(فَانْطَلَقَتْ) أي: مضت (بِه خَدِيجَةُ) رضي الله عنها مصاحبة له.

قال العيني: أي: انطلقا إلى ورقة؛ لأن الفعل اللازم إذا عدي بالباء يلزم منه المصاحبة فيلزم ذهابها به بخلاف ما إذا عدي بالهمزة نحو أذهبته فإنه لا يلزم ذلك انتهى.

(حَتَّى أَتَتْ بِهِ وَرَقَةَ بْنَ نَوْفَلِ بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى، ابْنَ عَمِّ خَدِيجَةَ) قال النووي: هو بنصب ابن ويكتب بالألف؛ لأنه بدل من ورقة فإنه ابن عم خديجة؛ لأنها بنت خويلد بن أسد وهو ورقة بن نوفل بن أسد، ولا يجوز جر ابن ولا كتابته بغير ألف؛ لأنه يصير صفة لعبد العزى فيكون عبد العزى ابن عم خديجة وهو باطل.

وقال الكرماني: كتابة الألف وعدمها لا تتعلق بكونه متعلقاً بورقة أو بعبد العزى، بل علة إثبات الألف عدم وقوعه بين علمين؛ لأن العم ليس علماً، ثم الحكم بكونه بدلاً غير لازم لجواز أن يكون صفة أو بياناً له.

قلت: ما ادعى النووي لزوم البدل حتى يخدش كلامه فإنه وجه ذكره، ومثل ذلك عبد الله بن مالك ابن بُحَينَة [2]، ومحمد بن علي بن الحنفية، والمقداد بن عمرو بن الأسود، وإسماعيل بن إبراهيم بن علية، وإسحاق بن إبراهيم بن راهويه، وأبو عبد الله بن يزيد ابن ماجه.

فبحينة أم عبد الله، والحنفية أم محمد، والأسود ليس بجد المقداد وإنما هو قد تبناه، وعلية أم إسماعيل، وراهويه لقب إبراهيم، وماجه لقب يزيد وكل ذلك يكتب بالألف ويعرب بإعراب الأول، ومثل ذلك عبد الله بن أبي ابن سلول بتنوين أبي ويكتب ابن سلول بالألف ويعرب بإعراب عبد الله لأن سلول أم عبد الله في الأصح، كذا في ((عمدة القاري)).

أقول: ويشترط في الابن الواقع بين علمين أن يكون مفرداً فلو ثنى مثل مررت بالزيدين ابني عمرو، ومررت بزيد وعمرو ابني خالد ثبتت الألف خطاً ولو لم يكن الابن سمي صفة بأن كان خبراً أو مفعولاً ثانياً نون العلم وثبتت الألف في ابن نحو: زيد ابن عمرو، وإن زيداً ابنُ عمرو، وظننت زيداً ابن عمرو.

قال المبرد: قرأ قوم: ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللّهِ﴾ [التوبة:30] لأنه مبتدأ وخبر فلا يكون في عزير إلا التنوين، ومن قرأ عزير بن الله فإنما أراد خبر مبتدأ محذوف كأنهم قالوا: هذا عزير بن الله ونحو هذا مما يضمر انتهى.

ولا فرق بين أن يكون العلمان اسمين أو لقبين أو كنيتين فالصور تسع، وحكى

ج 1 ص 79

ابن جني عن متأخري الكتاب أنهم لا يحذفون الألف مع الكنية تقدمت أو تأخرت قال: وهو مردود عند العلماء، فإن التنوين يحذف مع الكنى، والألف تحذف من الخط من كل موضع يحذف منه التنوين، فإن اضطر شاعر فنون نحو قوله:

~جارية من قيسٍ ابن ثعلبة

فنص أبو الفتح على أنه يلزم إثبات الألف وقال: ذهب جميع أصحابنا إلى أن هذا ضرورة ولا أرى ذلك؛ لأنه عندي على البدل وما أجازه من البدل قد أجازه سيبويه.

وقال المبرد في ((المقتضب)): واعلم أن الشاعر إذا اضطر رده إلى حكم النعت فقال: هذا زيد ابن عبد الله؛ لأنه وقف على زيد ثم نعته، وهذا عندنا في الكلام جائز حسن.

ومن ذلك قوله: جارية من قيس ابن ثعلبة

قال المرادي: وما ذهب إليه الجمهور من الوصف أظهر إذ البدل على نية تكرار العامل، ولم يرد جارية من ابن ثعلبة وإنما أراد وصف قيس بأنه ابن ثعلبة انتهى.

قال ابن كيسان: فإن أضفته إلى غير علم أثبت الألف نحو زيد ابن أخيك أو ابن عمك.

وقال ابن قتيبة: وإن نسبته إلى لقب قد غلب على اسم أبيه أو صناعة قد اشتهر بها كقولك: زيد بن الأمير، ومحمد بن القاضي لم تلحق الألف لأن ذلك يقوم مقام اسم الأب.

وقال أبو حيان: وقد أجرى بعضهم المضاف للعلم الثاني مجرى العلم نحو هذا زيد بن أخي عمرو، وأما ابنة فنص ابن معط في ((ألفيته)): أنها كابن في الحذف، وعليه كلام شراحها وهو نص ابن مالك في ((التسهيل)).