وقال النووي في الكتاب المذكور: وجد في زماننا، وتواترت الأخبار به، وثبت عند القضاة: أن رجلاً بقرية ببلاد بصرى في سنة خمس وستين وستمائة، كان يسيء الاعتقاد في أهل الخير وابنه يعتقدهم، فجاء ولده من عند شيخ صالح ومعه سواك، فقال له والده مستهزئاً: أعطاك شيخك هذا السواك، فأخذه وأدخله في دبر نفسه استحقاراً له، فبقي مدة، ثم ولد ذلك الرجل الذي استدخل السواك جرواً قريب الشبه بالسمكة، فقتله، ثم مات الرجل حالاً أو بعد يومين. انتهى.
(27) (باب غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ) كذا للأكثر، وزاد أبو ذر: (<وَلاَ يَمْسَحُ عَلَى الْقَدَمَيْنِ>) أي: إذا كانتا عاريتين.
قال العيني: قال القشيري: فهم البخاري من هذا الحديث: أن القدمين لا يمسحان، بل يغسلان، وهو عندي غير جيد؛ لأنه مفسر في الرواية الأخرى: أن الأعقاب كان تلوح لم يمسها الماء، ولا شك أن هذا موجب للوعيد بالاتفاق، والذين استدلوا على أن المسح غير مجزئ إنما اعتبروا لفظه فقط، فقد رتب الوعيد على مسمى المسح، وليس فيه ترك بعض الوضوء.
والصواب: إذا جمعت الطرق أن يستدل ببعضها على بعض، ويجمع ما يمكن جمعه، فبه يظهر المراد، ولو استدل في غسل الرجلين بحديث: ((إذا توضأ المسلم، فغسل رجليه خرجت كل خطيئة بطشت بها رجلاه)).
فهذا يدل على أن الرِّجْلَ فرضها الغسل؛ لأنه لو كان فرضها المسح لم يكن في غسلها ثواب.
ألا ترى: أن الرأس الذي فرضه المسح لا ثواب في غسله؟.
قلت: لا دخل في ذلك على البخاري؛ لأنه فهم منه: أن الإنكار عليهم إنما كان بسبب المسح لا بسبب الاقتصار على غسل بعض الرجل، فلأجل ذلك قال: ولا يمسح على القدمين. انتهى.
وأقول: قوله في الحديث: ((فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار))، ينادي ببعد هذا الجواب؛ لأن الإنكار لو كان للمسح؛ لكان ينبغي أن يقال: ويل للأقدام من النار؛ لأن المسح لا يرتفع به شيء من حدث الرجل، فتخصيصه صلى الله عليه وسلم الأعقاب دليل على أن التقصير إنما حصل فيها فقط، وذلك إنما يكون في الغسل لا في المسح، وكأن الأصحاب رضي الله عنهم؛ لعجلتهم بسبب ضيق الوقت غسلوا أرجلهم غسلاً خفيفاً، والغسل الخفيف: يطلق عليه المسح، وتساهلوا في غسل الأعقاب، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ذلك، فالإنكار إنما كان؛ لترك غسل الأعقاب لا للمسح؛ لأنه غسل خفيف.
وبالسند إلى المؤلف قال:
163 - (حَدَّثَنَا مُوسَى) ابن إسماعيل التبوذكي، وفي رواية أبي ذر: <حدثني> (قَالَ: حَدَّثَنَا) وللأصيلي: <أخبرنا> (أَبُو عَوَانَةَ) بفتح العين وتخفيف الواو الوضاح اليشكري (عَنْ أَبِي بِشْرٍ) بكسر الموحدة وسكون الشين المعجمة، واسمه: جعفر بن أبي وحشية الواسطي (عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ) بفتح الهاء وقد تكسر، ويجوز فيه الصرف وعدمه كما مر.
(عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو) ابن العاص رضي الله عنهما، وهذا الحديث قد تقدم بهذا الإسناد في باب: من رفع صوته بالعلم، وباب: من أعاد الحديث ثلاثاً بلا تفاوت، إلا في شيخ المؤلف، فإنه هنا موسى، وهناك في الباب الأول: أبو النعمان، وفي الثاني: مسدد (قَالَ: تَخَلَّفَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنَّا فِي سَفْرَةٍ) بفتح السين؛ أي: مرة من السفر (سَافَرْنَاهَا)
ج 1 ص 622
قال في ((الفتح)): ظاهره: أن عبد الله بن عمرو كان في تلك السفرة.
ووقع في رواية لمسلم: أنها كانت من مكة إلى المدينة، ولم يقع ذلك لعبد الله محققاً إلا في حجة الوداع، أما غزوة الفتح؛ فقد كان فيها، لكن ما رجع النبي صلى الله عليه وسلم فيها إلى المدينة من مكة، بل من الجعرانة، ويحتمل أن تكون عمرة القضية، فإن هجرة عبد الله بن عمرو كانت في ذلك الوقت، أو قريباً منه. انتهى.
(فَأَدْرَكَنَا) بفتح الكاف؛ أي: لحق بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم (وَقَدْ أَرْهَقْنَا) بفتح الهاء وسكون القاف (الْعَصْرَ) بالنصب مفعول به لأرهقنا، يعني: أخرناها حتى دنا وقتها للغروب.