(أَوَمُخْرِجِيَّ هُمْ؟) بفتح الواو وإنما فتحت؛ لأنها واو العطف دخلت عليها همزة الاستفهام والمعطوف محذوف كأنه قيل: أمعادي قومي ومخرجيّ هم يرشد إلى هذا المقدر قول ورقة في جوابه إلا عودي، وهذا مذهب صاحب ((الكشاف)) ومن وافقه، وقد صرح به في أماكن عديدة من ((الكشاف)) كما بسطه ابن هشام في ((مغني اللبيب)) ومذهب سيبويه وجمهور النحاة: أن الواو تعطف ما بعدها على ما قبلها من الكلام ولا حذف هناك، والأصل عندهم في نحو قوله تعالى: ﴿أَوَعَجِبْتُمْ أَن جَاءكُمْ ذِكْرٌ﴾ [الأعراف:63] وأعجبتم لكنه اعتنى بهمزة الاستفهام فقدمت على حرف العطف للدلالة على تمام تصديرها، وهذا يقتضي ألا يقع عندهم مثل هذا التركيب في أول الكلام إذ لا شيء يعطف هو عليه حينئذ.

وقد صرح بذلك العلامة التفتازاني في ((حاشيته على الكشاف)) في تفسير سورة الأعراف فقال: قد اتفقت كلمتهم في الواو وثم والفاء الواقعة بعد همزة الاستفهام فقيل: عطف على مذكور قبلها لا مقدر بعدها بدليل أنه لا يقع ذلك قط في أول الكلام، وقيل: بالعكس؛ لأن الاستفهام له صدر الكلام، والمصنف يحملها في بعض المواضع على هذا، وفي البعض على ذلك بحسب مقتضى المقام، ومساق الكلام ولم يلزم بطلان صدارة الهمزة إذ لم يتقدمها شيء من الكلام الذي دخلت هي عليه وتعلق معناها بمضمونه غاية الأمر أنها توسطت بين الكلامين المتعاطفين لإفادة إنكار جمع الثاني مع الأول أو وقوعه بعده متراخياً أو غير متراخ انتهى.

قال ابن الكمال: ولا يذهب عليك أن ما في الحديث

ج 1 ص 86

من وقوع العبارة المذكورة في أول الكلام أبطل ما زعموه من أنها لا تقع قط في أول الكلام، والعجب من الفاضل التفتازاني أنه مع اعترافه بوقوعها في أول الكلام حيث قال في تفسير قوله تعالى: ﴿أَوَكُلَّمَا عَاهَدُواْ عَهْداً﴾ [البقرة:100] الواو للعطف على محذوف، إذ لا مجال للوجه الآخر وهو العطف على الكلام السابق كيف قال إنه لا يقع ذلك قط في أول الكلام.

وقال أيضاً بعد ما نقل كلام ابن هشام في ((المغني)): وترجيحه كلام الجمهور بعدم اطراد ما ذهب إليه الزمخشري، وأنه جزم في مواضع من ((كشافه)) بما يقوله الجماعة ما نصه: قد عرفت أن الزمخشري لم يحكم كلياً بأن الهمزة في تلك المواضع في محلها الأصلي، ولم يقل إن العطف على جملة مقدرة بينها وبين العاطف البتة، وذلك القائل يعني ابن هشام معترف به على ما أفصح عنه آخر كلامه، فإسناد الزعم المذكور إليه فرية بلا مرية، وتضعيف قوله بعدم الاطراد مبني على ذلك الزعم، فإنه إذا لم يقل إن العطف على المحذوف كلي لا يتجه عليه أن يقال إن ذلك غير مطرد، والمبني على الفاسد فاسد، ثم إن قوله بالحذف لما كان عند قيام الدليل عليه باقتضاء المقام واستدعائه مساق الكلام لم يكن ذلك جهة ضعف لمذهبه، بل نقول إنه جهة قوة إذ حينئذ يشتمل الكلام على حسن الإيجاز وهو من أحسن وسائل الإعجاز انتهى.

وفيه أن الرد على الزمخشري ليس لعدم الاطراد فقط، بل لأن المدعي لحذف شيء لا تصح دعواه حتى يكون موضع ادعاء الحذف صالحاً للثبوت، ويكون الثبوت مع ذلك أكثر.

نص على ذلك ابن مالك وعبارته في ((الشواهد)) الأصل في أمثال هذا تقديم حرف العطف على الهمزة كما يقدم على غيرها من أدوات الاستفهام نحو: ﴿وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ﴾ [آل عمران:101] و ﴿فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ﴾ [الأنعام:95] و ﴿فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ﴾ [التكوير:26].

والأصل أن يجاء بالهمزة بعد العاطف؛ لأن أداة الاستفهام جزء من جملة الاستفهام وهي معطوفة على ما قبلها من الجمل، والعاطف لا يتقدم عليه جزء مما عطف ولكن خصت الهمزة بتقديمها على العاطف تنبيهاً على أنها أصل أدوات الاستفهام لأن الاستفهام له صدر الكلام، وقد خولف هذا الأصل في غير الهمزة فأرادوا التنبيه عليه، وكانت الهمزة بذلك أوفى لأصالتها في الاستفهام، وقد تغفل الزمخشري في معظم كلامه في ((الكشاف)) عن هذا المعنى وادعى أن بين الهمزة وحرف العطف جملة محذوفة معطوفاً عليها بالعاطف ما بعده، وفي هذا من التكلف ومخالفة الأصول ما لا يخفى، وقد تقدم في كلامي على ((يا ليتني)) أن المدعي حذف شيء يصح المعنى بدونه لا تصح دعواه حتى يكون موضع ادعاء الحذف صالحاً للثبوت، ويكون الثبوت مع ذلك أكثر من الحذف، وما نحن بصدده بخلاف ذلك فلا سبيل إلى تسليم الدعوى، وقد رجع الزمخشري عن الحذف إلى ترجيح الهمزة على أخواتها بتكميل التصدير انتهى.