قال في ((الفتح)): أرهَقَنا بفتح الهاء والقاف، والعصر: مرفوع بالفاعلية، كذا لأبي ذر، وفي رواية كريمة: بإسكان القاف، والعصر: منصوب بالمفعولية، ويقوي الأول رواية الأصيلي: أرهَقَتْنا بفتح القاف بعدها مثناة ساكنة، ومعنى الإرهاق: الإدراك والغشيان.

قال ابن بطال: كأن الصحابة أخروا الصلاة في أول الوقت طمعاً أن يدركهم النبي صلى الله عليه وسلم، فيصلوا معه، فلما ضاق الوقت بادروا إلى الوضوء، ولعجلتهم لم يسبغوه، فأدركهم على ذلك، فأنكر عليهم.

قلت: ما ذكره من تأخيرهم، قاله احتمالاً، ويحتمل أيضاً أن يكونوا أخروا؛ لكونهم على طهر، أو لرجاء الوصول إلى الماء، ويدل عليه رواية مسلم: ((حتى إذا كنا بماء بالطريق، تعجل قوم عند العصر)) أي: قرب دخول وقتها فتوضؤوا وهم عِجَال. انتهى.

(فَجَعَلْنَا نَتَوَضَّأُ وَنَمْسَحُ عَلَى أَرْجُلِنَا) ليس هذا من مقابلة الجمع بالجمع المقتضي؛ لانقسام الآحاد على الآحاد كـ: ((ركب القوم دوابهم))، بل من قبيل قول الإمام في حق جماعة من الحربيين: آمنت القوم وأبناؤهم ونساؤهم، فيدخل في ذلك من كان له ابن واحد وابنان فصاعداً، وقيل: من قبيل ركب القوم دوابهم، ودخلت إحدى الرجلين بعبارة النص، والأخرى: بدلالته، ذكره بعض المحققين في آية الوضوء.

(فَنَادَى صلى الله عليه وسلم بِأَعْلَى صَوْتِهِ: ((وَيْلٌ) كلمة عذاب، أو وادٍ في جهنم (لِلأَعْقَابِ) جمع عقب وهو مؤخر القدم؛ أي: لأصحابها المقصرين في غسلها (مِنَ النَّارِ) ويجوز: أن يبقى على ظاهره، فيختص العذاب بالأعقاب إذا قصر في غسلها؛ لأن مواضع الوضوء لا تمسها النار، كمواضع السجود، وقيل: اللام في الأعقاب للعهد الخارجي؛ أي: الأعقاب التي لم يمسها الماء إذ ذاك (مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثاً) منصوب على المصدرية؛ أي: نداء مرتين أو ثلاثاً، واستنبط من الحديث: الرد على الشيعة القائلين: أن الواجب في الرجلين المسح.

قال في ((الفتح)): قال ابن خزيمة: لو كان الماسح مؤدياً فرضاً لما توعد بالنار، وأشار بذلك إلى ما في كتب الخلاف عن الشيعة: أن الواجب المسح أخذاً بظاهر قراءة: ﴿أَرْجُلَكُمْ﴾ [المائدة:6] بالخفض، وقد تواترت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة وضوئه: ((أنه غسل رجليه)) وهو المبين، وقد قال في حديث عمرو بن عنبسة الذي رواه ابن خزيمة وغيره مطولاً في فضل الوضوء: ((ثم يغسل قدميه كما أمره الله تعالى)) ولم يثبت عن أحد من الصحابة خلاف إلا عن علي وابن عباس وأنس، وقد ثبت عنهم الرجوع عن ذلك.

قال عبد الرحمن بن أبي ليلى: اجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على غسل القدمين، رواه سعيد بن منصور، وادعى الطحاوي وابن حزم: أن المسح منسوخ. انتهى.

(28) (باب الْمَضْمَضَةِ فِي الْوُضُوءِ) بإضافة باب لتاليه، وفي رواية: <بابٌ بالتنوين المضمضة من الوضوء> فالمضمضة: مبتدأ، وقوله: من الوضوء: خبره.

(قَالَهُ): أي: ما ذكر من المضمضة (ابْنُ عَبَّاسٍ) رضي الله عنهما، ويجوز أن يعود إلى المضمضة؛ لأنها في الأصل مصدر يستوي فيه التذكير والتأنيث، قاله العيني.

وصح نصب المفرد بالقول هنا؛ لأنه بمعنى الحكاية كقلت قصيدة وشعر، أو المعنى: حكاه ابن عباس، ولا حاجة إلى التقدير بقولك؛ أي: قال بالمضمضة: ابن عباس؛ كما ذهب إليه الكرماني، فافهم، كذا في العيني.

(وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ) ابن عاصم، كما سيأتي قريباً موصولاً في باب غسل الرجلين إلى الكعبين (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم)

وبالسند إلى المؤلف قال:

164 - (حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ) الحكم بن نافع (قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ) ابن أبي حمزة (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمد بن مسلم (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ) بفتح المثناة التحتية وكسر الزاي (عَنْ حُمْرَانَ) بضم المهملة (مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ: أَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ) زاد الأصيلي وأبو ذر: <ابن عفان> (دَعَا بِوَضُوءٍ) بفتح الواو؛ أي: ما يتوضأ به، وفي باب الوضوء ثلاثاً: ((دعا بإناء فيه ماء للوضوء)).