وفي بعض النسخ: ((هذه رِكس)) على الأصل: وهو بكسر الراء الرجيع سمي به؛ لرجوعه من حال الطهارة إلى حال النجاسة، ويروى: ((رجس)) بالجيم؛ أي: نجس، كما في رواية ابن خزيمة وابن ماجه.

قال في ((الفتح)): استدل به الطحاوي على عدم اشتراط الثلاثة، قال: لأنه لو كان مشترطاً لطلب ثالثاً، كذا قال، وغفل عما أخرجه أحمد في ((مسنده)) من طريق معمر، عن أبي إسحاق، عن علقمة، عن ابن مسعود في هذا الحديث قال فيه: ((فألقى الروثة، وقال: إنها ركس ائتني بحجر)) ورواته ثقات أثبات.

وقد تابع معمراً عليه أبو شيبة الواسطي، وهو ضعيف، أخرجه الدارقطني، وتابعهما عمار بن زريق أحد الثقات عن أبي إسحاق.

وقد قيل: إن أبا إسحاق لم يسمع من علقمة، لكن أثبت سماعه لهذا الحديث منه الكرابيسي، وعلى تقدير أن يكون أرسله عنه، فالمرسل حجة عند المخالفين، وعندنا أيضاً إذا اعتضد، واستدلال الطحاوي أيضاً فيه نظر بعد ذلك؛ لاحتمال أن يكون اكتفى بالأمر الأول في طلب الثلاثة، فلم يجدد الأمر بطلب الثالث، أو اكتفى بطرف أحدهما عن الثالث؛ لأن المقصود بالثلاثة أن يمسح بها ثلاث مسحات، وذلك حاصل، ولو بواحد، والدليل على صحته أنه لو مسح بطرف واحد ورماه، ثم جاء شخص آخر فمسح بطرفه الآخر؛ لأجزأهما بلا خلاف. انتهى.

وتعقبه العيني فقال: لم يغفل الطحاوي عن ذلك، وإنما الذي نسبه إلى الغفلة هو الغافل، وكيف يغفل عن ذلك، وقد ثبت عنده عدم سماع أبي إسحاق من علقمة، فالحديث عنده منقطع، والمحدث لا يرى العمل به، وأبو شيبة الواسطي ضعيف؛ فلا يعتبر بمتابعته، فالذي يدعي صنعة الحديث كيف يرضى بهذا الكلام، وقد قال أبو الحسن بن القصار المالكي: روي أنه أتاه بثالث، لكن لا يصح، ولو صح؛ فالاستدلال به لمن لا يشترط الثلاثة قائم، لأنه اقتصر في الموضعين على ثلاثة، فحصل لكل منهما أقل من ثلاثة.

ثم قول هذا القائل: واستدلال الطحاوي أيضاً فيه نظر؛ لاحتمال أن يكون ... الخ، نظره مردود عليه؛ لأن الطحاوي استدل بصريح النص؛ لما ذهب إليه، وبالاحتمال البعيد كيف يدفع هذا وقوله: لأن المقصود بالثلاثة أن يمسح بها ثلاث مسحات ينافيه اشتراطهم العدد في الأحجار؛ لأنهم يستدلون بظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: ((ولا يستنج أحدكم بأقل من ثلاثة أحجار)).

وقوله: وذلك حاصل، ولو بواحد مخالف لصريح الحديث فهل رأيت من يرد بمخالفة ظاهر حديثه الذي يحتج به على من يحتج بظاهر الحديث بطريق الاستدلال الصحيح، وهل هذا إلا مكابرة وتعنت، عصمنا الله من ذلك، ومن أمعن النظر في أحاديث الباب ودقق فكره في معانيها علم، وتحقق أن الحديث حجة عليهم، وأن المراد: الإنقاء لا التثليث، وهو قول عمر بن الخطاب، وإليه ذهب أبو حنيفة ومالك وداود، وهو وجه للشافعية. انتهى.

ووقع في رواية الأصيلي وابن عساكر وأبوي ذر والوقت زيادة لم توجد في بعض النسخ وهي: ((وقال إبراهيم بن يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق)) السبيعي المتوفى سنة ثمان وتسعين ومائة ((عن أبيه)) يوسف المتوفى سنة سبع وخمسين ومائة ((عن جده أبي إسحاق قال: حدثني)) بالإفراد ((عبد الرحمن)) بن الأسود السابق، وأراد المصنف بهذا التعليق؛ الرد على من زعم أن إسحاق دلس هذا الخبر، كما حكي ذلك عن سليمان الشاذكوني، حيث قال: لم يسمع في التدليس أخفى من هذا، قال: ليس أبو عبيدة ذكره، ولكن عبد الرحمن، ولم يقل ذكره لي.

واستدل الإسماعيلي أيضاً على صحة سماع أبي إسحاق لهذا الحديث عن عبد الرحمن بكون يحيى القطان رواه عن زهير فقال بعد أن أخرجه من طريقه: القطان لا يرضى أن يأخذ عن زهير ما ليس بسماع لأبي إسحاق، وكأنه عرف ذلك بالاستقراء من صنيع القطان، أو بالصريح من قوله: فانزاحت عن هذه الطريق علة التدليس.