تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(56) (باب إِمَامَةِ الْمَفْتُونِ وَالْمُبْتَدِعِ): أي: حكم إمامتهما من جواز أو امتناع ولم يصرح بالحكم للاختلاف في جوازها.

قال في ((المصباح)): فتن المال الناس من باب ضرب فتوناً استمالهم وفتن في دينه وأفتن أيضاً بالبناء للمفعول مال عنه والفتنة المحنة والابتلاء والجمع الفتن وأصل الفتنة من قولك فتنت الذهب والفضة إذا أحرقته بالنار ليبين الجيد من الرديء. انتهى.

وقال العيني: هو من فتن الرجل فهو مفتون إذا ذهب ماله وعقله والفاتن المضل عن الحق فالمفتون المضَل بفتح الضاد، هكذا فسره الكرماني. وقال بعضهم: أي الذي دخل في الفتنة فخرج على الإمام، قلت: هذا التفسير لا ينطبق إلا على الفاتن لأن الذي يدخل في الفتنة ويخرج على الإمام هو الفاعل وكان ينبغي للبخاري أيضاً أن يقول باب إمامة الفاتن. انتهى.

وأقول: لعل البخاري إنما ترك ذكر الفاتن لشمول المفتون له لأن الذي يدخل في الفتنة ويخرج على الإمام مفتون في دينه كما تقدم عن ((المصباح)) وبذلك يحصل الجواب عن صاحب ((الفتح)) أيضاً.

والمبتدع لغة كل من عمل شيئاً على غير مثال سابق وشرعاً كل من أحدث شيئاً ليس له أصل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

والبدعة تنقسم إلى: حسنة وقبيحة، والمراد هنا القسم الثاني وهي التي لم يشهد لها شيء من الكتاب والسنة فالمراد بالمبتدع كما في ((الفتح)) من اعتقد شيئاً مما يخالف أهل السنة والجماعة.

(وَقَالَ الْحَسَنُ): البصري (صَلِّ): بتشديد اللام؛ أي: خلف المبتدع (وَعَلَيْهِ بِدْعَتُهُ): هذا الأثر وصله سعيد بن منصور بلفظ إن الحسن سئل عن الصلاة خلف صاحب بدعة فقال: صلّ خلفه وعليه بدعته. كذا في ((الفتح)).

وقال ابن الملقن نقلاً عن ابن بطال: هذا مروي عنه بلفظ: لا يضر المؤمن صلاته خلف المنافق ولا ينفع المنافق صلاته خلف المؤمن. انتهى.

695 - (قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ): أي: البخاري، وللأصيلي: <وقال محمد بن إسماعيل>، وسقط كل منهما لابن عساكر وأبي الوقت.

(وَقَالَ لَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ): أي: الفريابي قال في ((الفتح)): قيل عبر بهذه الصيغة لأنه مما أخذه عن شيخه في المذاكرة فلم يقل فيه حدثنا، وقيل ذلك مما تحمله بالإجازة أو المناولة أو العرض، وقيل: هو متصل من حيث اللفظ منقطع من حيث المعنى. والذي ظهر لي بالاستقراء خلاف ذلك، وهو أنه متصل لكنه لا يعبر بهذه الصيغة إلا إذا كان المتن موقوفاً أو لأن فيه راوياً ليس على شرطه، والذي هنا من قبيل الأول، وقد وصله الإسماعيلي من رواية محمد بن يحيى حدثنا محمد بن يوسف الفريابي. انتهى.

وتعقبه العيني فقال: إذا كان الراوي على غير شرطه فكيف يذكره في كتابه. انتهى.

ويجاب بأنه لا يلتزم

ج 2 ص 495

شرطه في كتابه إلا في المتون المرفوعة دون التعاليق ونحوها وما هنا من هذا القبيل؛ لأن المسند إلى الشيوخ بلفظ قال حكمه حكم المعلق كما ذكر في أصول الحديث.

وبالسند قال:

(حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ): هو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن محمد الأوزاعي إمام أهل الشام لم يكن بالشام أعلم منه، قيل إنه أجاب في سبعين ألف مسألة كانت ولادته ببعلبك سنة ثمان وثمانين، وقيل: سنة ثلاث وتسعين ومنشؤه بالبقاع ثم نقلته أمه إلى بيروت وتوفي بها سنة سبع وخمسين ومئة وقبره في قرية على باب بيروت يقال لها حنتوش وهو مدفون في قبلة المسجد.

وذكر ابن عساكر في ((تاريخه)): أن الأوزاعي دخل الحمام ببيروت وكان لصاحبه شغل فأغلق عليه الباب وذهب ثم جاء وفتح الحمام فوجده ميتاً قد وضع يده اليمني تحت خده وهو مستقبل القبلة. وقيل: إن امرأته فعلت ذلك ولم تكن عامدة فأمرها سعيد بن عبد العزيز بعتق رقبة.

والأوزاعي نسبة إلى أوزاع وهي بطن من ذي الكلاع من اليمن، وقيل: بطن من همدان، وقيل: الأوزاع قرية بدمشق على طريق باب الفراديس ولم يكن الأوزاعي منهم وإنما نزل فيهم فنسب إليهم.

الدراري شرح صحيح البخاري · الصفحة ١٥٧٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الدراري شرح صحيح البخاريص ١٥٧٨