(أَنَّهُ) بفتح الهمزة؛ أي: الأسود (سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بن مسعود) رضي الله عنه (يَقُولُ: أَتَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْغَائِطَ) المراد به هنا معناه الحقيقي؛ أي: المكان المطمئن من الأرض؛ لقضاء الحاجة (فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَهُ بِثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ).

قال الخطابي: فيه إيجاب عدد الثلاث في الاستنجاء، إذ كان معقولاً أنه إنما استدعاها ليستنجي بها كلها.

وليس في قوله: ((فأخذ الحجرين)) دليل على أنه اقتصر عليهما؛ لجواز أن يكون بحضرته ثالث، فيكون قد استوفاها عدداً، ويدل على ذلك خبر سلمان قال: ((نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نكتفي بدون ثلاثة أحجار))، وخبر أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ولا يستنجي بدون ثلاثة أحجار)).

قال: ولو كان القصد الإنقاء فقط، لخلا اشتراط العدد عن الفائدة، فلما اشترط العدد لفظاً، وعلم الإنقاء فيه معنى؛ دلَّ على إيجاب الأمرين، ونظيره العدة بالأقراء، فإن العدد مشترط، ولو تحققت براءة الرحم بقرء واحد. انتهى.

وأجاب العيني: بأنا لا نسلم بأن فيه إيجاب عدد الثلاث، بل كان ذلك للاحتياط؛ لأن التطهير بواحد أو اثنين لم يكن محققاً، فلذلك نص على الثلاث؛ لأن بالثلاث يحصل التطهير غالباً، ونحن نقول أيضاً: إذا تحقق شخص أنه لا يطهر إلا بالثلاث يتعين عليه الثلاث، والتعين ليس لأجل التقييد فيه، وإنما هو للإنقاء الحاصل فيه حتى إذا احتاج إلى رابع أو خامس، وهلم جراً.

يتعين عليه ذلك على أن الحديث متروك الظاهر، فإنه لو استنجى بحجر له ثلاثة أحرف جاز بالإجماع.

وقوله: وليس في قوله: ((فأخذ الحجرين)) دليلٌ على أنه اقتصر عليهما ليس كذلك، بل فيه دليل على ذلك؛ لأنه لو كان الثلاث شرطاً لطلب الثالث، فحيث لم يطلبه دل على ما قلنا، وتعليله بقوله: لجواز أن يكون بحضرته ثالث ممنوع؛ لأن قعوده للغائط كان في مكان لم يكن فيه أحجار، إذ لو كان هناك أحجار لما قال له: ((ائتني بثلاثة أحجار)) لأنه لا فائدة بطلب أحجار هي عنده، وهذا معلوم بالضرورة.

وقوله: لو كان القصد الإنقاء فقط؛ لخلا اشتراط العدد عن الفائدة.

قلنا: إن ذكر الثلاث لم يكن للاشتراط، بل للاحتياط إلى آخر ما ذكرناه.

وقوله: ونظيره العدة بالأقراء غير مسلم؛ لأن العدد فيه شرط بنص القرآن والحديث، ولم يعارضه نص آخر، بخلاف العدد هنا؛ لأنه ورد: ((من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج)) فهذا لما دل على ترك أصل الاستنجاء؛ دل على ترك وصفه أيضاً بالطريق الأولى. انتهى.

ولا يخفى ما في بعض هذه الأجوبة من المسامحاة.

وفي قوله: ونحن نقول ... الخ نظر؛ لأن الاستنجاء عند الحنفية سنة، والذي على المحل ساقط شرعاً، فكيف إذا لم يحصل الإنقاء إلا بالثلاث تتعين الثلاث، وإذا لم يحصل إلا بما زاد عليها يتعين ما زاد عليها، وكأنه نسي ما قدمه قريباً في باب الاستنجاء بالأحجار من قوله: ومنهم من قال: بأنه سنة، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، اللهم إلا أن يريد بقوله: يتعين عليه الثلاث؛ أي: في إقامة السنة، وإن كان خلاف المتبادر.

(فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ) عطف على مقدر؛ أي: طلبت ثلاثة فوجدت ... الخ (وَالْتَمَسْتُ): أي: طلبت الحجر (الثَّالِثَ فَلَم أَجِدْهُ) بالضمير

ج 1 ص 610

المنصوب العائد إلى الحجر، ولأبي ذر: بحذفه (فَأَخَذْتُ رَوْثَةً) زاد ابن خزيمة في رواية له في هذا الحديث: ((إنها كانت روثة حمار)) (فَأَتَيْتُهُ) صلى الله عليه وسلم (بِهَا): أي: بالحجرين والروثة، وليس الضمير في بها راجعاً إلى الروثة كما قد يتوهم (فَأَخَذَ) عليه الصلاة والسلام (الْحَجَرَيْنِ وَأَلْقَى الرَّوْثَةَ، وَقَالَ: هَذَا رِكْسٌ) ذكر اسم الإشارة الراجع إلى الروثة باعتبار الخبر؛ كقوله تعالى: ﴿فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي﴾ [الأنعام:78].