وأخرجه أحمد أيضاً في ((مسنده))، والطحاوي في ((الآثار)) عن أبي هريرة، فالحديث صحيح ورجاله ثقات.

وأهل المقالة الأولى احتجوا بظاهر الأوامر الواردة في حديث أبي هريرة: ((وليستنج بثلاثة أحجار)).

وفي حديث عائشة الذي أخرجه ابن ماجه وأحمد: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا ذهب أحدهم إلى الغائط، فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن)).

وأجيب: بأن الأمر يحتمل أن يكون على وجه الاستحباب، والمحتمل لا يصلح حجة إلا بمرجح لأحد المعاني، وفيما ذكر أهل المقالة الثانية أيضاً إعمال الأحاديث كلها، وفيما قاله هؤلاء إهمال لبعضها، والعمل بالكل أولى على ما لا يخفى. انتهى ملخصاً.

وفي الحديث أيضاً كما ذكره العيني؛ كراهة الاستنجاء بجميع المطعومات، كما تقدم، وفيه إعداد الأحجار للاستنجاء؛ لئلا يحتاج إلى طلبها بعد قيامه، فلا يأمن من التلوث، وفيه: جواز إتباع السادات بغير إذنهم، وفيه: استخدام المتبوعين للأتباع، وفيه: استحباب الإعراض عن قاضي الحاجة، وفيه: جواز الرواية بالمعنى حيث قال: أو نحوه.

(20) (باب) بالتنوين (لاَ يُسْتَنْجَى) بالبناء للمفعول (بِرَوْثٍ) والباب مع ترجمته ساقط من نسخة.

وبالسند إلى المؤلف قال:

156 - (حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ) مصغراً الفضل بن دُكَين بضم ففتح (قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ) بضم الزاي هو ابن معاوية الجعفي المكي الكوفي.

قال أحمد: زهير من معادن العلم، وهو وإن كان في حديثه عن أبي إسحاق السبيعي لين؛ لأنه سمع منه بعد اختلاطه، لكن هذا الحديث سمعه منه قبل اختلاطه.

(عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ) عمرو بن عبد الله السَّبِيعِي بفتح السين المهملة وكسر الموحدة (قَالَ): أي: أبو إسحاق (لَيْسَ أَبُو عُبَيْدَةَ) عامر بن عبد الله بن مسعود (ذَكَرَهُ) لي؛ أي: حدثني به (وَلَكِنْ) الذي ذكره لي وحدثني به (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الأَسْوَدِ) هو أبو حفص النخعي، كوفي، عالم عامل، روى عن أبيه وعائشة، وعنه الأعمش وغيره، كان يصلي كل يوم سبعمائة ركعة، وكان يصلي العشاء والفجر بوضوء واحد، مات سنة تسع وتسعين.

قال في ((الفتح)): وإنما عدل أبو إسحاق عن الرواية عن أبي عبيدة إلى الرواية عن عبد الرحمن مع أن رواية أبي عبيدة أعلى له؛ لكون أبي عبيدة لم يسمع من أبيه على الصحيح؛ فتكون منقطعة، بخلاف رواية عبد الرحمن؛ فإنها موصولة، ورواية أبي إسحاق لهذا الحديث عن أبي عبيدة عن أبيه

ج 1 ص 609

عبد الله بن مسعود عند الترمذي وغيره من طريق إسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق، فمراد أبي إسحاق هنا بقوله: ليس أبو عبيدة ذكره؛ أي: لست أرويه الآن عن أبي عبيدة، وإنما أرويه عن عبد الرحمن. انتهى.

(عَنْ أَبِيهِ) هو الأسود بن يزيد النخعي صاحب ابن مسعود.

قال في ((الفتح)): وقال ابن التين: هو الأسود بن عبد يغوث الزهري، وهو غلط فاحش فإن الأسود الزهري لم يسلم فضلاً عن أن يعيش، حتى يروي عن عبد الله بن مسعود. انتهى.

وقال في ((إرشاد الساري)) أخذاً من الكرماني: وقد اختلف فيه على أبي إسحاق، فرواه إسرائيل عنه عن أبي عبيدة عن أبيه، وابن معزل وغيره عن الأسود عن أبيه عن عبد الله من غير ذكر عبد الرحمن، ورواه زكريا بن أبي زائدة عنه عن عبد الرحمن بن يزيد عن الأسود ومعمر عنه عن علقمة عن عبد الله، ويونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن أبي الأحوص عن عبد الله.

ومن ثم انتقده الدارقطني على المؤلف، لكنه قال: أحسنها سياقاً الطريق التي أخرجها البخاري، لكن في النفس منه شيء؛ لكثرة الاختلاف فيه على أبي إسحاق.

وأجيب: بأن الاختلاف على الحفاظ لا يوجب الاضطراب إلا مع استواء وجوه الاختلاف فمتى رجح أحد الأقوال قدم، ومع الاستواء لابد أن يتعذر الجمع على قواعد المحدثين، وهنا يظهر عدم استواء وجوه الاختلاف على أبي إسحاق فيه؛ لأن الروايات المختلفة عنه لا يخلو إسناد منها عن مقال غير طريق إسرائيل وزهير مع أنه يمكن رد أكثر الطرق إلى رواية زهير، وقد تابع زهيراً يوسف بن إسحاق كما سيأتي، وهو يقتضي تقديم رواية زهير. انتهى.