وإنما خص موسى عليه السلام بنزوله عليه وكان المناسب لتنصره أن يذكر نزوله على عيسى عليه السلام لاشتهار أمر موسى عليه السلام فيما بين العرب لكثرة اختلاطهم باليهود دون النصارى.

وقال العيني: قوله على موسى هكذا هو في ((الصحيحين)) وجاء في غير الصحيح: ((نزل الله على عيسى))، وكلاهما صحيح أما عيسى فلقرب زمنه، وأما موسى فلأن كتابه مشتمل على الأحكام بخلاف كتاب عيسى فإنه كان أمثالاً ومواعظ ولم يكن فيه حكم.

وقال بعضهم: لأن موسى عليه السلام بعث بالنقمة على فرعون ومن معه بخلاف عيسى، وكذلك وقعت النقمة على يد النبي صلى الله عليه وسلم بفرعون هذه الأمة وهو أبو جهل ابن هشام ومن معه ببدر.

قلت: هذا بعيد؛ لأن ورقة ما كان يعلم بوقوع النقمة على أبي جهل في ذلك الوقت كما كان في علمه وقوع النقمة على فرعون على يد موسى عليه السلام حتى يذكر موسى ويترك عيسى انتهى.

أقول: مراده ببعضهم الحافظ ابن حجر وهو قد ذكر الحكمة الأولى وهي كون كتاب موسى مشتملاً على أكثر الأحكام ككتاب نبينا بخلاف كتاب عيسى، والاستبعاد الذي ذكره في الثانية متأت في الأولى أيضاً؛ لأن ورقة لم يكن له علم إذ ذاك بأن كتاب نبينا ينزل مشتملاً على الأحكام؛ لأنه لم يسمع إلا هذه الخمس آيات من أول سورة العلق، فمن أين علم أنه يكون مشتملاً على الأحكام ككتاب موسى؟.

إذ من الجائز أن ينزل عليه كتاب ككتاب عيسى أمثالاً ومواعظ، وتكون أحكام شريعته مستفادة من الشرائع السابقة، أو من وحي غير متلو، فتخصيص الاستبعاد بالثانية دون الأولى تحكم على أنه يجوز أن يكون ورقة قد اطلع على أن نبينا بعث بالنقمة على أبي جهل ونحوه من التوراة ونحوها من الكتب السابقة فإن فيها كثيراً من سير نبينا صلى الله عليه وسلم فليتأمل.

وقال بعضهم: ذكر موسى تحقيقاً للرسالة؛ لأن نزوله على موسى متفق عليه من اليهود والنصارى بخلاف عيسى فإن كثيراً من اليهود ينكرون رسالته.

قال في ((الفتح)): وأما ما تمحله السهيلي من أن ورقة كان على اعتقاد النصارى في عدم نبوة عيسى عليه السلام ودعواهم أنه أحد الأقانيم فهو محال لا يعرج عليه في حق ورقة وأشباهه

ج 1 ص 83

ممن لم يدخل في التبديل ولم يأخذ عمن بدل.

على أنه قد ورد في ((دلائل النبوة)) لأبي نعيم بإسناد حسن إلى هشام بن عروة عن أبيه في هذه القصة: أن خديجة أولاً أتت ابن عمها ورقة فأخبرته الخبر فقال: إن كنت صدقتني إنه ليأتيه ناموس عيسى الذي لا يعلمه بنو إسرائيل أبناءهم.

فعلى هذا يكون ورقة يقول تارة ناموس عيسى وتارة ناموس موسى، فعند إخبار خديجة له بالقصة قال لها: ناموس عيسى، وعند إخبار النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ناموس موسى التي قدمناها، وكل صحيح، والله سبحانه أعلم انتهى.

وعسى ألا يخفى عليك بعد التأمل في هذه الوجوه أن الأول عليه المعول.

(يَا لَيْتَنِي) ذهب ابن مالك إلى أن ((يا)) في هذا المحل وأمثاله حرف تنبيه لا حرف نداء كما يظنه كثيرون قال: لأن القائل يا ليتني قد يكون وحده فلا منادى ثابت ولا محذوف، وأن العرب لم تستعمل المنادى قبل ليت ثابتاً فادعاء حذفه باطل لخلوه من دليل وفيه بحث، كذا في ((المصابيح)).

وأقول: لعل وجه البحث أن قوله لأن القائل يا ليتني قد يكون وحده فلا منادى ثابت، ولا محذوف في خبر المنع إذ لا مانع من كونه محذوفاً؛ لأن القائل يا ليتني قد يجرد من نفسه شخصاً ويناديه كما يقال في قول مريم: ﴿يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا﴾ [مريم:23] يا نفس ليتني، أو يكون المنادى الرب تعالى وهو مع كل أحد، والتقدير يا رب ليتني، وأما هنا فيمكن تقدير المنادى اسماً من أسمائه صلى الله عليه وسلم؛ أي: يا محمد ليتني فليتأمل.

ثم رأيت ابن كمال باشا بحث في كلام ابن مالك بهذا الوجه فقال: علل ابن مالك ما ادعاه من الضعف في القول بحذف المنادى بوجهين: