(أَكْتُب لَكُمْ) بالجزم جواب الأمر (كِتَاباً لاَ تَضِلُّوا بَعْدَهُ) بفتح الفوقية وكسر الضاد المعجمة مجزوم بحذف النون على البدلية من جواب الأمر، ومعنى كتابته مع أنه أمي أنه يأمر بها، أو أنه يأتى بها، لأن الأمي من لا يحسن الكتابة لا من لا يقدر عليها، وقد ثبت في الصحيح أنه كتب بيده، كذا في ((منحة الباري)).

وفي ((مسند أحمد)) من حديث علي أنه المأمور بذلك ولفظه: ((أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن آتيه بطبق؛ أي: كتف يكتب ما لا تضل أمته من بعده)).

قال ابن الملقن وغيره: واختلف العلماء في الكتاب الذي هم صلى الله عليه وسلم بكتابته.

قال الخطابي: يحتمل وجهين:

أحدهما: أنه أراد أن ينص على الإمامة بعده فترتفع تلك الفتن العظيمة كحرب الجمل وصفين، وقيل: أراد أن يكتب كتاباً فيه مهمات الأحكام ليحصل الاتفاق على المنصوص عليه، ثم ظهر للنبي صلى الله عليه وسلم أن المصلحة تركه أو أوحي إليه به.

وقال سفيان بن عيينة: أراد أن ينص على أسماء الخلفاء بعده حتى لا يقع بينهم الاختلاف، ويؤيده أنه صلى الله عليه وسلم قال في أول مرضه وهو عند عائشة رضي الله عنها: ((ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب كتاباً فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول

ج 1 ص 531

قائل ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر)) أخرجه مسلم، وللبخاري معناه ومع ذلك فلم يكتب، كذا في العيني.

(قَالَ عُمَرُ) ابن الخطاب لمن حضره من الصحابة رضي الله عنهم (إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم غَلَبَهُ الْوَجَعُ) أي: ألم اشتداد المرض؛ أي: فيشق عليه إملاء الكتاب أو مباشرة الكتابة (وَعِنْدَنَا كِتَابُ اللَّهِ حَسْبُنَا) خبر مبتدأ محذوف؛ أي: هو حسبنا؛ أي: كافينا.

قال في ((الفتح)): وكأن عمر رضي الله عنه فهم من ذلك أنه يقتضي التطويل.

قال القرطبي وغيره: ائتوني آمر وكان حق المأمور أن يبادر للامتثال، لكن ظهر لعمر مع طائفة أنه ليس على الوجوب، وأنه من باب الإرشاد إلى الأصلح فكرهوا أن يكلفوه من ذلك ما يشق عليه في تلك الحالة مع استحضار قوله تعالى: ﴿مَّا فَرَّطْنَا فِي الكِتَابِ مِن شَيْءٍ﴾ [الأنعام:38] وقوله تعالى: ﴿تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ﴾ [النحل:89] ولهذا قال عمر: حسبنا كتاب الله، وظهر لطائفة أخرى أن الأولى أن يكتب لما فيه من امتثال أمره، وما يتضمنه من زيادة الإيضاح، ودل أمره لهم بالقيام على أن أمره الأول كان على الاختيار، ولهذا عاش صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أياماً ولم يعاود أمرهم بذلك، ولو كان واجباً لم يتركه لاختلافهم؛ لأنه لم يترك التبليغ لمخالفة من خالف، وقد كان الصحابة يراجعونه في بعض الأمور ما لم يجزم بالأمر، فإذا عزم امتثلوا، وسيأتي بسط ذلك في كتاب الاعتصام إن شاء الله تعالى.

وقد عد هذا من موافقات عمر، واختلف في المراد بالكتاب فقيل: كان أراد أن يكتب كتاباً ينص فيه على الأحكام لترتفع الاحتمالات، ثم ذكر ما تقدم عن الخطابي ثم قال: والأول أظهر لقول عمر: ((كتاب الله حسبنا)) أي: كافينا مع أنه يشمل الوجه الثاني؛ لأنه بعض أفراده انتهى.

وقال الخطابي: إنما ذهب عمر إلى أنه لو نص بما يزيل الخلاف لبطلت فضيلة العلماء وعدم الاجتهاد، وتعقبه ابن الجوزي بأنه لو نص على شيء أو أشياء لم يبطل الاجتهاد؛ لأن الحوادث لا يمكن حصرها انتهى.

(فَاخْتَلَفُوا) أي: الصحابة رضي الله عنهم فوافقت طائفة منهم عمر، وقالت طائفة: نمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم لما فيه من زيادة الإيضاح (وَكَثُرَ) بضم المعجمة (اللَّغَطُ) بفتح اللام والغين المعجمة وقد تسكن وهو الصوت والجلبة (قَالَ) النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى اختلافهم، وفي رواية: <فقال> بالفاء، وفي أخرى: <وقال> بالواو (قُومُوا عَنِّي) أي: اذهبوا متباعدين عني.