قال العيني: استدل أهل الأصول بهذا الحديث وشبهه على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متعبداً باجتهاده فيما لا نص فيه وهو الأصح عندهم ومنعه بعضهم، وممن قال بالأول الشافعي وأحمد وأبو يوسف واختاره الآمدي، وصحح الغزالي الجواز وتوقف في الوقوع.
وقال الرازي: توقف أكثر المحققين في الكل وجوزه بعضهم في أمر الحرب دون غيره، واستدل من قال بوقوعه بما جاء في هذا الحديث، وفي قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل أحجنا هذا لعامنا أم للأبد ((ولو قلت نعم وجب))، وبقوله تعالى: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ﴾ [آل عمران:159] وبقوله تعالى في أسارى بدر: ﴿مَا كَانَ لِنَبِيٍّ﴾ [الأنفال:67] الآية، ولو كان حكم بالنص لما عوتب.
وأجاب المانعون عن الكل بأنها يجوز أن يقارنها نصوص أو يتقدم عليها بأن يوحى إليه بأنه إذا كان كذا فافعل كذا، مثل أن لا يستثنى إلا الإذخر حين سأل العباس، أو كان جبريل عليه السلام حاضراً فأشار عليه به، وحينئذ يكون بالوحي لا بالاجتهاد.
وقال المهلب: يجوز أن الله تعالى أعلم رسوله بتحليل المحرمات عند الاضطرار فكان هذا من ذلك الأصل فلما سأل العباس حكم فيه.
وقال بعضهم في قوله تعالى: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ﴾ [آل عمران:159] أنه مخصوص بالحرب انتهى. ووقع في فرع اليونينية هنا زيادة وهي: (قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ) أي: البخاري (يُقَالُ: يُقَادُ بِالْقَافِ، فَقِيلَ لأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: أَيَّ شَيْءٍ كَتَبَ لَهُ؟ قَالَ: كَتَبَ لَهُ هَذِهِ الْخُطْبَةَ) وليس هذا التفسير عند أبي ذر والأصيلي وأبي الوقت وابن عساكر.
113 - وبه قال:
(حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ) ابن المديني (قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) أي: ابن عيينة (قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرٌو) ابن دينار أبو محمد المكي الجمحي أحد الأئمة المجتهدين المتوفى سنة ست وعشرين ومئة.
(قَالَ: أَخْبَرَنِي وَهْبُ بْنُ مُنَبِّهٍ) بضم الميم وفتح النون وكسر الموحدة المشددة، ابن كامل بن سيج بفتح السين المهملة، وقيل: بكسرها وسكون المثناة التحتية وبعدها جيم الصنعاني اليماني الأبناوي الذماري، سمع هنا عن أخيه.
قال الباجي: لم أر له في البخاري غير هذا الموضع، وسمع في غير البخاري جابراً وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وأبا هريرة وغيرهم.
قال أبو زرعة: يماني ثقة، وكذا قال النسائي، وقال الغلاس: ضعيف، وهو مشهور بمعرفة الكتب الماضية، قال: قرأت من كتب الله تعالى اثنين وتسعين كتاباً، وهو من أبناء الذين بعثهم كسرى إلى اليمن، وقيل: أصله من هراة، مات سنة أربع عشرة ومئة، روى له الجماعة إلا ابن ماجه، وأخرج له مسلم في الزكاة عن أخيه همام، واتفق البخاري ومسلم في الإخراج عنه عن أخيه همام لا غير.
(عَنْ أَخِيهِ) همام بن منبه المتوفى سنة إحدى وثلاثين ومائة (قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ) عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه (يَقُولُ: مَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَحَدٌ) الجار والمجرور في محل نصب على الحال من أحد؛ لأن نعت النكرة إذا قدم عليها أعرب حالاً وأحد بالرفع اسم ما الحجازية.
وقوله: (أَكْثَرَ) بالنصب خبرها، وعلى رواية الرفع فهي تميمية (حَدِيثاً) منصوب على التمييز من أكثر (عَنْهُ) في محل نصب صفة لحديثاً (مِنِّي) متعلق بأكثر.
وقال العيني: كلمة ما للنفي، وقوله: ((أحد)) بالرفع اسمها وكلمة ((من)) ابتدائية تتعلق بمحذوف والتقدير: ما أحد مبداه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله: ((أكثر)) بالرفع صفة أحد، ويروى بالنصب أيضاً، وهو الأوجه لأنه خبر ما.
ج 1 ص 529
وقوله: ((حديثاً)) نصب على التمييز، ولفظة: ((أكثر)) أفعل تفضيل، ولا يستعمل إلا بأحد الأمور الثلاثة كما عرف في موضعه، وهاهنا استعمل بمن وهو قوله ((مني)) ولكن فصل بينه وبينه بقوله: ((حديثاً عنه)) لأنه ليس بأجنبي والضمير في عنه يرجع إلى ((أحد)) انتهى.