تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(105) (باب مَنْ قَالَ: لاَ يَقْطَعُ الصَّلاَةَ شَيْءٌ): أي: من غير فعل المصلي أو من مرور الثلاثة الآتية.

قال في ((الفتح)): والجملة المترجم بها أوردها في الباب صريحاً من قول الزهري، ورواها مالك في ((الموطأ)) عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه من قوله، وأخرجها الدارقطني مرفوعة من وجه آخر عن سالم إسنادها ضعيف، ووردت أيضاً مرفوعة من حديث أبي سعيد عند أبي داود، ومن حديث أنس وأبي أمامة عند الدارقطني، ومن حديث جابر عند الطبراني إلا في ((الأوسط)) وفي إسناد كل منها ضعف.

وروى سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن علي وعثمان وغيرهما نحو ذلك موقوفاً. انتهى.

وبالسند قال:

514 - (حَدَّثَنا عُمَرُ بنُ حَفْصٍ): ولأبي ذر زيادة: <ابن غياث> (قَالَ: حَدَّثَنا أَبِي): حفص (قَالَ: حَدَّثنا الأَعْمَشُ قَالَ: حَدَّثَنا إِبراهيمُ النَّخَعِي): ولابن عساكر: <عن إبراهيم> (عَن الأَسودِ): بن يزيد النخعي (عَن عَائِشَةَ): رضي الله عنها (قَالَ الأَعْمَشُ): أي: بسنده السابق فهو موصول، وليس معلقاً كما جوزه الكرماني.

(وحَدَّثَنِي): بواو العطف والإفراد.

قال الكرماني: وهذا تحويل سواء كانت كلمة ح موجودة كما في بعض النسخ أم لا (مُسلمٌ): بن أبي صبيح (عَن مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ) رضي الله عنهما (قال): أي: ابن مسروق قال: (ذُكِرَ) بضم أوله (عِنْدَهَا مَا يَقْطَعُ الصَّلاَةَ، الْكَلْبُ): بالرفع بدل من ما الموصولة فإن محلها رفع لأنها نائب فاعل ذكر (وَالْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ) معطوفان على الكلب.

وقال العيني: وتبعه القسطلاني كلمة ما موصولة ويجوز فيها وجهان الأول أن تكون مبتدأ وخبره قوله: الكلب، والجملة في محل النصب لأنه مفعول ما لم يسم فاعله وهو قوله ذكر على صيغة المجهول الوجه الثاني أن يكون ما مفعول ما لم يسم فاعله ويكون قوله الكلب بدلاً منه. انتهى.

وأقول: الوجه الثاني هو الصواب لأن الجملة لا تقع فاعلاً ولا نائب فاعل ولا مفعولاً إلا في باب ظن وأخواتها مما أصله المبتدأ والخبر ومن العجب قوله والجملة في محل النصب؛ لأنه مفعول ما لم يسم فاعله فحكم لنائب الفاعل على مقتضى كلامه بالنصب وما أظن هذا إلا من تحريف النساخ، ويجوز أن يكون الكلب فاعل فعل محذوف؛ أي: يقطعها الكلب بدليل رواية علي بن مسهر ذكر عندها ما يقطع الصلاة فقالوا يقطعها الكلب والحمار والمرأة.

(فَقَالَتْ عائشة): لابن أختها عروة (شَبَّهْتُمُونَا بِالْحُمُرِ وَالْكِلاَبِ): هذا الحديث دليل لمن يجوز دخول الباء على المفعول الثاني لشبه.

قال ابن مالك: المشهور تعدية شبه إلى مشبه ومشبه به بدون باء لقول امرئ القيس:

~فشبهتهم في الآل لما تكمشوا حدائق دوم أو سفيناً مقيراً

وقد كان بعض المعجبين بآرائهم يخطئ سيبويه وغيره من أئمة العربية في قولهم شبه كذا بكذا، ويزعم أنه لحن وليس زعمه صحيحاً بل سقوط الباء وثبوتها جائزان وسقوطها أشهر في كلام القدماء وثبوتها لازم في عرف العلماء قاله في ((المصابيح)) واستشهد على ثبوتها بقوله:

~ولها مبسم يشبه بالإغـ ـريض بعد الهدو عذب المذاق

وفي طريق عبيد الله عن القاسم عن عائشة قالت بئسما عدلتمونا بالكلب والحمار وعند ابن عبد البر من رواية القاسم قال: بلغ عائشة أن أبا هريرة يقول: إن المرأة تقطع الصلاة فقالت ذلك.

وتقدم أنها خاطبت بذلك ابن أختها عروة فلعله كان مع أبي هريرة أو أن الواقعة تكررت.

فإن قلت: كيف أنكرت على من ذكر المرأة والحمار والكلب فيما يقطع الصلاة وهي قد روت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه أحمد عنها بلفظ لا يقطع صلاة المسلم شيء إلا لحمار والكافر والكلب والمرأة، فقالت عائشة: يا رسول الله لقد قرنا بذوات سوء.

أجيب: بأنها لم تنكر ورود الحديث ولم تكذب أبا هريرة وإنما أنكرت كون الحكم باقياً هكذا فلعلها كانت ترى نسخه.

الدراري شرح صحيح البخاري · الصفحة ١٣١٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الدراري شرح صحيح البخاريص ١٣١٢