قال الكرماني: وهو يستعمل باللام أيضاً نحو: ﴿وَقُومُواْ لِلّهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة:238] وبإلى نحو: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ﴾ [المائدة:6] وبالباء نحو: قام بأمر كذا، وبغير صلة نحو: قام زيد، وتختلف المعاني بحسب الصلات لتضمن كل صلة معنى يناسبها.
(وَلاَ يَنْبَغِي عِنْدِي التَّنَازُعُ) أي الاختلاف المؤدي للتنازع والتخاصم، وفيه كما في ((الفتح)) والعيني بأن الأولى كان المبادرة إلى امتثال الأمر وإن كان ما اختاره عمر صواباً.
(فَخَرَجَ ابْنُ عَبَّاسٍ) أي: من المكان الذي كان فيه عند تحديثه بهذا الحديث لا أنه كان معهم عند النبي صلى الله عليه وسلم فخرج كما يقتضيه ظاهر التعبير حال كونه (يَقُولُ: إِنَّ الرَّزِيَّةَ) بفتح الراء وكسر الزاي بعدها ياء ساكنة ثم همزة وقد تسهل فتشدد الياء كخطية.
(كُلَّ الرَّزِيَّةِ) بالنصب على التأكيد (مَا حَالَ) أي: الذي حجز (بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَبَيْنَ كِتَابِهِ) قال العيني: ظاهره أن ابن عباس كان معهم وأنه في تلك الحالة خرج قائلاً هذه المقالة، وليس الأمر في الواقع على ما يقتضيه هذا الظاهر، بل قول ابن عباس إنما كان يقوله عندما يحدث بهذا الحديث، ففي رواية معمر في البخاري في الاعتصام وغيره: ((قال عبيد الله: فكان ابن عباس يقول))، وكذا لأحمد من طريق جرير بن حازم عن يونس بن يزيد، ووجه رواية حديث الباب أن ابن عباس لما حدث عبيد الله بهذا الحديث خرج من المكان الذي كان فيه وهو يقول ذلك، وإنما تعين حمله على غير ظاهره؛ لأن عبيد الله تابعي من الطبقة الثانية لم يدرك القصة في وقتها لأنه ولد بعد النبي صلى الله عليه وسلم بمدة طويلة ثم سمعها من ابن عباس بعد ذلك بمدة أخرى انتهى.
قال الكرماني: فإن قيل: كيف يجوز لعمر أن يعترض على ما رآه الرسول صلى الله عليه وسلم في أمر الدين ولا يسرع إلى قبوله، أفتراه خاف أن يتكلم عليه السلام بغير الحق ويجري على لسانه الباطل؟ حاشاه من ذلك.
قلت: لا يجوز على عمر أن يتوهم الغلط على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يظن به التهمة في حال من الأحوال إلا أنه لما نظر أنه قد أكمل الله الدين وتمم شرائعه، وقد غلب الوجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأظلته الوفاة، وهو بشر يعتريه من الآلام ما يعتري البشر أشفق أن يكون ذلك القول من نوع ما يتكلم به المريض مما لا عزيمة له فيه فيتخذه المنافقون سبيلاً إلى تلبيس
ج 1 ص 532
أمر الدين، وقد كان أيضاً صلى الله عليه وسلم يرى الرأي في الأمر فيراجعه أصحابه في ذلك إلى أن يعزم الله له على شيء كما راجعوه يوم الحديبية فيما كتب بينه وبين قريش، فإذا أمر بالشيء أمر عزم لم يراجع فيه، ولم يخالف عليه، وأكثر العلماء جوزوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم الاجتهاد فيما لم ينزل عليه الوحي فيه، وهو يحتمل الخطأ، ولكنهم مجمعون على أن تقريره على الخطأ غير جائز، ومعلوم أن الله تعالى وإن كان قد رفع درجته فوق الخلق كلهم فإنه لم يبرئه من سمات الحدوث والعوارض البشرية، فقد سها في الصلاة فلا ينكر أن يظن به بعض هذه الأمور في مرضه، فلذلك رأى عمر المصلحة في التوقف والله أعلم. ومع هذا كله يجب أن تعلم أن ذلك القول منه لو كان عزيمة لأمضاه الله تعالى انتهى.
قال في ((الفتح)): ويستفاد منه ومن حديث علي المتقدم ومن قصته إلى شاه أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في كتابة الحديث عنه وهو يعارض حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تكتبوا عني شيئاً غير القرآن)) رواه مسلم.
والجمع بينهما أن النهي خاص بوقت نزول القرآن خشية التباسه بغيره والإذن في غير ذلك، أو أن النهي خاص بكتابة غير القرآن مع القرآن في شيء واحد والإذن في تفريقهما، أو النهي متقدم والإذن ناسخ له عند الأمن من الالتباس وهو أقربها مع أنه لا ينافيها.