وقال ابن الكمال: ومن حمل ألف الاستفهام في الحديث على الاستبعاد وقال: استبعد عليه السلام أن يخرجوه من غير سبب يقتضي إخراجاً فقد أتى بأمر مستبعد إذ لا علم له عليه الصلاة والسلام وقتئذ بأنه لا يحدث سبب لذلك انتهى.

ومخرجيَّ بتشديد الياء مفتوحة ومكسورة كما قرئ بهما في قوله تعالى: ﴿وَمَا أَنتُمْ بِمُصْرِخِيَّ﴾ [إبراهيم:22] جمع مخرج والأصل مخرجون، فلما أضيف إلى ياء المتكلم اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء وقلبت الضمّة كسرة لتسلم الياء.

و ((هم)) مبتدأ مؤخر، ومخرجي خبر مقدم ولا يجوز العكس لئلا يخبر بالمعرفة عن النكرة؛ لأن الإضافة في مخرجي لفظية فلا تفيد تعريفاً ولا تخصيصاً، ولا يجوز أن يكون مخرجي مبتدأ و ((هم)) فاعلاً؛ لأن مخرجي جمع والوصف وما بعده إذا تطابقا في غير الإفراد كان الأول خبراً مقدماً، قاله ابن الحاجب.

قال في ((المصابيح)): قلت: بناه على المشهور، وأما على لغة يتعاقبون فلا يمتنع أما لو كان مخرج مفرد أو أضيف إلى ياء المتكلم لتعين إعراب ((هم)) فاعلاً به على رأي من يجيز مثل كون مرفوع الوصف المبتدأ ضميراً منفصلاً كابن الحاجب وابن مالك، ومنهم من يمنع مثل هذا التركيب أصلاً ومحل بسطه كتب العربية انتهى.

وقال ابن كمال باشا: وهو خبر مقدم لا مبتدأ لا لفقد المسوغ للابتدائية فيه كما توهم من قال: ولا يجوز العكس؛ لأن مخرجي نكرة فإن إضافته لفظية إذ هو اسم فاعل بمعنى الاستقبال؛ لأن النكرة إذا اعتمدت على استفهام أو نفي يصح أن تكون مبتدأ على ما بين في موضعه، بل لفساد المعنى؛ لأن السؤال عن المسند لا عن المسند إليه، وعلى تقدير أن يكون مخرجي مبتدأ يكون السؤال

ج 1 ص 87

عن المسند إليه لا عن المسند فيفسد الكلام لعدم مناسبته للمقام، ثم إن في كلام ذلك القائل موضع بحث آخر وهو أن مخرجي نكرة مخصصة فيجوز أن يكون مبتدأ لا يقال: إنه قد تدارك هذا بقوله، فإن إضافته لفظية يعني أن الإضافة اللفظية كما لا تفيد التعريف كذلك لا تفيد التخصيص على المذهب الصحيح لأنا نقول لا يهمنا عدم إفادتها التخصيص، فإن غرضنا يتم بوجود التخصيص في المضاف ولا حاجة بنا إلى أن يكون حصوله فيه بسبب الإضافة ولا منكر لحصوله فيه إنما الخلاف في كونه مستفاداً من الإضافة.

قال ابن هشام في ((شرح شذور الذهب)): إما أن المضاف لا يستفيد بالإضافة اللفظية تخصيصاً فهو الصحيح، وزعم بعض المتأخرين أنه يستفيده بناء على أن ضارب زيد أخص من ضارب.

والجواب: أن ضارب زيد ليس فرعاً عن ضارب حتى تكون الإضافة قد أفادته التخصيص، وإنما هو فرع عن ضارب زيداً بالتنوين والنصب، فالتخصيص حاصل بالمعمول أضفت أم لم تضف انتهى.

ومن هذا التفصيل تبين أنه لا خلاف في حصول التخصيص في صورة الإضافة اللفظية إنما الخلاف في أنه حاصل بالإضافة أو بالمعمول، وبالجملة فكل مضاف مخصص وكون الإضافة لفظية لا يمنع ذلك التخصيص وإن لم تكن مقيدة له انتهى.

ومراده بالقائل الذي نسب إليه الوهم الكرماني كما نبه عليه في هامش ((تعليقته)) وفيه بحث إذ ليس ذلك مخصوصاً بالكرماني، بل محققو الشراح كالدماميني والعيني حتى ابن مالك في ((الشواهد)) قال فيه: ((ومخرجي)) خبر مقدم و ((هم)) مبتدأ مؤخر، ولا يجوز العكس لأن مخرجي نكرة فإن إضافته إضافة غير محضة إذ هو اسم فاعل بمعنى الاستقبال فلا يتعرف بالإضافة، وإذا ثبت كونه نكرة لم يصح جعله مبتدأ لئلا يخبر بالمعرفة عن النكرة دون مصحح انتهى.

فأنت ترى أن كلامهم مبني على أن النكرة متعينة للخبرية إذا اجتمعت مع المعرفة سواء كانت مع مخصص أم بدونه خلافاً لسيبويه في نحو: كم مالك؟.

ثم رأيت السيوطي في ((جمع الجوامع)) و ((شرحه)) صرح بذلك فقال: الأصل تعريف مبتدأ وتنكير خبر فإن اجتمعا فالمعرفة هي المبتدأ والنكرة هي الخبر إلا في مثل: كم مالك؟ وخير منك زيد عند سيبويه فظهر صحة ما قالوه من أن تعين مخرجي للخبرية من جهة تنكيره، وإن كان له مسوغ حيث كان المبتدأ معرفة فعليك بالتأمل في هذا المقام فقد زلت فيه قدم مثل هذا المحقق الهمام.