وقال النووي في هذا الحديث: والفرق بين ورود الماء على النجاسة، وورودها عليه، وأنها إذا وردت عليه نجسته، وإذا ورد عليها أزالها.

وتقريره أنه قد نهى عن إدخال اليدين في الإناء؛ لاحتمال النجاسة، وذلك يقتضي أن ورود النجاسة على الماء مؤثر فيه، وأمر بغسلهما بإفراغ الماء عليهما؛ للتطهير، وذلك يقتضي أن ملاقاتهما الماء على هذا الوجه غير مفسد بمجرد الملاقاة، وإلا لما حصل المقصود من التطهير.

قلت: سلمنا أن ملاقاتهما على هذا الوجه غير مفسد بمجرد الملاقاة؛ للضرورة، ولكن لا نسلم أنه يبقى طاهراً بعد إزالة النجاسة.

وقال النووي أيضاً: وفيه دلالة على أن الماء القليل إذا وردت عليه نجاسة نجسته، وإن قلَّت ولم تغيره فإنها تنجسه؛ لأن الذي تعلق باليد، ولايرى قليلٌ جداً، وكانت عادتهم استعمال الأواني الصغيرة التي تقصر عن القلتين، بل لا تقاربها.

وقال القشيري: وفيه نظر عندي لأن مقتضى الحديث أن ورود النجاسة على الماء يؤثر فيه، ومطلق التأثير أعم من التأثير بالتنجيس، ولا يلزم من ثبوت الأعم ثبوت الأخص المعين فإذا سلم الخصم أن الماء القليل بوقوع النجاسة فيه يكون مكروهاً فقد ثبت مطلق التأثير، ولا يلزم ثبوت خصوص التأثير بالتنجيس. انتهى كلام العيني.

أقول: نظر القشيري في كلام النووي متجه، ويؤيده: ما تقدم عن صاحب ((الفتح)) من نقله الاتفاق على أنه لو غمس يده في الماء القليل لم يضره.

ومنها: أن موضع الاستنجاء لا يطهر بالمسح بالأحجار، بل يبقى نجساً معفواً عنه في حق الصلاة، حتى إذا أصاب موضع المسح بلل وابتل به سراويله، أو قميصه ينجسه، قاله العيني.

ومنها: أن قوله: فليغسل يده يتناولها إذا كانت يده مطلقة، أو مشدودة بشيء، أو في جراب، أو كون النائم عليه سراويله، أو لم يكن لعموم اللفظ.

ومنها: أن قوله: فإن أحدكم خطاب للعقلاء البالغين المسلمين، فإن كان القائم من النوم صبياً أو مجنوناً أو كافراً، فذكر في ((المغني)): أن فيه وجهين:

أحدهما: أنه كالمسلم البالغ العاقل، لأنه لا يدري أين باتت يده.

والثاني: أنه لا يؤثر غمسه شيئاً؛ لأن المنع من الغمس إنما يثبت بالخطاب في حق هؤلاء.

أقول: في كون الكافر غير مخاطب بالفروع خلاف، والمشهور: أنه مخاطب بها عند الشافعية.

ومنها: أنهم اختلفوا في أن علة الأمر التنجيس أو التعبد،

ج 1 ص 621

فمنهم من قال وهو قول الجمهور: أن ذلك لاحتمال النجاسة، ومقتضاه: إلحاق من شك في ذلك، ولو كان مستيقظاً، ومفهومه: أن من [درى] أين باتت يده كمن لفَّ عليها خرقة مثلاً، فاستيقظ وهي على حالها؛ فلا كراهة، وإن كان غسلها مستحباً كما في المستيقظ.

ومنهم من قال ومنهم الإمام مالك: أن ذلك للتعبد؛ فعلى قولهم لا يفرق بين شاكٍّ ومتيقنٍ.

ومنها: استحباب استعمال الكنايات في المواضع التي فيها استهجان، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ((فإنه لا يدري أين باتت يده)) ولم يقل: فلعل يده وقعت على دبره، أو ذكره، أو نجاسة، أو نحو ذلك، وإن كان هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم.

وهذا إذا علم أن السامع يفهم بالكناية المقصود، فإن لم يكن كذلك؛ فلابد من التصريح؛ لينتفي اللبس والوقوع في خلاف المطلوب، وعلى هذا يحمل ما جاء من ذلك مصرحاً به، كذا في العيني.

وفي ((إرشاد الساري)): وههنا تنبيه وهو: أنه ينبغي للسامع لأقواله عليه الصلاة والسلام أن يتلقاها بالقبول، ودفع الخواطر الرادة لها؛ فقد بلغنا: أن شخصاً سمع هذا الحديث فقال: وأين تبيت يده منه؟ فاستيقظ من النوم ويده في داخل دبره محشوة، فتاب عن ذلك وأقلع. انتهى.

وذكر النووي في ((بستانه)) عن محمد بن الفضل التيمي في ((شرح مسلم)): أن بعض المبتدعة لما سمع بهذا الحديث قال متهكماً: أنا أدري أين باتت يدي، باتت في الفراش، فأصبح وقد دخلت يده في دبره إلى ذراعه، فليحذر العاقل الاستخفاف بشيء مما جاء عن من لا ينطق عن الهوى، لئلا يسرع إليه شؤم فعله.