أقول: وقد سنح لهذا العبد الضعيف جواب خال عن جميع ما تقدم من التكلفات وهو أن الجسد مرادف للبدن كما يؤخذ من كلام صاحب ((الصحاح)) حيث فسر كلاً منهما بالآخر.

وقد قال صاحب ((الدر المختار)) في ((المغرب)) وغيره: البدن: من المنكب إلى الإلية وحينئذٍ فالرأس واليد والرجل خارجة لغة داخلة شرعاً. انتهى.

فهذا صريح في أن إطلاق الجسد على ما يشمل الأطراف اصطلاح شرعي، فجرى البخاري على أصل اللغة حيث جعل المراد من الجسد: ما عدا الأطراف، وهي أعضاء الوضوء، وحينئذ فوجه مطابقة الحديث للترجمة في غاية الظهور، فليتأمل.

فإن قلت: قد وقع في الحديث السابق في باب تخليل الشعر استعمال الجسد فيما يعم الأطراف؟

قلت: هو صحيح أيضاً؛ لأنه حقيقة شرعية فإرادتها جائزة كإرادة الحقيقة اللغوية هنا والمعول عليه في ذلك القرينة

(قَالَتْ): أي: ميمونة.

قال في ((الفتح)): ووقع في رواية الأصيلي: <قالت عائشة>: وهو غلط واضح. انتهى

(فَأَتَيْتُهُ بِخِرْقَةٍ): أي: ليتنشف بها (فَلَمْ يُرِدْهَا): بضم المثناة التحتية وكسر الراء وسكون الدال من الإرادة. وعند ابن السكن من الردِّ _ بالتشديد _ وهو وهم كما قاله صاحب ((المطالع)) وغيره. ويدل له الرواية الآتية: ((فلم يأخذها))

(فَجَعَلَ): صلى الله عليه وسلم (يَنْفُضُ): زاد أبو ذر: <الماء> (بِيَدِهِ): وللأصيلي: <فجعل ينفض يده>: بحذف الباء. وفيه: دليل على أن نفض اليد بعد الوضوء والغسل لا بأس به.

وقال النووي: اختلف فيه أصحابنا على أوجه: أشهرها: يستحب تركه.

ثانيها: يكره فعله.

ثالثها: مباح على السواء. قال: وهذا هو الأظهر المختار فقد ثبت هذا في ((الصحيح)) ولم يثبت في النهي شيء أصلاً.