قال الكرماني: الوَضوء _ بفتح الواو _ اسم للماء الذي يتوضأ به لا للماء الذي يغتسل به فكيف قالت: ((وضوء الجنابة))؟ قلت: تريد مطلق الماء الذي يتطهر به ومثله يسمى بالمجاز الضمير المقيد كإطلاق المرسن على أنف الإنسان ونحوه كما أطلق المقيد وأريد به المطلق. انتهى.

أي كإطلاق المشفر على شفة زيد مثلاً؛ فإنه حقيقة في شفة البعير فاستعمل في مطلق الشفة انتقالاً من المقيد إلى المطلق ثم في شفة زيد انتقالاً من المطلق إلى المقيد.

وقال البرماوي: وإنما أضيف للجنابة مع أن الوَضوء _ بالفتح _ هو الماء المعد للوضوء؛ لأنه صار اسماً له ولو استعمل في غير الوضوء فهو من إطلاق المقيد وإرادة المطلق.

وقال ابن فرحون: قوله: ((وضوء الجنابة)): يقع على الماء وعلى الإناء فإذا كان المراد الماء كان التقدير: وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء المعد للجنابة ولابد من تقدير: في تور أو طست. وإن كان المراد الإناء كان هو الموضوع وأضيف إلى ((الجنابة)) بمعنى: أنه معد لغسل الجنابة إضافة تخصيص

(فَأَكْفَأَ): من باب الإفعال، ولأبي ذر: <فكفأ>: مجرداً؛ أي: قلب الإناء (بِيَمِينِهِ عَلَى يَسَارِهِ): وللمستملي وكريمة: <على شماله> (مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثاً، ثُمَّ غَسَلَ فَرْجَهُ، ثُمَّ ضَرَبَ يَدَهُ بِالأَرْضِ أَوِ الْحَائِطِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثاً): الشك من الراوي أدخل الباء على الأرض لجعله إياها بمنزلة آلة الضرب. وللكشميهني: <ضرب بيده الأرض>: على الأصل والرواية الأولى من باب القلب كقولهم: أدخلت القلنسوة في رأسي، ويجوز أن يكون ضمن ضرب معنى عفَّر فكأنه قال: فعفر يده بالأرض.

ولذا قال الكرماني: والمعنى فيهما واحد

(ثُمَّ مَضْمَضَ): وللأصيلي وأبوي ذر والوقت وابن عساكر: <تمضمض> (وَاسْتَنْشَقَ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ): أي: ساعديه مع مرفقيه (ثُمَّ أَفَاضَ): أي: أفرغ (عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ، ثُمَّ غَسَلَ جَسَدَهُ): أي: ما بقي منه بعد أعضاء الوضوء.

قال ابن المنير: قرينة الحال والعرف من سياق الكلام تخص أعضاء الوضوء وذكر الجسد بعد ذكر الأعضاء المعينة يفهم منه عرفاً بقية الجسد لا جملته؛ لأن الأصل عدم التكرار

ج 1 ص 777

(ثُمَّ تَنَحَّى): عن مكانه (فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ): قال في ((الفتح)): قال ابن بطال: حديث عائشة الذي في الباب قبله أليق بالترجمة؛ لأن فيه: ((ثم غسل سائر جسده))، وأما حديث الباب ففيه: ((ثم غسل جسده)) فدخل في عمومه مواضع الوضوء.

وأجاب ابن المنير: بأن قرينة الحال والعرف من سياق الكلام تخص أعضاء الوضوء؛ فإن تقديم غسل أعضاء الوضوء وعرف الناس من مفهوم الجسد إذا أطلق بعده يعطى ذلك. انتهى. ولا يخفى تكلفه.

وأجاب ابن التين: بأن مراد البخاري أن يبين أن المراد بقوله في هذه الرواية: ((ثم غسل جسده)): أي: ما بقي من جسده بدليل الرواية الأخرى وهذا فيه نظر؛ لأن هذه القصة غير تلك القصة كما قدمنا في أوائل الغسل.

وقال الكرماني: لفظ: ((جسده)): شامل لجميع أعضاء البدن فيحمل عليه الحديث السابق أو المراد هناك بـ ((سائر جسده)): أي: باقيه بعد الرأس لا أعضاء الوضوء.

قلت: ومن لازم هذا التقرير أن الحديث غير مطابق للترجمة والذي يظهر لي: أن البخاري حمل قوله: ((ثم غسل جسده)) على المجاز؛ أي: ما بقي بعدما تقدم ذكره. ودليل ذلك قوله بعد: ((فغسل رجليه)) إذ لو كان قوله: ((غسل جسده)) محمولاً على عمومه لم يحتج لغسل رجليه.

ثانياً: لأن غسلهما كان يدخل في العموم وهذا شبيه بتصرفات البخاري؛ إذ من شأنه الاعتناء بالأخفى أكثر من الأجلى. انتهى.

وتعقبه العيني فقال: ما ثَمَّ في الذي ذكره هؤلاء المذكورون أكثر كلفة من كلام هذا القائل؛ لأنه تصرف في كلامهم من غير تحقيق وأبعد من هذا دعواه أن البخاري حمل لفظ الجسد على المجاز أفلا يعلم أن المجاز لا يصار إليه إلا عند تعذر الحقيقة أو لنكتة أخرى؟ وأي ضرورة هاهنا إلى المجاز؟ ومن قال: إن البخاري قصد هذا؟ وأبعد من ذلك أنه علل ما ادعاه بغسل النبي صلى الله عليه وسلم رجليه ثانياً وما ذاك إلا لأن رجليه في مستنقع الماء وحاصل الكلام كلام ابن المنير في مطابقة الترجمة. انتهى.