(9) (باب جواز الصَّلاَةِ فِي الْقَمِيصِ) وهو معروف وجمعه أقمصة وقمصان (وَالسَّرَاوِيلِ) قال ابن سيده: السراويل فارسي معرب يذكر ويؤنث، ولم يعرف أبو حاتم السجستاني التذكير، والأشهر عدم صرفه، كذا في ((الفتح)).
وفي العيني: وقد يقال فيه: سراوين _ بالنون _ موضع اللام، وفي ((الجامع)) للقزاز سراويل وسروال وسرويل ثلاث لغات انتهى.
(وَالتُّبَّانِ) بضم المثناة الفوقية وتشديد الموحدة، قال في ((المحكم)): التبان شبه السراويل يذكر.
وفي ((الصحاح)): سراويل صغير مقدار شبر يستر العورة المغلطة قد يكون للملاحين.
قال العيني: وهو عند العجم من جلد بلا رجلين يلبسه المصارعون (وَالْقَبَاءِ) في ((الفتح)): هو بالمد والقصر، قيل: هو فارسي معرب، وقيل: عربي مشتق عن ثبوت المشي إذا ضممت أصابعك عليه، سمي بذلك لانضمام أطرافه، وروي عن كعب: ((أن أول من لبسه سليمان بن داود عليهما السلام)). انتهى.
وأنكر العيني المد وقال: إنه لم يذكره غير الكرماني، وتبعه صاحب ((الفتح)) ويؤيده ظاهر عبارة ((القاموس)) القبا _ بالقصر _ من الثياب.
وبالسند قال:
365 - (حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ) بالموحدة، وكنيته أبو أيوب (قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ) وكنيته أبو إسماعيل (عَنْ أَيُّوبَ السختياني عَنْ مُحَمَّدٍ) هو ابن سيرين (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه (قَالَ: قَامَ رَجُلٌ) قال في ((الفتح)): لم يسم.
(إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَسَأَلَهُ) الضمير المنصوب للنبي صلى الله عليه وسلم (عَنِ الصَّلاَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ) أي: هل تصح أم لا؟ (فَقَالَ) صلى الله عليه وسلم (أَوَكُلُّكُمْ) بلا لام هنا بعد الواو المفتوحة،
ج 2 ص 130
وقد تقدم نظير هذا التركيب والخلاف فيه.
(يَجِدُ ثَوْبَيْنِ) الاستفهام هنا إنكاري معناه النفي؛ أي: أن كلكم لا يجد بل بعضكم فمن لم يجد إلا ثوباً واحداً فصلاته فيه صحيحة (ثُمَّ سَأَلَ رَجُلٌ عُمَرَ) ابن الخطاب عن ذلك.
قال في ((الفتح)): ولم يسم أيضاً، ويحتمل أن يكون ابن مسعود؛ لأنه اختلف هو وأبي بن كعب في ذلك فقال أبي: لا تكره الصلاة في الثوب الواحد، وقال ابن مسعود: إنما كان ذاك وفي الثياب قلة فقام عمر على المنبر فقال: القول ما قال أبي، ولم يأل ابن مسعود؛ أي: لم يقصر، أخرجه عبد الرزاق انتهى.
وتعقبه العيني فقال: ويحتمل أن السائل أبي، واختلافهما لا يدل على أن السائل ابن مسعود بعينه مع أنه حدس وتخمين انتهى.
وأقول: هذا لا يصادم كلام صاحب ((الفتح)) حيث لم يجزم بأنه [ابن] مسعود بل ذكره على سبيل الاحتمال.
(فَقَالَ) مجيباً للسائل (إِذَا وَسَّعَ اللَّهُ فَأَوْسِعُوا) فيه دليل على أن الثوب الواحد كاف، وأن الزيادة استحسان، وفي نسخة: <فوسعوا> من باب التفعيل (جَمَعَ رَجُلٌ) أي: ليجمع (عَلَيْهِ ثِيَابَهُ، صَلَّى رَجُلٌ) أي: ليصلي (فِي إِزَارٍ) وهو ما يؤتزر به في النصف الأسفل (وَرِدَاءٍ) وهو ما يرتدي به في النصف الأعلى أو (فِي إِزَارٍ وَقَمِيصٍ) أو (فِي إِزَارٍ وَقَبَاءٍ) أو (فِي سَرَاوِيلَ وَرِدَاءٍ) أو (فِي سَرَاوِيلَ وَقَمِيصٍ) أو (فِي سَرَاوِيلَ وَقَبَاءٍ) أو (فِي تُبَّانٍ وَقَبَاءٍ) أو (فِي تُبَّانٍ وَقَمِيصٍ، قَالَ) أبو هريرة (وَأَحْسِبُهُ) أي: عمر.
(قَالَ) أو في (تُبَّانٍ وَرِدَاءٍ) فهذه تسع صور، ولم يجزم أبو هريرة بالأخيرة بل ذكرها بطريق الحسبان؛ أي: الظن لإمكان أن عمر أهملها؛ لأن التبان لا يستر العورة كلها بناء على أن الفخذ من العورة، فالستر به مع القباء ومع القميص حاصل.
وأما مع الرداء فقد لا يحصل، ورأى أبو هريرة أن انحصار القسمة يقتضي ذكر هذه الصورة، والستر قد يحصل بها إذا كان الرداء واسعاً سابغاً.