وتعقبه شيخنا شيخ الإسلام: بأن النحاة لم يغفلوه بل منعوا وروده، وأولوا ما ظاهره ذلك وقالوا في مثل هذا: استعمل فيه الصيغة الدالة على المضي لتحقق وقوعه فأنزلوه منزلته، ويقوي ذلك هنا أن في رواية البخاري في التعبير: ((حين يخرجك قومك)) وعند التحقيق ما ادعاه ابن مالك فيه ارتكاب مجاز، وما ذكره غيره فيه ارتكاب مجاز، ومجازهم أولى، لما ينبني من أن إيقاع المستقبل في صورة المضي تحقيقاً لوقوعه، أو استحضاراً للصورة الآتية في هذه دون تلك انتهى كلامه.

ولا يخفى ما فيه ولاسيما قوله: بل منعوا وروده مع وجوده في أفصح الكلام، وكأنه أراد بمنع الورود وروداً محمولاً على حقيقة الحال لا على تأويل الاستقبال انتهى.

وقال العيني بعد أن نقل ما نقله في ((الفتح)) عن شيخه البلقيني ما نصه: قلت: بل غفلوا عنه؛ لأن التنبيه على مثل هذا ليس من وظيفتهم، وإنما هو من وظيفة أهل المعاني، وقوله: بل منعوا وروده كيف يصح وقد ورد في القرآن في غير ما موضع؟.

وقوله: وأولوا ما ظاهره ذلك ينافي قوله: بل منعوا وروده وكيف نسب التأويل إليهم وهو ليس إليهم وإنما هو إلى أهل المعاني.

وقوله: ومجازهم أولى ... إلخ بعيد عن الأولوية؛ لأن التعليل الذي علله لهم هو غير ما علله ابن مالك في قوله استعمل ((إذ)) انتهى.

وفي ((مغني اللبيب)): عند ذكر وجوه استعمال ((إذ)).

والوجه الثاني: أن تكون اسماً للزمان المستقبل نحو ﴿يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا﴾ [الزلزلة:4] والجمهور لا يثبتون هذا القسم ويجعلون الآية من باب: ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ﴾ [الكهف:99] أعني من تنزيل المستقبل الواجب الوقوع منزلة ما قد وقع، وقد يحتج لغيرهم بقوله تعالى: ﴿فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ * إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ﴾ [غافر:70 - 71] فإن ﴿يَعْلَمُونَ﴾ مستقبل لفظاً ومعنى لدخول حرف التنفيس عليه، وقد عمل في إذ فيلزم أن تكون بمنزلة إذا انتهى.

وناقشه ابن كمال باشا فقال: ويرد عليه أنا سلمنا أن ﴿يَعْلَمُونَ﴾ مستقبل معنى أيضاً بدلالة حرف التنفيس عليه، لكن ذلك غير مانع عن التنزيل المذكور كيف وإن شرط التنزيل أن يكون كذلك؛ لأنه ما لا يكون مستقبلاً معنى يكون ماضياً حقيقة لا منزلاً منزلته فلا يلزم أن تكون إذ بمنزلة إذا، ومن هنا تبين أن استعمال ((إذ)) موافقة لـ ((إذا)) غير ثابت

ج 1 ص 85

وإن عدم ذكر أكثر النحاة ذلك لعدم صحته عندهم لا للغفلة عنه كما توهمه ابن مالك.

ثم قال بعد ما أورد كلام ابن مالك: وأما الرد عليه بأن التنبيه عليه ليس من وظيفة النحاة بل هو وظيفة أهل المعاني، وذلك إما وضعاً للآتي موضع الماضي قطعاً بوقوعه كإخبار الله تعالى عن المستقبل أو استحضاراً للصورة الآتية في مشاهدة السامع تعجباً وتعجيباً فغير موجه؛ لأن كلامه على تقدير استعمالها موافقة لـ ((إذا)) استعمالاً صحيحاً بحسب الوضع الأصلي لا بحسب التأويل، ولا شبهة في أنه حينئذ التنبيه عليه يكون من وظائف النحاة فلا وجه للرد عليه إلا بمنع الاستعمال المذكور على ما ذكرناه آنفاً انتهى.

والقوم اسم جمع لا واحد له من لفظه وهو والنفر والرهط جماعة الرجال، ولا يطلق على النساء إلا على سبيل التغليب، وفي قوله: ((يخرجك قومك)) مجاز عقلي من الإسناد إلى السبب؛ لأنهم كانوا باعثين على خروجه وملجئون له إليه.

قال في ((الفتح)): وفيه دليل على جواز تمني المستحيل إذا كان في فعل خير؛ لأن ورقة تمنى أن يعود شاباً، وهو مستحيل عادة، ويظهر لي أن التمني ليس مقصوداً على بابه، بل المراد من هذا التنبيه على صحة ما أخبر به، والتنويه بقوة تصديقه فيما يجيء به انتهى.

(فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم) لورقة مستفهماً استفهام تعجب، واستبعاد أن يخرجوه من وطنه وحرم الله تعالى الآمن الذي يأمن فيه القاتل من القود وبلد أبيه إسماعيل عليه السلام مع ما اشتمل عليه من التحلي بمكارم الأخلاق التي وصفته السيدة خديجة ببعضها التي هي من أقوى الأسباب في اجتماع القلوب على محبته، والتخلي عن سيئها المقتضي للنفرة عنه، وقد استدل ابن الدغنة بمثل تلك الأوصاف الجميلة على أن أبا بكر لا يخرج.