ويمكن

ج 1 ص 96

الجواب بأن مثل هذا التأكيد يطلق على الجمع بين لفظتين تغني الأولى منهما عن الثانية بحسب العرف، ولا شك أن معنى حمي اشتد وكثر، والأصل فيما حدث بقاؤه وانقطاعه احتمال عقلي لا يفهم من اللفظ، وبقاء كثرة الوحي يلزم منها تتابعه فصح حينئذ بحسب متفاهم العرف أن تتابع تأكيد لـ ((حمي)) لا بالمعنى الاصطلاحي للنحاة فليتأمل.

(تَابَعَهُ) الضمير عائد إلى يحيى بن بكير؛ أي: تابع يحيى بن بكير شيخ المؤلف في رواية هذا الحديث عن الليث بن سعد (عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ) التنيسي وحديثه عند المؤلف في التفسير والأدب وكذا تابعه (أَبُو صَالِحٍ) كلاهما عن الليث وأبو صالح هو عبد الله كاتب الليث.

قال في ((الفتح)): وقد أكثر البخاري عنه من المعلقات، وعلق عن الليث جملة كثيرة من أفراد أبي صالح عنه.

ورواية عبد الله أبي صالح عن الليث لهذا الحديث أخرجها يعقوب بن سفيان في ((تاريخه)) عنه مقروناً بيحيى بن بكير، ووهم من زعم كالدمياطي أنه أبو صالح عبد الغفار بن داود الحراني، فإنه لم يذكر من أسنده عن عبد الغفار، وقد وجد من أسنده عن كاتب الليث انتهى.

فيكون قد رواه عن الليث ثلاثة يحيى، وعبد الله بن يوسف، وأبو صالح.

(وَتَابَعَهُ هِلاَلُ بْنُ رَدَّادٍ) الضمير في تابعه هنا ليس عائداً إلى يحيى، وإنما هو عائد على عقيل بن خالد شيخ الليث في هذا الحديث، ففيه تفكيك الضمير لظهور المراد من قوله (عَنِ الزُّهْرِيِّ)؛ لأن الزهري وهو ابن شهاب ممن أخذ عنه عقيل، ولا يتصور أن يكون يحيى بن بكير قد أخذ عنه؛ لأن بين وفاتيهما نيف وتسعون سنة، فاعتمد المؤلف في إطلاق الضمير على معرفة طبقات الرواة.

وردّاد _ براء ثم دالين مهملتين أولاهما مشددة _ وليس لهلال هذا ذكر في الكتب الستة إلا في هذا الموضع، ثم إن متابعة عبد الله وأبي صالح تامة، والمتابعة التامة بين الروايتين أن يكون أحدهما موافقاً للآخر من أول الإسناد إلى آخره، ومتابعة هلال بن ردّاد متابعة ناقصة؛ لأنه تابع يحيى عن الزهري وهو ابن شهاب لا عن الليث، والمتابعة الناقصة بين الروايتين هي أن يكون أحدهما موافقاً للآخر لا من أول الإسناد، بل في شيخ شيخه وما فوقه، والمصنف أطلق المتابعة الأولى لكمالها، وحق المطلق أن ينصرف إلى الكامل فلا حاجة إلى بيانها بأنها من أول الإسناد، وبيّن المتابعة الثانية بأنها عن الزهري للحاجة إلى بيانها، وتعيين موضع المتابعة فيها لنقصانها.

قال ابن كمال باشا: فافهم هذه الدقيقة فإنها مما ذهب على الناظرين في الكتاب، والله تعالى ملهم الصواب.

ومن هنا تبين وجه قول المصنف تارة تابع مالك عن أيوب، وتارة تابعه مالك وهو أنه صرح بالمراد في الأول بطريق العبارة، واكتفى في الثاني بالدلالة فلا يتجه عليه ما أورده النووي وهو أنه إذا قال تابع مالك عن أيوب فظاهر، وأما إذا اقتصر على تابعه مالك فلا يعرف لمن المتابعة إلا من يعرف طبقات الرواة ومراتبهم، ولا ما أورده الكرماني بقوله: فعلى هذا لا يعلم أن عبد الله يروي عن الليث أو عن غيره بخلاف التقرير الأول اللهم إلا أن يقال: علم ذلك من معرفة الطبقات والمراتب انتهى.

وشرط المتابعة اتحاد الصحابي، فلو اختلف الصحابي سميت تلك الموافقة شاهداً.

وفي ((عمدة القاري)): ثم النوعان يعني المتابعة التامة، والمتابعة الناقصة ربما يسمى المتابع عليه فيهما وربما لا يسمى، ففي المتابعة الأولى لم يسم المتابع عليه وهو الليث، وفي الثانية سمي المتابع عليه وهو الزهري.

وقال النووي مما يحتاج إليه المعتني بـ ((صحيح البخاري)) فائدة ننبه عليها وهو أنه تارة يقول: تابعه مالك عن أيوب، وتارة يقول: تابعه مالك ولا يزيد، فإذا قال مالك عن أيوب فهذا ظاهر، وأما إذا اقتصر على تابعه مالك فلا يعرف لمن المتابعة إلا من يعرف طبقات الرواة ومراتبهم.