وقال الشافعي: التخليل مسنون وإيصال الماء إلى البشرة مفروض في الجنابة وفي الوضوء إلا في شعر اللحية الكثيفة في الوضوء خاصة. وقال المزني: تخليلها واجب في الغسل والوضوء جميعاً.

وحجة من لا يرى تخليلها في الجنابة: أنا قد اتفقنا على أن داخل العين لا يجب غسله؛ لأن عليه ساتراً من نفس الخلقة فكذا هنا. والأمرد الذي لا لحية له يجب عليه غسل ذقنه في الوضوء والجنابة ثم يسقط غسله في الوضوء إذا غطاه الشعر فكذلك يجب أن يسقط في الجنابة. انتهى.

وأقول: قياس عدم وجوب غسل ما تحت اللحية في الجنابة على داخل العين غير صحيح؛ لأن داخل العين ليس عليه ساتر عند الاغتسال بل عند النوم أو الإغماض وإنما سقط غسل داخلها للحرج ولأنه يورث العمى بخلاف إيصال الماء في الغسل إلى البشرة المستورة بالشعر؛ فإنه لا حرج فيه، فليتأمل.

(وَقَالَتْ): أي: عائشة رضي الله عنها بواو العطف على السابق فهو موصول الإسناد (كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا والنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم): قال القسطلاني: ((أنا)): تأكيد لاسم كان مصحح للعطف على الضمير المرفوع المستكن ويجوز فيه النصب على أنه مفعول معه. انتهى.

وفيه نظر ظاهر؛ إذ كيف يكون تأكيد اسم كان مصححاً للعطف على ضمير مستتر في فعل آخر وصوابه: ((أنا)): تأكيد للضمير المستتر في ((أغتسل)) مصحح ... إلخ.

وقد تقدم أن هذا العطف من عطف المفردات عند الأكثر من النحاة، وذهب كثير من المحققين منهم ابن مالك أنه من عطف الجمل وتقديره هنا: كنت أغتسل ويغتسل النبي صلى الله عليه وسلم واحتمال النصب على المفعول معه بعيد من جهة المعنى؛

ج 1 ص 776

لأنه لا يفيد اشتراك النبي صلى الله عليه وسلم في الاغتسال كما في قولك: استوى الماء والخشبة

(مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ نَغْرِفُ): بفتح النون وسكون الغين المعجمة (مِنْهُ جَمِيْعَاً): وله في الاعتصام: ((نشرع فيه جميعاً)) وجملة: ((نغرف)): حال من فاعل: ((نغتسل)) وما عطف عليه مرتبطة بالضمير وتحتمل الاستئناف. ويجوز أن تكون صفة لإناء و ((جميعاً)): حال من الضمير المستتر في ((نغرف)) وهي من الحال المتداخلة. أو من ضمير ((أغتسل)) وما عطف عليه فتكون من الحال المترادفة. وللقسطلاني هنا كلام غير محرر.

وقال ابن فرحون: ((جميعاً)): يرادف كلاً في العموم ولا يفيد الاجتماع في الزمان بخلاف معاً.

والحديث قد تقدم غير مرة وتقدم الكلام عليه مستوفى.

(16) (بَابُ مَنْ تَوَضَّأَ فِي): غسل (الْجَنَابَةِ، ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ): أي: باقي (جَسَدِهِ، وَلَمْ يُعِدْ): بضم التحتية من الإعادة (غَسْلَ مَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهُ مَرَّةً أُخْرَى): وسقطت لفظة: <منه> لغير أبي ذر.

وبالسند قال:

274 - (حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى): ابن يعقوب المروزي المتوفى سنة تسع وأربعين ومائتين (قَالَ: أَخْبَرَنَا): ولأبوي ذر والوقت: <حدثنا> (الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى): أبو عبد الله السيناني.

قال الكرماني: سِيْنان _ بكسر المهملة وسكون التحتية وبالنون بينهما ألف _ قرية من قرى مرو خراسان. قال أبو نعيم: هو أثبت من ابن المبارك توفي سنة إحدى وتسعين ومائة

(قَالَ: أَخْبَرَنَا الأَعْمَشُ): سليمان بن مهران (عَنْ سَالِمٍ): ابن أبي الجعد رافع الأشجعي مولاهم الكوفي (عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ): رضي الله عنهما (عَنْ مَيْمُونَةَ): أم المؤمنين خالة ابن عباس رضي الله عنها

(قَالَتْ: وَضَعَ): بفتح الواو مبنياً للفاعل (رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم): بالرفع فاعله (وَضُوءَ) بفتح الواو (الِجَنَابَةِ): بالإضافة للأكثر وبعدمها لأبوي ذر والوقت والكشميهني، لكن بلامين له في ((الجنابة)) فتكون معرفة وبلام واحدة لغيره ممن لم يضف فتكون منكرة. وفي رواية الحموي والمستملي: <وضع لرسول الله صلى الله عليه وسلم >: بالبناء للمفعول وزيادة لام في: ((رسول الله)) و ((وضوءٌ)): بالرفع والتنوين نائب الفاعل.