقد صححه مالك وجميع من أخرج الصحيح غير الشيخين. انتهى.

وقال العيني: قلت: نحن نسلم ذلك، ولكن لا نسلم دعواك أيها القائل: أن هذا حصر على الخارج منهما، ولا نسلم أن ﴿لاَمَسْتُمُ النِّسَاء﴾ [المائدة:6] دليل الوضوء، بل هو دليل الغسل؛ لأن الملامسة كناية عن الجماع.

قال ابن عباس: المس واللمس والغشيان والقربان والإتيان والمباشرة: الجماع، لكنه عز وجل حيي كريم يعفو ويكني، فكنى باللمس عن الجماع، كما كنى بالغائط عن قضاء الحاجة، ومذهب علي بن أبي طالب، وأبي موسى الأشعري، وعَبيدة السلماني بفتح العين المهملة، وعُبيدة الضبي بضم العين، وعطاء، وطاووس، والحسن البصري، والشعبي، والثوري، والأوزاعي،

ج 1 ص 641

أن اللمس والملامسة كناية عن الجماع، وهو الذي صح عن عمر بن الخطاب على ما نقله أبو بكر بن العربي وابن الجوزي، فحينئذٍ بطل قول هذا القائل: أن ﴿أَوْ لاَمَسْتُمُ﴾ دليل الوضوء، بل هي دليل الغسل، وقال في قوله: ((وفي معناه مس الذكر)).

قلت: هذا أبعد من الأول، فإذا كانت الملامسة بمعنى الجماع كيف يكون مس الذكر مثله، فيلزم من ذلك: أن يجب الغسل على ما بين ذكره.

وقوله: مع صحة الحديث فيه؛ أي: في مس الذكر.

قلت: وإن كان الحديث فيه صحيحاً، فلنا أحاديث وأخبار ترفع هذا الحكم، كما قررنا في غير هذا الكتاب. انتهى.

(وَقَالَ عَطَاءٌ) بن أبي رباح مما وصله ابن أبي شيبة وغيره بإسناد صحيح (فِيمَنْ يَخْرُجُ مِنْ دُبُرِهِ الدُّودُ) ونحوه (أَوْ مِنْ ذَكَرِهِ نَحْوُ الْقَمْلَةِ) وغير ذلك من النادر، وفي معنى الذكر قُبُلِ المرأة (يُعِيدُ الْوُضُوءَ) قال ابن المنذر: اختلفوا في الدود يخرج من الدبر، فكان عطاء بن أبي رباح والحسن وحماد بن أبي سليمان وأبو مجلز والحكم وسفيان الثوري وسليمان والأوزاعي وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور: يرون منه الوضوء.