وقوله: (فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لاَ يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ) تعليل للأمر بغسل اليد المراد بها الجنس.

قال في ((الفتح)): أخذ بعمومه الشافعي والجمهور، فاستحبوه عقب كل نوم، وخصه أحمد بنوم الليل؛ لقوله في آخر الحديث: ((باتت يده)) لأن حقيقة المبيت تكون في الليل، وفي رواية لأبي داود، وساق مسلم إسنادها: ((إذا قام أحدكم في الليل))، وكذا للترمذي من وجه آخر صحيح، ولأبي عوانة في رواية مسلم ساق ما إسنادها أيضاً صحيح: ((إذا قام أحدكم إلى الوضوء حين يصبح)).

لكن التعليل يقتضي إلحاقه نوم النهار بنوم الليل، وإنما خص نوم الليل بالذكر للغلبة.

قال الرافعي في ((شرح المسند)): يمكن أن يقال: الكراهة في الغمس لمن نام ليلاً أشد منها لمن نام نهاراً؛ لأن الاحتمال في نوم الليل أقرب لطوله عادة، ثم الأمر عند الجمهور للندب، وحمله أحمد على الوجوب في نوم الليل دون نوم النهار، وعنه في رواية: استحبابه في نوم النهار، واتفقوا على أنه لو غمس يده لم يضر الماء.

وقال إسحاق وداود والطبري: ينجس الماء، واستدل لهم بما ورد من الأمر بإراقته، لكنه حديث ضعيف أخرجه ابن عدي.

والقرينة الصارفة للأمر عن الوجوب عند الجمهور: التعليل بأمر يقتضي الشك؛ لأن الشك لا يقتضي وجوباً في هذا الحكم استصحاباً لأصل الطهارة، واستدل أبو عوانة على عدم الوجوب بوضوئه صلى الله عليه وسلم من الشن المعلق بعد قيامه من النوم، كما سيأتي في حديث ابن عباس.

ج 1 ص 620

وتعقب بأن قوله: ((أحدكم)) يقتضي اختصاصه بغيره صلى الله عليه وسلم.

وأجيب: بأنه صح عنه غسل يديه قبل إدخالهما في الإناء في حال اليقظة، فاستحبابه بعد النوم أولى، ويكون تركه؛ لبيان الجواز.

وأيضاً: فقد قال في هذا الحديث في روايات لمسلم وأبي داود وغيرهما: ((فليغسلهما ثلاثاً))، وفي رواية: ((ثلاث مرات)).

والتقييد بالعدد في غير النجاسة العينية يدل على الندبية.

ووقع في رواية همام عن أبي هريرة عند أحمد: ((فلا يضع يده في الوضوء حتى يغسلها))، والنهي فيه للتنزيه كما ذكرنا إن فعل استحب وإن ترك كره، ولا تزول الكراهة بدون الثلاث، نص عليه الشافعي.

والمراد باليد هنا؛ الكف دون ما زاد عليها اتفاقاً، وهذا كله في حق من قام من النوم؛ لما دل عليه مفهوم الشرط، وهو حجة عند الأكثر، أما المستيقظ، فيستحب له الفعل؛ لحديث عثمان وعبد الله بن زيد، ولا يكره الترك؛ لعدم ورود النهي فيه، وقد روى سعيد بن منصور بسند صحيح عن أبي هريرة: ((أنه كان يفعله، ولا يرى بتركه بأساً))، وسيأتي عن ابن عمر، والبراء نحو ذلك. انتهى.

وفي الحديث فوائد:

منها: أن غمس اليدين في إناء الوضوء مكروه قبل غسلهما، سواء كان عقب نوم الليل، أو نوم النهار، وتخصيص نوم الليل في الحديث بالذكر للغلبة.

وقال النووي: مذهبنا: أن هذا الحكم ليس مخصوصاً بالقيام من النوم، بل المعتبر فيه الشك في نجاسة اليد، فمتى شك في نجاستها يستحب غسلها، سواء قام من النوم ليلاً، أو نهاراً، أو لم يقم منه؛ لأنه صلى الله عليه وسلم نبه على العلة بقوله: فإنه لا يدري.

ومعناه: لا يأمن من النجاسة على يده، وهذا عام؛ لاحتمال وجود النجاسة فيها في النوم، وفي اليقظة.

ومنها: أن الماء القليل تؤثر فيه النجاسة وإن لم تغيره، وإلا لم يكن للنهي فائدة.

ومنها: استحباب غسل النجاسة ثلاثاً؛ لأنه إذا أمر به في المتوهمة، ففي المحققة أولى.

قال العيني: ولم يرد شيء فوق الثلاث إلا في ولوغ الكلب، وسيجيء إن شاء الله تعالى أنه صلى الله عليه وسلم أوجب فيه الثلاث، وخير فيما زاد. انتهى.

ومنها: استحباب الأخذ بالاحتياط في باب العبادات.

ومنها: أن الماء يتنجس بورود النجاسة عليه.

قال العيني: وهذا بالإجماع، وأما ورود الماء على النجاسة، فكذلك عند الشافعي.