وفي كلامه نظر من وجوه:

الأول: أنه قال أن كلمة ما للنفي، ولم يبين أنها حجازية أو تميمية مع اختلاف أثريهما اللهم إلا أن يقال أن قوله: ((أحد)) بالرفع اسمها يعين أنها الحجازية.

الثاني: جعله من في ((من أصحاب رسول الله)) ابتدائية، والظاهر أنها تبعيضية.

الثالث: جعله ((أكثر)) على رواية الرفع صفة لأحد، والظاهر أنه خبر عنه وأن ما على هذه الرواية غير عاملة لفقد شرط عملها عند الحجازيين كما سيأتي في كلام الدماميني.

ويدل على أن أكثر هو الخبر رواية النصب كما اعترف به بقوله: ويروى بالنصب أيضاً ... إلخ، ولا يظهر فرق في خبرية أكثر بين رواية الرفع والنصب؛ لأنه محط الفائدة، إلا أن يجعل ((من أصحاب النبي)) خبراً مقدماً، و ((أحد)) مبتدأ مؤخراً، فحينئذ يتعين أن يكون ((أكثر)) صفة لأحد لاستيفاء المبتدأ خبره، وليس في كلامه إشارة إلى خبرية الجار والمجرور.

الرابع: جعله الضمير في ((عنه)) راجعاً لأحد، والصواب رجوعه للنبي صلى الله عليه وسلم.

وقال الزركشي: ((أحد)) بالرفع اسم ما وأكثر صفته، ويروى بنصب ((أكثر)).

وتعقبه البدر الدماميني فقال: قوله اسم ما يقتضي أنها عاملة، وأحد الشروط متخلف وهو تأخير الخبر وافتقارهم لتقدم الظرف دائماً إنما هو إذا كان معمولاً للخبر لا خبر، أو إما نصب ((أكثر)) فيحتمل أن يكون حالاً من الضمير المستكن في الظرف المتقدم على بحث فيه فتأمله.

قال: والذي يظهر أن ما هذه مهملة غير عاملة عمل ليس، وأن ((أحد)) مبتدأ و ((أكثر)) صفته و ((من أصحاب النبي)) خبره انتهى.

وهذا التوجيه لا كلام في صحته لولا عدم مطابقته للمقصود لأن محط الفائدة، نفي كون ((أحد أكثر منه حديثاً)) لا كونه من أصحاب رسول الله فليتأمل.

(إِلاَّ مَا كَانَ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو) ابن العاص رضي الله عنهما (فَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ وَلاَ أَكْتُبُ) قال العيني تبعاً للكرماني: هذا الاستثناء يجوز أن يكون منقطعاً على تقدير، لكن الذي كان من عبد الله بن عمرو؛ أي: الكتابة لم تكن مني، والخبر محذوف بقرينة باقي الكلام سواء يلزم منه كونه أكثر حديثاً، إذ العادة جارية على أن شخصين إذا لازما شيخاً مثلاً وسمعا منه الأحاديث يكون الكاتب أكثر حديثاً من غيره أم لا، ويجوز أن يكون متصلاً نظراً إلى المعنى إذ ((حديثاً)) وقع تمييزاً والتمييز كالمحكوم عليه، فكأنه قال: ما أحد حديثه أكثر من حديثي إلا أحاديث حصلت من عبد الله.

قال الكرماني: وفي بعض الروايات: ((ما كان أحد أكثر حديثاً عنه مني إلا عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتب)) انتهى.

وقال في ((الفتح)) في قوله: ((فإنه كان يكتب ولا أكتب)): هذا استدلال من أبي هريرة على ما ذكره من أكثرية ما عند عبد الله بن عمرو على ما عنده، ويستفاد من ذلك أن أبا هريرة كان جازماً بأنه ليس في الصحابة أكثر حديثاً عن النبي صلى الله عليه وسلم منه إلا عبد الله مع أن الموجود المروي عن عبد الله بن عمرو أقل من الموجود المروي عن أبي هريرة بأضعاف مضاعفة.

فإن قلنا: الاستثناء منقطع فلا إشكال إذ التقدير لكن الذي كان من عبد الله وهو الكتابة لم يكن مني سواء لزم منه كونه أكثر حديثاً كما تقتضيه العادة أم لا، وإن قلنا: الاستثناء متصل فالسبب فيه من جهات:

إحداها: أن عبد الله كان مشتغلاً بالعبادة أكثر من اشتغاله بالتعليم فقلت الرواية عنه.

ثانيها: أنه كان أكثر مقامه بعد فتوح الأمصار بمصر أو بالطائف ولم تكن الرحلة إليهما ممن يطلب العلم كالرحلة إلى المدينة، وكان أبو هريرة متصدياً فيها للفتوى والتحديث إلى أن مات، ويظهر هذا من كثرة من حمل عن أبي هريرة، فقد ذكر البخاري أنه روى عنه ثمانمئة نفس من التابعين، ولم يقع هذا لغيره.

ثالثها: ما اختص به أبو هريرة من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم له بأن لا ينسى ما يحدث به كما سنذكره قريباً